نویسنده : حسین زرینی نهاوندی
هیچ نقطه‌ای از هستی ملت و جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که نسبت به امنیت و آرامش و آثار ارزشمند آن احساس نیاز نکنند و در نقطه مقابل از ناامنی و هرج و مرج و تعدی به جان و مال در رنج و تنگنا قرار نگیرند. از این رو در هر جامعه‌ای وجود دستگاهی برای ایجاد نظم و امنیت و رسیدگی به جرائم به عنوان یک نیاز ضروری است.
امام خمینی(ره) در بخشی از سخنان خود درباره قضاوت می‌فرمایند: «منصب قضاوت از مناصب جلیلهای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و از طرف او برای ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که شرایطش می‌آید ثابت است …. »
داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصب والایی به شمار می‌رود و قاضی عهده‌دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شئون فقیه جامع به حساب می‌آید. قضا یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت اسلامی محسوب می‌شود و شاید با جرات بتوان گفت که اساسی‌ترین وظیفه هر حکومت فصل خصومت و رفع ماده نزاع میان شهروندان و تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای ایجاد یک نظام قضایی مناسب الگوهای متعددی قابلیت پیشنهاد و اجرا داشتند، اما نظام جدید ایران که بر پایه آرمان‌های مذهبی مطرح شده و مقبولیت یافته بود برای قوه قضاییه نیز بایستی ماهیتی اسلامی قائل می‌شد و چنین طرحی مستلزم ایجاد تغییرهای گسترده در تمامی شئون قوه قضاییه بود. چرا که کارکنان و قاضی‌ها باید با معیارهای جدید تطبیق داده شوند تا صلاحیت آنها احراز و روند دادرسی و مراحل مختلف آن دگرگون شود.همچنین قوانین به تغییرات گسترده و دگرگونی کلی نیاز داشتند و در نهایت نیاز بود تا استقلال قوه قضاییه از راه وابستگی غیر مستقیم آن به قوه مجریه مشخص شود.
نکته دیگری که با پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد، اصلاح دادگستری بود. اصلاح دادگستری شامل مواردی چون قوانین، تشکیلات و قضات به شمار می‌رفت که تمام آن بر عهده شورای عالی قضایی واگذار شد و محور همه این تغییرها اسلامی شدن امور و هماهنگی آن با موازین شرع بود.
از این رو دستورهای امام راحل(ره) در سال‌های نخست پیروزی انقلاب در مراحل مختلف نشانگر جایگاه رفیع دستگاه قضایی و قاضی‌ها در اسلام و رسالت خطیر این دستگاه است. امام خود به ابعاد مهم حقوق ملت و مراقبت از آن اشاره فرمودند و از تندروی‌های بیجا و تخلف از قانون و اقدام‌های خودسرانه و خارج از معیارهای قانونی و شرعی با شدت انتقاد می‌کردند.
همچنین امام خمینی(ره) بر اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام و اینکه قاضی در مقام و مسند قضاوت جزء به خدا و حق و وظیفه و تکلیف به چیز دیگر نیندیشد؛ تاکید می‌کنند و می‌فرمایند: «من این را کراراً گفتهام، اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار. قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یک وقت توصیه به حقی است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه به حق را رسیدگی بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگی بکنید. اگر خدای نخواسته یک توصیهای است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که دست میگیرد قلمی است که ممکن است که آبروی یک مُسْلِمی را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقی بکند.»
امام خمینی(ره) در جایگاه یک اسلام شناس جامع نگر و مسلط به ابعاد «فقه اسلامی» و هم در مسئولیت زمامدار اسلامی و واضع نظریه حکومتی ولایت فقیه کامل‌ترین رهنمودها درباره امنیت اجتماعی و قضایی را ارایه داده‌اند و تمام این رهنمودها و دستورالعمل ها مطابق قوانین و شرع اسلام است.
ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌فرمایند:«احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست، تا ابد باقی و لازم الاجر است و تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن نیز متروک شود… این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضرورت اعتقادی اسلام است».
همچنین امام راحل در فرمان ۸ ماده‌ای معروف خود خطاب به مسئولان قضایی کشور می‌فرمایند:«تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسایل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری بر خوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد.»
مهم‌ترین نکته در دستورالعمل امام به قاضی‌ها توجه آنها به امنیت و شناخت جایگاه امنیت اجتماعی و قضایی و همچنین ضرورت تجلی استقلال و قدرت در دستگاه قضایی برای پیشبرد امور و رسیدگی به جرایم و احقاق حقوق ملت است. ایشان در این باره می‌فرمایند: «آقایان قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه در ادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند.و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است …. »
توجه و دقت در این دستورالعمل به صراحت نقش حیاتی و محوری امنیت اجتماعی را نمایان می‌کند و همه زمامداران و دولتمردان را به این واقعیت توجه می‌دهد که حصول و تثبیت امنیت و آرامش زمینه‌ساز همه رشدها و سلامت‌ها و آسایش‌ها است.
*رئیس مرکز اسناد قوه قضاییه
**نقل قول‌های مستقیم از منابع زیر است:
تحریرالوسیله، ترجمه فارسی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
ولایت فقیه حکومت اسلامی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
