مسوول دبیرخانه شورای راهبری پیوست فرهنگی شهرداری مشهد گفت: آیا واقعاً مزیت نسبی آستان قدس در این است که با هدف تأمین مالی، در ساخت یکی از بزرگترین هایپرمارکت‌های جهان، آن هم در مرفه‌ترین بخش مشهد شراکت کند؟
به گزارش صبح مشهد از مشهد، وضعیت شهرسازی در مشهد و روندی که از سابق در این کلانشهر مذهبی پی گرفته شده است، هنوز که هنوز است با حرف و حدیث‌های فراوانی رو به رو است. این روند همچنین بارها با اعتراض رهبر معظم انقلاب نیز مواجه گشته است. ایشان در فروردین ماه ۱۳۸۶ همزمان با حضور نوروزی خود در مشهد و پس از آنکه گزارش‌های مختلفی از وضعیت مداخلات در بافت اطراف حرم مطهر و شکایات و نگرانی‌های مختلف مردمی و نخبگانی به اطلاع ایشان می‌رسد، دستورات جامع و صریحی به شهردار وقت مشهد می‌دهند که متاسفانه چه در آن دوره و چه در دورههای بعدی، به هیچ وجه عملیاتی نگردید.
در ادامه روند انتقادها به وضعیت موجود شهرسازی در مشهد، آیت‌الله علم‌الهدی چه آن زمان که امام جمعه مشهد بود و چه امروز که نمایندگی ولی فقیه در خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد، بارها اعتراض خود را نسبت به وضعیت ساخت و ساز در مشهد ابراز کرده است. وی در سال ۹۳ با حضور در برنامه تلویزیونی ثریا که با موضوع ساخت و ساز شهری در مشهد مقدس روی آنتن رفته بود، اینگونه اعتراض خود را بیان می‌کند: «با توسعه مراکز تجاری و مراکز تفریحی کم کم هویت مذهبی شهر را از دست می‌دهیم. مشهد مقدس به جزیره کیشی تبدیل می‌شود که وسط آن یک گنبد طلا وجود دارد.»
این انتقادها از نظر نخبگان و فعالان فرهنگی نیز تا به امروز دور نمانده است.
با همه این‌ها، امروز و به خصوص با همتی که برخی از نخبگان و مسؤولان از خود نشان داده‌اند، این امیدواری وجود دارد که روند موجود شهرسازی در مشهد اصلاح شود.
در جدیدترین اظهارنظرها پیرامون این موضوع، حجت‌الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در مراسم تودیع و معارفه قائم مقام تولیت آستان قدس گفت: کارهای اقتصادی از نوع مشهد مال و جهان مال باید مورد بازنگری قرار گیرد. امروز باید این سوال را مطرح کنیم که این مجموعه‌ها با حضور برندهای خارجی در آینده چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟
پروژه «مشهدمال» و «جهان مال» جزو مگاپروژه‌هایی در مشهد هستند که آستان قدس در دوره پیشین اقدام به سرمایه‌گذاری روی آن کرده بود. پروژه‌های لوکسی که به واقع به دور از رسالت‌های اساسی آستان قدس و بی ارتباط با هویت مشهد و بی‌اعتناع به اقتصاد مقاومتی است.
به همین دلیل، با سعید شعرباف عضو هیئت علمی دانشگاه و مسؤول دبیرخانه شورای راهبری پیوست فرهنگی شهرداری مشهد گفت‌و‌گو کردیم تا مباحث پیرامون دو ابر پروژه «مشهد مال» و «جهان مال» برای ما و مخاطبانمان روشن شود. همچنین قصد داریم در ادامه به سراغ دیگر مسؤولان و کارشناسان این حوزه نیز برویم و با پیگیری مبحث «هویت» در شهر مشهد، روند جدیدی که باید در این شهر پیگیری شود را تبیین کنیم.
آقای شعرباف بحث‌هایی این روزها حول قانونی بودن یا نبودن مجوزهای مشهد مال و جهان مال می‌گذرد، نظر شما در این باره چیست؟
شعرباف: مسئله از چند جنبه قابل بررسی است، از جنبه قانونی و حقوقی، از جنبه اقتصادی و از جنبه فرهنگی و اجتماعی. اگر چه اغلب بحث‌های این روزها، بر قانونی بودن و یا نبودن شروع و ادامه کار این پروژه‌ها متمرکز شده است، اما جنس بحث در بسیاری از موارد، اتفاقاً از سایر جنبه‌های موضوع است، چه بسا پروژه‌ای به لحاظ قوانین حقوقی تمام سیر خود را به‌درستی طی کرده باشد اما نه تنها به لحاظ منطق اقتصادی و فرهنگی برای شهر و مردم سودمند نباشد بلکه خود مولد ضررهای هنگفتی شود که ضرر بسیاری از کارها و فرآیندهای غیرقانونی هم قابل مقایسه با آن نباشند.
اتفاقاً پروژه مشهد مال، که موضوع سؤال شما هم بود، مصداق خوبی برای بررسی است. این پروژه، ظاهراً تمامی مراحل قانونی خود را از صدور پروانه، تا فرآیند عقد قرارداد سرمایه‌گذار خصوصی با آستان قدس تا پرداخت حقوق مکتسبه شهرداری تا مجوز کمیسیون ماده پنج را به همراه دارد (اگر چه در فرآیند اعطای این مجوزها، شائبه‌های واضحی از فساد در مدیریت سابق شهری وجود داشت که متأسفانه با گذشت چندین سال از طرح ادعاهای فساد در قرارداد، هیچ‌گاه به‌درستی تکلیف صحت و یا عدم صحت آن مشخص نشده است، گویا کسانی هم که پیگیر این تخلفات بودند دیگر دغدغه‌ای برای به سرانجام رساندن آن ندارند) اما آِیا قانونی بودن فرآیندهای طی شده، نشانه منطق درست مدیریت شهری برای اعطای مجوز است؟ قطعاً این گونه نیست.
*فارس: کمی مصداقی‌تر بفرمایید…
شعرباف: فرض کنید اصلاً جزئیات مالی قراردادها و مجوزهای مشهد مال را نخواهیم بررسی کنیم، اما جای آن نیست که از مدیریت سابق مشارکت‌های اقتصادی آستان قدس سؤال شود که با چه محاسبه‌ای، آستان قدس، این چنین کاربری‌هایی را در زمین‌های وقفی اجرا کرده و آیا اساساً این پروژه‌ها به لحاظ اقتصادی به اهداف صرفاً مالی خود خواهند رسید؟ آیا واقعاً مزیت نسبی آستان قدس در این است که با هدف تأمین مالی، در ساخت یکی از بزرگترین هایپرمارکت‌های جهان، آن هم در مرفه‌ترین بخش مشهد، شریک بانک تات و گروه هتل‌های روتانا دبی شود؟ پس چه تفاوتی بین محتوا و مدل سرمایه‌گذاری در آستان قدس با سایر شرکت‌های خصوصی وجود دارد؟
جای آن نیست که از کمیسیون ماده پنج استان که تغییر کاربری این زمین را به‌صورت قانونی تصویب کرده پرسیده شود که با چه منطق علمی و قابل دفاع، این چنین به تاراج محیط‌زیست طبیعی پرداخته و یک زمین باغی را با نیم میلیون متر مربع زیربنای لوکس تجاری و اقامتی جایگزین کرده است؟
جای آن نیست که از شهردار سابق مشهد که از قضا شخص حقیقی عضو در مدیریت مشارکت‌های آستان قدس هم بوده و است سؤال شود چگونه حاضر شده در ازای دریافت پول پروانه و سود کوتاه مدت از این زمین، پیشنهاد تغییر کاربری و ساخت و ساز در این مقیاس را بدهد و بدون هیچ‌گونه مطالعه‌ای در اثرات فرهنگی و اجتماعی عظیم چنین پروژه‌هایی بر مؤلفه‌های مختلف یک شهر زیارتی مثل مشهد، اجازه ساخت آن را صادر نماید؟
این سؤالات و ده‌ها سؤال دیگر از این جنس، مهم‌ترین مواردی هستند که در مورد هر پروژه‌ای از این جنس، چه مشهد مال، چه جهان مال چه کاربری‌های اطراف حرم مطهر و …. باید مدیریت شهری بدان پاسخ دهد…این‌ها به مراتب مهم‌تر و کلیدی‌تر از این هستند که آیا این پروژه روند قانونی را طی کرده یا نه؟ این موضوع را بسیاری از افراد نمی‌خواهند درک کنند. این نکته‌ای که اخیراً تولیت جدید آستان قدس هم اشاره کردند، همین است، ایشان که می‌فرمایند باید در مشهد مال و جهان مال بازنگری شود، منظورشان قاعدتاً تخریب فیزیکی این بناها نیست، بازنگری در منطقی است که کار اقتصادی را در مشهد، ساخت شاپینگ مال‌ها و مجتمع‌های اقامتی و تفریحی لوکس می‌داند و فرصت‌های بسیاری را در سال‌های اخیر به باد داده است، تفکری که هم اکنون نیز (با شدت کمتر البته) در برخی از مدیران شهری وجود دارد…
*قطعاً نکاتی که فرمودید، موضوعات مهمی است که باید در نگاه‌های آتی مدیریت شهری و آستان قدس در مورد آن تأمل شود، اما بالاخره در این بحث‌های رسانه‌ای این روزها در مورد این دو پروژه به‌طور خاص، حق با کیست؟
شعرباف: همان‌طور که اشاره کردم، در این بحث‌های رسانه‌ای اصل موضوع و دغدغه نباید به فراموشی سپرده شود. دغدغه‌ای که به نظر می‌رسد هم مدیریت فعلی شهری و اعضای شورا و هم مدیریت عالی شهرسازی در سطح کلان در آن اشتراک دارند و آن لزوم حفظ هویت زیارتی و فرهنگی شهر مشهد، چه در بافت اطراف حرم و چه نقاط دیگر شهر است. اما اگر بخواهم کمی صریح‌تر نظرم را راجع به موضع‌گیری‌های این روزهای مدیران شورا و شهرداری و از آن‌سو، مدیران ارشد سازمان میراث و شورای عالی شهرسازی عنوان کنم، باید بگویم که اشکالات عدیده‌ای به استدلال‌ها و بعضاً نیات هر یک از طرفین وارد است.
در مواضع رسانه‌ای شده، به نظر می‌رسد، مدیریت جدید شورای عالی شهرسازی و میراث فرهنگی، به شدت دغدغه حفظ هویت بافت اطراف حرم و نیز مبارزه با تخلفات مربوط به بلندمرتبه‌سازی‌ها و تجاری‌سازی‌ها در مشهد را دارند و این دغدغه باعث شده تا با هر ابزار ممکن (که به‌وضوح در مواردی خارج از محدوده وظایف مشخص شده آن‌هاست) سعی در توقف این روند و بازنگری اساسی در آن را داشته باشند. ابلاغ ده بند مربوط به بافت اطراف حرم، تعیین مشاور تفصیلی جدید برای این بافت به‌منظور بازنگری در طرح بدون اطلاع و تصویب توسط شورای شهر، ابلاغ ممنوعیت ساخت ساختمان‌های بالای ۶ طبقه تا تعیین تکلیف طرح جامعی که معلوم نیست قرار است کی به مدیریت شهری ابلاغ شود و اشکالات مصداقی به پروژه‌هایی چون جهان مال و هفت تیر و …. همه و همه در این راستاست. خوب، اصل این دغدغه میمون و مبارک و حرف همه نخبگان و دغدغه مندان در دهه گذشته در شهر مشهد است. از امام‌جمعه و نماینده ولی‌فقیه گرفته تا نمایندگان مجلس و بسیاری از اعضای همین دوره شورای اسلامی که اساساً با شعار برخورد با همین تخلفات و بی‌تدبیری‌های گذشته رأی آوردند و به شورا راه یافتند. پس کسی در صحت اصل این دغدغه‌ها حرفی ندارد، اما روش اجرا و رسانه‌ای شدن این دغدغه‌ها و ادبیات بکار رفته این روزها کاملاً عجیب و قابل‌تأمل است. آنچه از ظاهر قوانین به نظر می‌رسد این است که در موارد متعددی، نوع تصمیمات شورای عالی شهرسازی، روند صحیح و درست قانونی خود را طی نکرده درحالی‌که با کمی تعامل و اعتنا به قوانین، موضوع می‌توانست بدون حاشیه‌تر و چه بسا سریع‌تر هم حل‌وفصل شود. در برخی از موارد چون اشکالات وارد به تغییر کاربری‌ها، هیچ اشاره‌ای به نهاد اصلی تصمیم‌گیر یعنی کمیسیون ماده پنج که از قضا نقش بسیار مهمی در این تخلفات ادعایی داشته نشده است و تمامی اشکالات به مدیریت سه سال اخیر شورا و شهرداری احاله شده است، در برخی موارد هم شائبه‌های نگاه سیاسی واضحی در موضع‌گیری‌های آقایان وجود دارد. اخیراً جناب بهشتی، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصاحبه‌ای در باب وضعیت ساخت‌وسازهای اطراف حرم و تجاری‌سازی‌های مختلف در مشهد داشتند. در این مصاحبه موارد و دغدغه‌های بسیار خوبی طرح و اشکالات دقیق و عالمانه‌ای به روندهای دهه اخیر مشهد در این موضوع شده بود، اما در مقام پیدا کردن متهم، به‌صراحت، اشاره می‌شود که شهرداری و شورای فعلی مشهد عزم در نابودی این شهر دارد! این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که اگر مبنا را ابلاغ رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد بافت اطراف حرم بگیریم یعنی فروردین ماه ۸۶، اتفاقاً ۶ سال اول و کلیدی در این مسئله به مدیریت شهری گذشته که از قضا تا چند روز پیش مدیر و همکار دولت در وزارت راه و شهرسازی هم بودند، مربوط می‌شود. حجم پروانه‌ها و تملک‌های صورت گرفته نیز به‌وضوح گویای همین امر است. حال چه شده که این مقطع تاریخی به فراموشی سپرده‌شده و ناگهان همه مشکلات به این دوره احاله می‌شود؟ نکته جالب‌تر این‌که در اشاره به روند گذشته هم، جناب بهشتی دولت گذشته را مقصر می‌دانند و سخنی از شهرداری و شورای سابق به میان نمی‌آورند. یعنی در بازه سال‌های ۸۵ تا ۹۲ که اکثر طراحی‌ها و صدور پروانه‌ها صورت گرفته، دولت گذشته مقصر است اما در بازه ۹۲ تاکنون، موضوع ربطی به دولت ندارد و مدیریت شهری فعلی عزم در نابودی شهر دارد!! این قسم از نگاه‌ها به‌وضوح رنگ و بوی سیاسی دارد و این نگاه‌ها به اصل آن دغدغه و تحقق‌پذیری آن به شدت ضربه می‌زند.
*فارس: به مواضع شورای عالی و میراث اشاره کردید این وسط چه نقدی متوجه مجموعه شهرداری است؟
شعرباف: البته نکات دیگری نیز در باب طرح جامع و کمیسیون ماده پنج و …بود که در یک مجال دیگر باید راجع به آن سخن گفت. اما در باب مواضع شورای شهر چند نکته مهم قابل ذکر است.
نکته اول وجود برخی از ابهامات در استدلال‌های مربوط به این پروژه‌هاست. در کنفرانس خبری برگزار شده توسط روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و فنی و عمران شورای شهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه فرمودند: «اگر طرح جامع مشهد که مصوب شده در شورای عالی، ابلاغ هم می‌شد به شهرداری، بسیاری از مباحث مطرح شده فعلی به عنوان تخلف، دیگر تخلف محسوب نمی‌شد» خوب معنی این سخن چیست؟ ظاهر موضوع آینه که ما قبول داریم طبق طرح قبلی، (که فعلاً ملاک عمل شهرداری است) برخی از این ساخت و سازها تخلف محسوب می‌شود، ولی طبق طرح فرنهاد (که هنوز ابلاغ نشده) تخلف نیست! این در حالی است که مبنای عمل قاعدتاً باید طرح مصوب باشد، نه طرحی که هنوز رسماً ابلاغ نشده است. یا در همین کنفرانس، ریاست کمیسیون اقتصادی شورا می‌گوید که: «چون در زمان آقای طبسی، آستان قدس تحت نظر نماینده ولی‌فقیه بود، ما نمی‌توانستیم در مشهد مال و جهان مال دخالت کنیم!» معنای این حرف چیست؟ دخالت در یک پروژه، باید منوط شود به جدایی مدیریت آستان قدس از نمایندگی ولی‌فقیه! یا رئیس کمیسیون فنی و عمران عنوان می‌کنند که: «اگر چه حفظ هویت تاریخی منطقه و کوچه‌های قدیمی بافت اطراف حرم بسیار خوب است اما برای حل مشکلات مردم! چاره‌ای جز ادامه فعالیت عمرانی در این بافت نداریم» خوب، باید پرسیده شود پس این همه اعتراضات و اشکالات علمی و تخصصی و دغدغه‌های مردمی که در طول سالیان گذشته از همین فعالیت‌های عمرانی در این بافت به وجود آمده، چه می‌شود؟ پس اساساً تفاوت مبنایی روش عملکرد شما با شورای گذشته و مدیریتی که در سال‌های پیشین در این بافت فعالیت می‌نمود و شما به او منتقد بودید چیست؟ ….. این سؤالات البته بخش از ابهامات به وجود آمده در این بحث‌هاست و البته نافی نکات درستی که اعضای شورا این روزها بر آن تأکید دارند نیست. مسائلی مثل: لزوم تعیین تکلیف طرح جامع، لزوم پاسخگویی شورای عالی و کمیسیون ماده ۵ نسبت به تصمیماتی که در گذشته نسبت به جهان مال، مشهد مال و …گرفته بودند، لزوم ابلاغ پیوست بلندمرتبه‌سازی وعده داده شده توسط شورای عالی شهرسازی و مواردی از این دست…
نکته نهایی و مهمی که به نظرم حتماً باید دوستان عضو شورای بدان توجه کنند، نوع استدلال‌هایی است که در توجیه لزوم بلندمرتبه‌سازی می‌آورند، در توجیه لزوم وجود امثال جهان مال می‌آورند، در توجیه لزوم ادامه وضعیت ساخت و سازهای اطراف حرم با همان طرح تفصیلی گذشته می‌آورند، در توجیه لزوم صدور مجوزهای بالای ۲۳ متر می‌آورند، در توجیه ضعف‌های واضح موجود در طرح جامع فرنهاد که سبب شده شورای عالی شهرسازی اشکالات مبنایی و متعددی را در سال ۹۳ به آن وارد کند و مواردی از این دست، مطرح می‌کنند و مواردی از این قبیل…اگر بناست با این استدلال‌های کهنه و تکراری که ما هم به حفظ هویت و تاریخ مشهد معتقدیم اما برای عمران و توسعه مشهد نیاز به پول داریم! ما هم به اشباع شدن مشهد از بازارهای تجاری معتقدیم اما چه کنیم که اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در همین حول و حوش می‌چرخد! ما هم به لزوم توجه به اثرات فرهنگی و اجتماعی لوکس سازی‌های بدون قاعده و بدون تعیین موضع و بلندمرتبه‌سازی‌های اطراف حرم و داخل شهر معتقدیم اما چه کنیم که بالاخره باید پول برای امورات روزانه داشته باشیم! و مواردی از این دست، دوباره همان مسیر قبلی را اما با شدت کمتر طی نماییم، چه پاسخی برای کسانی داریم که برای تغییر روندها به ما رأی داده بودند؟ اگر مسئله بافت اطراف حرم، اکنون که از امام‌جمعه تا تولیت آستان قدس تا نمایندگان مجلس تا شورا و شهرداری معتقد به مبانی شهر زیارتی هستند و منتقد وضعیت گذشته نخواهد فوراً به چاره‌ای برسد پس کی می‌خواهد اتفاق بیفتد؟ اگر امروز هم با این نگاه که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد یا ۵۰۰۰ میلیارد پول برای بازنگری لازم است و چون نیست باید همان مسیر گذشته را برویم، می‌خواهیم عمل کنیم پس چرا این‌قدر شعار تغییر دادیم؟ این‌ها موضوعاتی است که باید به‌صورت جدی در آن تأمل شود.
