مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در تشریح اهم اقدامات و عمکلرد این اداره کل در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، شناسایی مشکلات و فرصت ها برای تعامل های درون و برون سازمانی را یکی از مهم ترین راهکار شهرداری برای توسعه حوزه خدمت رسانی به شهروندان برشمرد.
به گزارش صبح مشهد، علی قناویزچی با بیان اینکه تاکنون ۷۳ مسئله و ۴۴ فرصت در مسائل و فرصت های درون سازمانی و برون سازمانی جهت تحلیل و پیگیری شناسایی شده گفت: «کمک به رفع تعرفه های غیر واقعی در ارائه خدمات شهرسازی و فساد و قانون گریزی ناشی از آن»، «رفع وجود معایب و نواقص در کارهای ارجاعی به شهرداری در امور شهرسازی»، «کمک به رفع عدم حضور کلیه تامین کنندگان توانمند در فراخوان مناقصه»، «پیگیری رفع مشکلات آسیب زا در تجهیزات زباله در شهرداری»، «بهره برداری موثر از هزینه بالای دفع نخاله معادن»، «ارائه راهکار کاهش هزینه های زیرساخت های عمرانی شهری به دلیل طول عمر و کیفیت»، «توانمندسازی جوانان در مناطق حاشیه شهر» و «نابسامانی و پراکندگی انعقاد تفاهم نامه در شهرداری و عدم مدون سازی» از جمله این موارد هستند.
وی از اهم فرصت های شناسایی شده هم «ظرفیت ایجاد ارزش افزوده در املاک دولتی با موقعیت ویژه»، «ظرفیت خدمات دستگاه های دولتی در حمایت از کارآفرینی»، «ظرفیت بهره مندی از قوانین دولتی در تسویه بدهی ادارات و احقاق حقوق شهرداری»، «ظرفیت تنوع خدماتی طرف های مقابل بدهکار در تسویه بدهی»، «تسهیل بهره برداری از بستر یکپارچه مدیریت دانش شهری و روستایی»، «ارائه راهکار بهره برداری از ضایعات معادن در محدوده استان»، «تلاش جهت ورود اصناف توانمند به سامانه تامین کنندگان شهرداری»، «ایجاد زمینه همکاری شهرداری و دهیاری های شرق و غرب در راستای آموزش تفکیک نخاله از زباله به روستاییان»، «سامانه مدیریت دانش شهری و روستایی کشور»، «ظرفیت های اداره کل ورزش و جوانان در خصوص تجاری سازی حاشیه اماکن»، «ظرفیت بازارهای خالی و حمایت اصناف مرتبط از مشاغل تولیدی نوپا و ایجاد اشتغال»، «سامانه توسعه تعاملات و هماهنگی دستگاه های اجرایی» و در نهایت «توسعه شهرک های صنفی» را برشمرد.
به گفته قناویزچی در این راستا ۱۷ کارگروه تحلیل اطلاعات و توسعه اقدامات بین بخشی تشکیل شده و موضوعاتی از قبیل «بررسی و برنامه ریزی جهت رفع معضلات مدیریت نخاله و بهره گیری از فرصت فیمابین»، «شناسایی و بکارگیری فروشندگان و تولیدکنندگان توانمند و با سابقه در بستر سامانه هوشمند تامین کنندگان شهرداری»، «تحلیل و بررسی ظرفیت های شهرداری و اداره کل ورزش و جوانان»، «هم اندیشی در بهره برداری از فرصت های تعاملی جهت توانمندسازی جوانان در مناطق حاشیه شهر»، «هم اندیشی در چگونگی بهره برداری از ظرفیت بازارهای خالی و حمایت اصناف مرتبط از مشاغل تولیدی نوپا و ایجاد اشتغال»، «بررسی اقدامات صورت گرفته و رویکرد های آتی حمایت از کسب و کار»، «بررسی نمودار فرایندی سامانه تعاملات»، «استفاده از ظرفیت های شهرداری در ایجاد و شکل گیری شهرک های صنفی»، «ایجاد بستر یکپارچه جهت مستند سازی تفاهم نامه ها» و «بررسی راهکارهای بهره برداری از دستورالعمل ماده ۲۷» در این کارگروه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
توسعه زیرساخت های پشتیبانی
مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد در این بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۳ فقره تفاهم نامه های همکاری با دستگاه ها و نهادهای اجرایی برای توسعه زیرساختهای شهری به مرحله تدوین رسیده، ۸ مورد در گام اجرای مدیریت هماهنگ، دو مورد در مرحله ایجاد دستورالعملهای پشتیبان فرآیند و ۱۰ مورد از آنها در حال شناسایی و فعال سازی بسترها و زیرساخت های جاری به جهت بهره برداری از آنها در توسعه تعاملات و توافقات است.
به گفته وی، از جمله این تفاهم ها می توان به «هماهنگی در عدم پرداخت در سیستم مالی شهرداری به شرکت ها و دستگاه های اجرایی بدهکار به شهرداری»، «ایجاد اعتبار سنجی در حوزه شهرسازی و صدور مجوزها منوط به اخذ استعلام و تائید برای سازمان ها و دستگاه های اجرایی»، «عضویت اداره کل در کارگروه ها و کمیته های اجرایی شهرداری» و «اصلاح فرآیند های مربوط به هبه دارایی و املاک به سازمان ها و دستگاه های اجرایی» اشاره کرد.
«اصلاح فرآیند های مربوط به کمک های مالی و غیر مالی، ارائه خدمات رایگان و… به سازمان ها و دستگاه های اجرایی»، «اصلاح فرآیند های مربوط به سامانه بودجه و سیبنا»، «اصلاح ساختار دستورالعمل ها و فرآیند های مربوط با دستگاه های اجرایی، شرکت ها، نهاد ها» و «اعتبار سنجی قراردادها با دستگاه های اجرایی، شرکت ها و سازمان ها» از دیگر طرح های در دست تدوین و تکمیل با هدف توسعه امکانات زیرساختی شهرداری است.
رفع موانع توسعه و خدمت رسانی
قناویزچی با بیان اینکه یکی از مهم ترین اقدامات معاونت مالی و پشتیبانی در دوره جدید توسعه تعاملات با دستگاه های اجرایی با هدف رفع موانع همکاری های دو یا چندجانبه و تسهیل خدمت رسانی به شهروندان بوده اضافه کرد: در این خصوص ۱۳۵ نفر نماینده برای ارتباط با سازمان های بیرونی و درونی مرتبط با توسعه تعاملات تعیین و معرفی شده و ۱۳ کارگروه در خصوص پیگیری و رفع موانع بین بخشی تشکیل شد.
وی از اهم اقدامات در این بخش به تشکیل کارگروه هایی پیگیری چون «راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی ۲۲بهمن»، «اصلاح روشنایی زیرگذر حرم»، «تسریع در صدور مجوز انشعابات سازمانها»، «تعامل بنیاد مستضعفان و سایر دستگاهای اجرایی در محلات حاشیه شهر»، «ایجاد راهبند ویژه آمبولانس مقابل بیمارستان قائم و کندسرویس جهت تردد آمبولانس از خیابان احمدآباد به کوهسنگی» اشاره کرد و افزود: موضوعات مختلفی مانند «پیاده سازی فرایند شهروندسپاری خدمات در بستر الکترونیک»، «پیگیری و رفع موانع اجرایی احداث تصفیه خانه آزادی در امامت ۴۹»، «پیگیری بروزرسانی و بهبود سامانه حفاری»، رفع موانع اجرایی برای «احداث سوله ورزشی محله نوده»، «اجرای طرح تکریم اجتماعی اقشار خاص در خصوص استقاده از بلیط تخفیف دار قطار شهری»، «کتابخانه مسجد امام رضا در محله نوده»، «مرمت و بازسازی گود کشتی و زمین های اطراف آن درمحله نوده» و «تشکیل خانه هلال احمر در محله طرق» نیز در این بخش به انجام رسیده است.
شناسایی فرصتهای تامین مالی
مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد منابع پایدار تامین مالی را از مهم ترین دغدغه های شهرداری ها در کلانشهرهای کشور عنوان کرد و گفت: با هدف یافتن منابع مستمر و پایدار درآمدی، اتاق فکر و جلسات متعدد تحلیل و پژوهش برگزار شده که تاکنون نتایج امیدوارکننده ای دربرداشته است. در این خصوص ۱۱۵ تبصره تامین مالی شناسایی شده که با اسناد بالادستی از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، قانون هدفمندی یارانهها، اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری، قانون مالیات های مستقیم، قانون جامع خدمت رسانی بهایثارگران، قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه، قانون توسعه حمل و نقل عمومیو مدیریت مصرف سوخت، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مرتبط هستند.
وی همچنین گفت: در طی مطالعات و پژوهش های انجام شده ۱۱ مورد از روش های بهینه وصول مطالبات هم شناسایی شده که می توان از جمله آنها به «اخذ تعهدات دولت نسبت به مدیریت شهری»، «استفاده از محل تخصیص ارز بلوکه شده دولت»، «اوراق خزانه اسلامی، «اجرای ثبت، «تهاتر بدهی با طلب(حساب فی مابین)»، «تهاتر با املاک»، «وصول نقدی»، «تهاتر با خدمات» و استفاده از ظرفیت های قانون بودجه را اشاره کرد.
ارزش آفرینی در املاک
قناویزچی برنامه ریزی برای «ارزش آفرینی در املاک نهادها و دستگاه های دولتی» را از دیگر کلیات اقدامات این اداره کل در ۶ ماهه ابتدایی دوره عمکلرد خود بیان کرد و گفت: در این خصوص ۴ فقره ضوابط و فرآیند ایجاد ارزش افزوده در املاک دولتی شناسایی شد و آئین نامه ماده ۲۷ موضوع مولد سازی مورد ارزیابی و موشکافی قرار گرفت.
در ادامه نیز هفت روش تامین مالی جهت ایجاد ارزش افزوده شناسایی شد از جمله «سرمایه گذاری طی مدت برگشت سرمایه»، «دریافت خدمات»، «دارایی های منقول و غیرمنقول دستگاه»، «ظرفیت های قانون بودجه»، «اوراق مشارکت عمومی»، «منابع خود سازمان» و «منابع بانکی و تسهیلات».
پس از این مرحله باب مذاکره و مکاتبه و پیگیری برای حصول نتیجه در هربخش آغاز شد که در حال حاضر مذاکره و پیگیری جهت تفاهم در مولدسازی یازده فقره ملک و مکاتبات اخذ مجوز از سازمانها و ادارات دولتی در خصوص ارزش افزوده دوازده ملک در جریان است.
وی گفت: در این دوره با هدف تامین منابع درآمدی مطمئن برای شهرداری از ابتدای سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، تعداد ۹۵۳ پرونده به مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال شناسایی و به کمیسیون ماده ۷۷ ارسال شده است که تعداد ۷۶۳ پرونده به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال رای آن صادر شده است که از این آراء صادر شده تعداد ۱۳۰ پرونده به مرحله اجرای ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۲ پرونده به مبلغ ۹۰۵ هزار میلیارد ریال در مرحله توقیف حساب و ۴ پرونده به مبلغ ۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال در مرحله برنامه و بودجه جهت برداشت از بودجه سازمان می باشد. تعداد ۳۵۶ پرونده در سال های آتی به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال به مرحله اجرای ثبت و توقیف حساب خواهد شد.
مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد افزود: در این دوره در راستای تامین منابع درآمدی و وصول مطالبات معوق شهرداری تعداد ۱۳۲۶ پرونده در موضوعات مختلف اعم از ساختمانی، عوارضات نوسازی و خدمات به ارزش ۱۴ هزار میلیارد ریال شناسایی شده و بر اساس آخرین توافقات ۲۸ صورتجلسه با سازمان های دولتی به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال تنظیم شده است. علاوه بر این در پرونده های مرتبط با ادارات دولتی تعداد ۷۶۳ رای به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال اخذ گردیده و از مجموع مطالبات مستقیم از دولت نیز مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال محاسبهو برآورد گردیده است.
