طرح بانکی مجلس و گشایش برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط

بنگاه‌های کوچک و متوسط (smeها) موتور محرکه رشد و اشتغال در هر اقتصادی هستند و عموماً به همین دلیل نیز مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرند. یکی از مهم ترین نیاز های بنگاه های کوچک و متوسط تامین مالی سرمایه در گردش است.
ازآنجایی که این بنگاه‌ها برخلاف بنگاه‌های بزرگ، شرایط لازم برای ورود به بازار سرمایه را ندارند، تنها مسیر پیش روی آنها برای تأمین مالی، بانک ها هستند. متأسفانه در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عمده منابع بانکی توسط دولت، شرکتهای دولتی، بنگاههای بزرگ اقتصادی و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها «تصاحب» شده است. عدم بازپرداخت این تسهیلات و معوق شدن آنها موجب انجماد بخش بزرگی از دارایی‌های بانکها شده و عملاً نظام بانکی کشور را فلج کرده است.
آمارهای رسمی اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی حاکی از این است که بیش از نیمی از منابع بانکها در قالب طلب از دولت، معوقات بدهکاران کلان و سرمایه گذاری های منجمد شده در زمین و مسکن قفل شده است اما کارشناسان اقتصادی، آمار رئیس کل بانک مرکزی را بسیار خوش بینانه می‌دانند. این شرایط باعث شده است تا بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور که راهی به جز تامین مالی از طریق بانک ندارند، در «قحطی منابع بانکی» به سر ببرند و با وجود سرمایه‌گذاری های انجام شده، به دلیل فقدان سرمایه در گردش ناچار به تعدیل یا تعطیلی شوند تا جایی که بیش از ۶۰درصد ظرفیت تولید کشور تعطیل شده است.
نمایندگان مجلس در تدوین طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا که اواسط هفته گذشته مصوب شد تا براساس سازوکار اصل ۸۵ قانون اساسی، جزئیات آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، اهتمام ویژه ای برای حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته اند و از سه راه به دنبال حل این مشکل بوده اند: کوتاه کردن دست دولت و بنگاه‌های بزرگ از سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات و تسهیل در وثایق قابل قبول بانکی.
الف-کوتاه کردن دست دولت و بنگاه‌های بزرگ از سپرده‌های بانکی: جهت گیری طرح مجلس، ارجاع درخواست های تأمین مالیِ دولت و بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه، و اختصاص سپرده های بانکی به تأمین نیازهای مالی smeها و خانوارها است. لذا تامین مالی دولت از محل سپرده‌ها ممنوع و تامین مالی بنگاه های بزرگ محدود شده است.
بر اساس این طرح تأمین مالی دولت صرفا از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی با تضمین خزانه یا سازمان برنامه ممکن خواهد بود و دست دولت از منابع بانکی قطع خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۱۰۰ این طرح، مانده تسهیلات اعطایی هر بانک از محل سپرده‌های سرمایه گذاری عام و خاص به هر ذینفع واحد نباید از ۲۵درصد سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (در حال حاضر معادل ۱۰۰ میلیارد تومان) بیشتر باشد.
همچنین جمع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به هر ذینفع واحد نباید از ۷۵درصد سرمایه اولیه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (در حال حاضر معادل ۳۰۰ میلیارد تومان) بیشتر باشد. این حالی است که هم اکنون یکی از بدهکاران کلان بانکی در مجموع ۶۵۰۰ میلیارد به نظام بانکی بدهکار است.
ب- کاهش نرخ سود تسهیلات: بحران نقدینگی برخی بانکها و تلاش آنها برای جذب سپرده‌ سایر بانکها منجر به رقابت بر سر «نرخ سود علی الحساب» و افزایش این نرخ با وجود کاهش تورم شده است و این رقابت گاها تا جایی پیش رفته است که به ضرر عملیاتی بانک‌ها منجر شده است. البته این افزایش نرخ اگرچه شاید برای سپرده‌گذاران مطلوب باشد، ولی مستقیما خود را در افزایش نرخ سود تسهیلات نشان می‌دهد و این افزایش هزینه تأمین مالی منجر به کاهش صرفه اقتصادی تولید شده است.
در طرح جدید مجلس، رقابت بانکها از رقابت بر سر «نرخ سود علی الحساب» به رقابت بر سر «نرخ سود تحقق یافته» در آخرین دوره مالی قبل، مثلاً در دوره شش ماهه گذشته، (که مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بانک مرکزی است و کاملاً قابل استناد و دفاع می باشد)، منتقل خواهد شد.
این تغییر موجب افزایش بهره وری عملیات بانکها و رقابت آنها بر سر کاهش نرخ حق الوکاله شان و به تبع آن کاهش هزینه تسهیلات و آرامش بیشتر بازار پول خواهد شد.
ج- تسهیل در وثایق قابل قبول بانکی: یکی از مهم ترین موانع تامین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکل نداشتن وثیقه مورد قبول بانکهاست.
در این طرح وثیقه های مورد قبول بانکها توسعه پیدا کرده است و انواع اموال منقول و غیر منقول، سپرده های بانکی مدت دار، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، سهام شرکتها و سایر دارایی‌های مالی، اموال و دارایی های فکری قابل مبادله، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه نامه اعتباری شرکت‌های بیمه و… قابل قبول شمرده شده است. همچنین مقدمات تشکیل موسسات تخصصی تضمین تعهدات در این طرح فراهم شده است.
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که عمده کشورها به منظور تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز نوآور به اعتبار، به حمایت غیرمستقیم رو آورده اند که رایج ترین شیوه حمایت از موسسات تضمین تعهدات (Credit Guarantee) است.
تا کنون نمایندگان مجلس نهم برای تهیه و تدوین طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا زحمات زیادی کشیده اند و این طرح در آستانه تصویب نهایی در کمیسیون اقتصادی مجلس است، باید دید فشارهای دولت، بانکدارها و کسانی که از تصویب این قانون متضرر می‌شوند رمقی برای نمایندگان مجلس باقی می‌گذارد تا در فرصت باقی‌مانده از مجلس نهم، این طرح را نهایی کنند یا اینکه بهارستان نشینان تسلیم وضع موجود می‌شوند و بررسی این طرح حیاتی برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، حداقل یک سال به تعویق می افتد؟