صدور حکم ولی ا… سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و معاونش احمد عراقچی جدا از محتوا و میزان این حکم، یک نکته بسیار مهم را در خود داشت که آن را می توان نقطه عطفی در احکام قضایی دانست.
نویسنده : دکترحامد رحیم‌پور
صبح مشهد– شاید برای اولین بار یک مقام نسبتا ارشد کشور در حکم محکومیت خود عبارت اهمال و سوء مدیریت را می بیند. تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه و به عبارتی سوء مدیریت متصدیان و مسئولان و مدیران نیست بلکه بعضاً ترک‌فعل ها و اهمال هاست که آسیب‌زا و خسارت آفرین است؛
به عبارت دیگر زمانی که باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسئولان امر مورد غفلت قرار می‌گیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به کشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارد شده ناشی از گرفتن یک تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانوناً و عقلاً این دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد. به این دلیل هم بود که رئیس وقت قوه قضاییه در یک اقدام پیشدستانه دستورالعمل جدیدی را به دادستان های کل کشور ابلاغ کرد؛ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» که عملا باعث ایجاد چتر نظارتی و حقوقی همیشه هوشیار می شود، به عبارتی این اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه به دادستان‌ها در سراسر کشور داده شد تا به منظور صیانت از حقوق عامه علیه مدیران و کارمندان متخلف، تذکر و اخطار یا تعقیب قضایی را در دستور کار قرار دهند و حالا شاهدیم که رأی پرونده ولی‌ا… سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در خصوص برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین اهمال و برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.
البته در حوزه اهمال کاری و ترک فعل ها مصادیق برای رسیدگی بسیار گسترده است و صد البته موارد گل‌درشتی هست که نمی‌توان از آن گذشت. مثلا حالا به پشتوانه این دستورالعمل قضایی می‌توانیم بپرسیم که آیا رفتار بی‌حساب و کتاب و غیرشفاف حقوقی‌های بورس که کارشناسان می‌گویند وضعیت امروز بازار احتمالا نتیجه عملکرد آن‌هاست، می‌تواند مشمول این قانون قرار گیرد؟ بماند که همچنان پرونده‌هایی مانند اهمال وزارت بهداشت نمکی در واردات واکسن، کرسنت و استات‌اویل و… مورد سوال بسیاری از مردم است.
خلاصه آن که این برخورد قضایی طبعا یکی از مهم ترین مطالبات عمومی جامعه است که در صورت تداوم، هم به بازسازی اعتماد مردمِ خسته از ناکارآمدی کمک می‌کند و هم در آینده مسیر را برای کسانی که شیفته احراز مسئولیت هستند اما اصل خدمت به مردم را فراموش یا اهمال کرده‌اند، ناهموار خواهد ساخت. جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به ترک فعل ها اساسا مانع شکل گیری جریانات اعتراضی نیز خواهد شد. به صورت طبیعی زمانی که مردم با پوست و گوشت خود مشکلات ناشی از ناکارآمدی در سطوح مختلف را حس می‌کنند و از مسئولانی که خود مسئول اصلی رسیدگی به مشکلات و رفع آن ها هستند صرفا وعده یا منتسب کردن نارسایی‌ها به عوامل و رفتارهای دیگران را می‌شنوند، اعتماد خود را از دست می دهند و بعضا راهی به غیر از بیان اعتراض و طلب حقوق قانونی خود با صدای بلند پیشِ روی خود نمی‌بینند. مهم ترین وظیفه دستگاه‌های نظارتی در مقام حفاظت و احقاق حقوق مردم، رصد مستمر مشکلات و نارسایی‌ها و احصای مواردی است که به سوء مدیریت، فساد و ترک فعل مرتبط است.
در صورتی که دستگاه‌های نظارتی فارغ از رودربایستی و مماشات، برای احقاق حقوق عامه وارد عمل شوند، جریانات اعتراضی که طبیعتا پرهزینه و ناخوشایند نیز هست، موضوعیت خود را از دست خواهد داد و مسئولان سطوح مختلف نیز متوجه این واقعیت می‌شوند که «مسئولیت و پاسخ‌گویی» اصول لاینفک است و بی توجهی به آن می‌تواند عقوبت و تنبیه را به دنبال داشته باشد. خلاصه آن که مسئولان باید بدانند که مدیریت و سوء مدیریت همانند فعل و ترک فعل بایکدیگر تقابل وتضاد دارند! اگر روزی در جایی خدمتی کرده‌ایم، نمی‌توانیم از آن مجوزی بسازیم برای کج‌روی‌ها و خیانت در امانت‌ها! که فردا ادعای خدمت در کنار خیانت، عذر بدتر از گناه است در پیشگاه مردم و البته خداوند که هرگز از حق‌الناس نخواهد گذشت.
منبع: خراسان
