رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی از آزادسازی ۹۷۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان، طی پنج‌ماه ابتدای امسال خبر داد.
گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، «غلامعلی صادقی» با اعلام این خبر گفت: یکی از سیاست‌های اصلی و مهم دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی، کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است که این امر با اقدامات مستمر پیشگیرانه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله ایجاد تیم های گشت مستمر به‌منظور جلوگیری از تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی است.
رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: یکی از آثار و نتایج تشکیل تیم گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت‌المال رفع تصرفات صورت گرفته در استان خراسان رضوی است.
وی افزود: در همین زمینه بیش از ۹۷۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش ۲۰٫۹۸۹٫۴۶۱٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال ( ۲۰ هزار و ۹۸۹ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال/ حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان) از ابتدای سال ۹۸ تاکنون رفع تصرف شده است.
پیشتاز بودن خراسان رضوی در سطح ملی
صادقی اظهار کرد: از ابتدای امسال، ۳۸۶ مورد قلع‌وقمع تغییر کاربری‌های غیرقانونی و مستحدثات غیرمجاز در اراضی ملی و اعاده به وضع سابق در همین زمینه صورت پذیرفته است. رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: این آمار در حوزه‌های ادارات مختلف از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان ملی زمین و مسکن و جهاد کشاورزی استان صورت پذیرفته است.
دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم
ی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود قضات و کارکنان خدوم، شریف، توانمند و با دانش، بحمدا… استان خراسان رضوی در پیشگیری از تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه‌ها، صیانت از مناطق حفاظت‌شده محیط زیستی، حفظ ارتفاعات جنوب شهر مشهد، توجه به صیانت از منابع آبی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در کشور پیشتاز بوده و این رویه به‌صورت گسترده‌تری علاوه بر مرکز استان در دیگر شهرستان‌ها با مدیریت روسای دادگستری‌ها و ورود دادستان‌ها از باب دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرم بیش‌ازپیش پیگیری خواهد شد.
سیاست دستگاه قضایی حفظ و صیانت از اراضی ملی است
صادقی ضمن تأکید بر حفظ اراضی ملی و لزوم جدیت دستگاه‌های مسئول در امر نظارت و پیشگیری از تصرفات در اراضی دولتی و ملی اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی حفظ و صیانت از اراضی ملی و در داخل و خارج از محدوده شهر‌هاست و این امر به مدیران دستگاه‌های مربوط ابلاغ‌شده تا نظارت مستمر در صیانت از این اراضی داشته باشند.
رئیس‌کل دادگستری استان افزود: پیشگیری مقدم بر اقدامات مقابله‌ای و سلبی است و هزینه‌های آن نیز کمتر خواهد بود بنابراین مدیران و مسئولان استانی باید با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب و نگاه پیشگیرانه به موضوعات، از تصرفات اراضی ملی جلوگیری کنند.
وی گفت: دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه جدی با فساد عزم راسخ داشته و در این زمینه به طور قطع نیازمند مشارکت و حضور مردم نیز است و در برخورد با متخلفان و مجرمان در چهارچوب قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار خواهد کرد.
