خطر رضایتنامه های جعلی در کمین دارندگان چک برگشتی
با وجود جلوگیری قانون جدید از بسیاری از مفاسد حوزه چک، همچنان سوء استفاده ها از منافذ این قانون وجود دارد. در مهم ترین این موارد می توان به رضایتنامه های جعلی اشاره کرد که موجب رفع سوء اثر از چک، بدون اطلاع دارنده و تضییع حقوق وی می شود.
به گزارش صبح مشهد به نقل از فارس، تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید چک و روی کار آمدن چک های صیادی و رصد هوشمند گردش چک، سوء استفاده از این ابزار پرداخت در اشکال گوناگون انجام می شد که نمونه بارز آن را می توان در کلاهبرداری با دسته چک مربوط به افراد کارتن خواب یا گمنام مشاهده کرد.
پس از هوشمند شدن رویه صدور چک، جلوی بسیاری از این تخلفات گرفته شد چرا که در قانون جدید، صادر کننده و گیرنده چک موظف به ثبت و تأیید اطلاعات چک خود در سامانه صیاد هستند و با رصد تمامی چک‌های در گردش در سامانه صیاد، این امکان فراهم شده است تا چک‌های مشکوک با ماهیت کلاهبردارانه و پولشویی، نسبت به گذشته با سهولت بیشتری کشف و شناسایی شود.
یکی از مهم ترین منافذ موجود، این است که بانک مرکزی هنوز اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک را به شکل کامل اجرایی نکرده و همین قضیه راه را همچنان برای سودجویی کلاهبرداران در قالب صدور چک صوری باز گذاشته است. برای تعیین معدل اعتبارسنجی هر فرد باید مولفه های مهمی نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد بررسی شود.
هر چند تعیین سقف اعتبار برای صدور چک و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهادهای متعددی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی و نیز قوه قضاییه است.
به گزارش خراسان، سیستمی و یکپارچه نبودن فرایندهای ثبتی به خصوص در تعامل با دیگر سامانه ها، تاکنون تبعات منفی زیادی برای مردم به همراه داشته است که نمونه آن را می توان در اسناد عادی مشاهده کرد. چک نیز از این قاعده مستثنا نیست. یکی از راه های رفع سوء اثر چک، دریافت و تنظیم رضایتنامه از سمت گیرنده چک است. با این حال، گاهی اوقات این روش به علت نقص سامانه صیاد و اجرا نشدن کامل مفاد قانون جدید مورد سودجویی قرار می گیرد. در ترفند جدید کلاهبرداران، رضایتنامه تنظیمی در دفتر اسناد به راحتی جعل می شود. به این صورت که شخص ثالثی با جعل وکالت‌نامه از طرف دارنده چک برگشتی، رضایتنامه‌ای صادر می کند و با ارائه این رضایتنامه جعلی به بانک، از چک رفع سوءاثر می‌‍‌شود و نکته جالب این جاست که حلقه مشترک همه روش‌‌های رفع سوءاثر غیر قانونی چک برگشتی، اطلاع نداشتن دارنده چک برگشتی از موضوع است.
حفره قانونی در این زمینه این است که در قانون اخیر، دستوری به بانک برای بررسی صحت رضایتنامه داده نشده است و بانک ها هم در این باره تکلیفی برای خود متصور نیستند. دارنده چک نیز در جریان این رضایتنامه قرار نمی گیرد.اما سومین مسئله درخصوص رویه و قانون جدید چک، ادعایی مبنی بر «انتظار دریافت تأییدیه ثبت چک از بانک مرکزی» است. موضوعی که موجب فریب دریافت کننده چک می شود.
بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، صدور و ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده، «بلافاصله» به منزله رسمیت یافتن چک و قابل انتقال شدن آن به گیرنده است. تأیید چک در مرحله بعدی صرفاً توسط گیرنده آن انجام خواهد شد و از سمت بانک مرکزی یا بانک‌های عامل نیازی به تأیید آن وجود ندارد.
