شاید شما هم تا امروز ویدئوهایی در فضای مجازی دیده باشید که نشان می‌دهد یک سارق، در مدت زمان ۱۰ تا ۲۰ ثانیه ecu یا همان کامپیوتر خودرو را باز می‌کند و به سرقت میبرد.
خراسان نوشت: موضوعی که تا امروز گلایه‌های زیادی را از جانب مالکان خودروهای شهر در پی داشته و با وجود اهمیت و ضرورتِ توجه به آن، هنوز از سوی مسئولان امر روشی برای مقابله اعلام نشده. برای بررسی این مسئله و ارزیــابی وضعیت خرید و فروش کامپیوترهای سرقتی خودرو، با یکی از مسئولان حوزه فنی خودرو که اطلاعات خوبی از بازار خرید و فروش قطعات مسروقه خودرو دارد، به شرط فاش نشدن هویت واقعی اش، همراه می‌شویم. او به «خراسان‌رضوی» می‌گوید: «تعداد زیادی از کامپیوترهای خودرو دست دوم موجود در سطح شهر، سرقتی است. اما چون هیچ مشخصه ظاهری و کدشناسایی روی آن‌ها وجود ندارد، نمی‌توان این موضوع را ثابت کرد و اگر چه نیروی انتظامی اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده و حتی سارقان را در محل دستگیر می‌کند، اما وقتی پای این قبیل قطعات به برخی استوک فروشی‌ها و اوراق فروشی‌ها باز می‌شود، اثبات این موضوع که این قطعه سرقتی است، به راحتی امکان‌پذیــر نیست.»
یک قطعه مشکوک، با قیمت متغیــر
با این مسئول، به‌عنوان مشتری کامپیوتر خودرو به یک استوک فروشی در خیابان سی متری گاراژدارها می‌رویم. صاحب مغازه از لابه لای لوازم اوراقی زیــادی که داخل فروشگاه ریخته، یک کامپیوتر خودرو بیرون می‌کشد و جلویـمان می‌گذارد و می‌گوید: ۷۰۰هزارتومان! وقتی درباره سرقتی بودن یا نبودن قطعه از فروشنده سوال می‌کنیم، چیزی نمی‌گوید و با دلخوری، قطعه را برمی‌دارد و سر جایش می‌گذارد. دومین استوک فروشی قطعات خودرو که ده‌ها کامپیوتر خودرو را در معرض دید قرار داده، قیمت همان کامپیوتر را برای همان مدل خودرو، ۵۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند و پاسخی برای سرقتی بودن یا نبودن قطعه ندارد. همراه‌مان می‌گوید: «برخی فروشنده‌ها در پاسخ به کنجکاوی مشتری، ادعا می‌کنند قطعه از روی خودروهای اسقاطی باز شده اما قشنگ مشخص است که این کامپیوترها متعلق به خودروهایی است که همین یکی دو سال اخیر تولید شده.
برخی هم ادعا می‌کنند‌ای سی یو‌های دست دوم‌شان از آن طرف مرز آمده ولی آن طور که شنیده می‌شود، واردات قطعات دست دوم خودرو هم غیرقانونی است. متاسفانه هم اکنون هیچ ساز و کاری برای کنترل و مدیریت بازار خرید و فروش‌ای سی یو‌های دست دوم و اثبات سرقتی یا غیرسرقتی بودن‌شان وجود ندارد؛ پلیس که نمی‌تواند بالای سر هر خودرو، یک مامور برای مراقبت اجیر کند. پس مهم است مسئولان فکری بکنند و در سطح کلان، فعالیتی کنند. مثلا روی کامپیوتر خودروها کد گذاری‌هایی انجام شود تا قطعه، در صورت سرقت، قابل شناسایی و پیگیری باشد.»
خریـد و فروش قطعات خودرو، فقط با بررسی مشخصات مالک خودرو قانونی است
پس از این گشت و گذار میــدانی، با «مرتضی سینی‌چی» رئیس اتحادیه اوراق کنندگان خودروی مشهد حرف می‌زنیم که می‌گوید: «مشکل این جاست که مسیر ورود این نوع قطعه به بازار مشخص نیست و به‌رغم پیگیری ما، هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌ایــم. خرید و فروش قطعات دست دوم خودرو باید در قبال دریافت مدارک مالک خودرو انجام شود و این موضوع را به افراد تحت عضویت اتحادیه اوراق کنندگان خودرو اعلام و تاکید کرده ایم و با متخلفان، برخوردهای قانونی انجام می‌دهیم. منتها متاسفانه چون این قبیل قطعات، کد و شماره گذاری و مشخصه خاصی ندارد، تا امروز نشده این موضوع به دقت پیگیری شود و با قاطعیت اعلام کرد که یک قطعه، سرقتی است یا خیر.»
فعلا راهی برای ردیابی قطعه وجود ندارد؛ در گشت‌های مشترک با نیروی انتظامی، موضوع را رصد می‌کنیم
سرهنگ «محمد طبسی» جانشین فرماندهی انتظامی مشهد در پاسخ به موضوع فروش کامپیوترهای سرقتی به اسم استوک در برخی فروشگاه‌های مربوطه می‌گوید: «متاسفانه پس از بالارفتن قیمت قطعات خودرو، میزان سرقت این قطعات بالارفته و ای‌سی‌یو خودرو هم جزو قطعاتِ پرسرقت است که تا امروز، آمار چشمگیری از دستگیری سارقانش داشته ایم.
سرقتی که معمولا توسط مصرف‌کنندگان مواد مخدر انجام می‌شود و تعداد چشمگیری از سارقان دستگیرشده کامپیوتر خودرو، معتادند که پس از دستگیری به کمپ‌های اجباری ترک‌اعتیاد سپرده می‌شوند. مهم است علاوه بر نظارت و اقدامات پلیس و در نبود زیرساخت‌هایی که سرقت و فروش این قطعات را سخت می‌کند، خودِ شهروندان با استفاده از از محافظ‌ای سی یو، قفل فرمان و دیگر وسایل ایمنی خودرو، امنیت خودرو را تامین و از سرقت قطعات جلوگیری کنند.»
«طبسی» ضمن بازدارنده ندانستنِ برخی مجازات‌ها بابت تخلفاتی نظیر سرقت قطعات خودرو، می‌گوید: «گاهی در میان سارقان دستگیرشده، افراد سابقه‌داری که برای چندمین بار بابت این تخلف دستگیر می‌شوند وجود دارد و روی همین حساب، از مقامات قضایی درخواست داریم مجازات‌های بازدارنده تری برای این تخلفات در نظر بگیرند تا از اقدام به سرقت مجدد، جلوگیری کنــد. ضمن این‌که ما هرماه برنامه‌های مشترکی با واحد پیشگیری دادگستری برای رصد و کنترل امنیت داریم تا شاهد آرامش بیش از پیش شهروندان باشیم.».
