این روزها با موج اظهارنظر وزیران مختلف مواجه هستیم که برنامه های مختلفی را در حوزه کاری خود مطرح می کنند. شاخص ترین این برنامه ها، تولید یک میلیون مسکن در سال و رسیدن تولید خودرو به سه میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ و افزایش شش برابری تولید لوازم خانگی است. کم و بیش برنامه هایی در حوزه های کشاورزی، برق و اشتغال نیز دیده می شود که در مجموع حاکی از هدف گذاری سریع با گام های بلند برای افزایش تولید در بخش های مختلف است.
نویسنده : مهدی حسن زاده
صبح مشهد– به دلیل رکود و رشد اقتصادی صفر درصد در دهه ۹۰، ظرفیت های خالی فراوانی در اقتصاد کشور وجود دارد که با فعال شدن آن ها می توان به رشد تولید در بخش های مختلف امیدوار بود اما این رشد تولید باید در یک بسته جامع و با بررسی ارتباط بخش ها صورت گیرد. در حقیقت سرعت طرح وعده های بخش های مختلف در صنعت، مسکن، کشاورزی و دیگر بخش ها به گونه ای است که دارد خود را به عنوان برنامه قطعی دولت سیزدهم تثبیت می کند، در حالی که به نظر می‌رسد باید در جایی مشخص و مرکزیتی در دل دولت، از منظری بالا و کلان به این برنامه های بخش های مختلف نگاهی انداخته و این وعده ها با یکدیگر هماهنگ شود وگرنه با دو خطر مواجه خواهیم بود:
۱- برنامه ها دچار تزاحم می شوند: مثلا رشد تولید در بخش کشاورزی تا مشخص نشدن الگوی کشت و آمایش سرزمین با صیانت از منابع آب در تضاد خواهد بود. همچنین توسعه صنایع مرتبط با افزایش تولید مسکن و خودرو، از جمله فولاد، با معضل تامین آب مواجه خواهد شد و نیز در شرایط کمبود برق امکان توسعه هرچه بیشتر صنعت فراهم نیست. به این ترتیب توسعه منابع آب و برق پیش نیاز نخست تحقق وعده های توسعه ای است.
۲- منابع محدود و نیازهای نامحدود: اولین درس اقتصاد حتی در مقاطع درسی نظیر دبیرستان توضیح و تبیین این گزاره مهم است که منابع شامل منابع زیرزمینی نیروی انسانی و به ویژه منابع مالی محدود است و در مقابل نیازهای جوامع انسانی به ویژه در این دوران که دوره مصرف گرایی است، نامحدود است. دانش اقتصاد به این پرسش، پاسخ می دهد که چگونه می توان منابع محدود فعلی را (که با هر میزان افزایش باز هم محدود است) به نیازهای نامحدود (که باید رتبه بندی و انتخاب شوند) تخصیص دهیم. به این ترتیب برای افزایش همزمان ساخت مسکن، تولید خودرو، تولید لوازم خانگی، تولید محصولات کشاورزی و… باید به این پرسش پاسخ دهیم که منابع محدود فعلی را چه میزان می توان افزایش داد. به ویژه این که می دانیم بخشی از این منابع در قالب بودجه دولت با کسری سنگین مواجه است و طی امسال در چهار ماه نخست سال نیمی از بودجه با استقراض از بانک مرکزی یا اوراق بدهی تامین شده است.
به نظر می رسد دولت در تیم اقتصادی خود فارغ از همه مسائل فوری و روزمره ای که با آن مواجه است، باید یک نگاه کلان و توسعه ای به مجموعه برنامه های وعده داده شده بیندازد و محل تامین منابع و تزاحم این برنامه ها با یکدیگر را بررسی کند. حرف نگارنده به معنای مخالفت با وعده های مطرح شده نیست بلکه به معنای بررسی امکان سنجی آن ها و در صورت لزوم انتخاب بین برنامه هایی است که نیاز فوری تر جامعه است، منابع آن بیشتر قابل تجمیع است و اثر مهم تری بر توسعه دیگر بخش ها دارد.
منبع: روزنامه خراسان
