نویسنده : رامین قانع
فساد در لغت به معنای خرابی یا تباهی بکار رفته و از آن به عنوان فعل منفی یاد می شود. فساد در هر بخش و موضوعی ، اثرات مخرب و زیان باری پدید می آورد. تاثیر و نتیجه فساد از دو زاویه قابل بررسی و تامل است، نخست تاثیر آن بر بخشی که در آن فساد روی داده و دوم اثرات سو فساد در پیرامون و افکار عمومی یک جامعه ، که قدرت تخریب و ویرانگری در بخش دوم به مراتب بیشتر و خطرناک تر از اصل فساد رخ داده است. به همین خاطر است که خداوند در آیات قرآن کریم ، فساد را برابر با جنگ با خود و پیامبر معرفی میکند.
یکی از شئون بسیار مهم فساد پذیر ، عرصه ی اقتصادی است. متاسفانه طی سالیان اخیر به دلیل فقدان وجود یک سیستم نظارتی کارآمد، فضایی امن برای رشد و حصول فساد در بدنه ی اقتصادی کشور ،بوجود آمده است.
بطور کلی فساد اقتصادی را می توان کسب درآمد توسط افراد غیر محق از طرق غیر قانونی عنوان کرد و از نمونه های این روش های غیر قانونی می توان به مفاسد بانکی ، مفاسد ارزی ، مفاسد گمرکی ، مفاسد ثبتی، مفاسد مالیاتی، مفاسد بودجه ای و ویژه خواری اشاره نمود.
به گزارش سازمان بین المللی شفافیت مالی در پایان سال ۲۰۱۷، جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۳۰ جهان از لحاظ سلامت اقتصادی قرار گرفته است که این رتبه بر اساس میزان وجود فساد در لایه های اقتصادی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی بدست آمده است، که نشان دهنده ی میزان هفت درصدی فساد در بدنه ی مدیران اقتصادی (مدیران اقتصادی دولتی و تجار و بازرگانان و شرکت های اقتصادی خصوصی) کشور می باشد.
بدیهی ترین نتایج ایجاد فساد اقتصادی در جامعه ، در مرحله ی اول حق کشی مستضعفین و خسارت به تولید ملی و در مرحله ی بعد ایجاد لطمه اعتقادی به اعتماد مردم است.
راه گریزی از پذیرش این واقعیت تلخ وجود ندارد که نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران از ناحیه اقتصادی است و کمترین تمرکز سیستم قانون گذاری و اجرایی در این حوزه می باشد. غفلت صورت گرفته در این مقوله باعث جلب توجه و برنامه ریزی دقیق دشمن برای ضربه زدن و اثر گذاری بیشتر (تزریق موج بی اعتمادی و فراگیر جلوه دادن فساد و سیاه نمایی در مردم با بهره گیری از تکنیک ها و قدرت رسانه ای و همچنین اعمال تحریم های دقیق با استفاده از اطلاعات بدست آمده از طریق عناصر نفوذی ) بر آن شده است و باید توجه داشت که مهمترین عامل تاثیر پذیری اقتصاد کشور از تحریم های خارجی ، وجود تحریم های داخلی است که بیش از هشتاد درصد مشکلات اقتصادی را شامل می شود.
مواردی که به عنوان نمونه ی تحریم های داخلی می توان از آن نام برد ، احتکار ،گرانفروشی ، کیفیت نا مطلوب کالاهای تولیدی ، عدم خرید کالای مرغوب ایرانی توسط مردم ، عدم تخصیص عمده ی تسهیلات بانکی به تولید کنندگان ، واردات بی رویه و غیر اصولی و بعضاً مغرضانه کالاهای مشابه تولید داخل توسط دولت ، عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی ، وجود فساد ( اختلاس و رانت خواری ) در قسمتی از بدنه فعال یا تصمیم گیر اقتصادی کشور ، استفاده از افراد غیر کارشناس یا بی کفایت در جایگاه های مهم و شریان های اصلی اقتصاد کشور ، وجود افراد سود جو و طماع و دلالین ارزی و عدم توجه ویژه آموزش و پرورش و خانواده به تربیت اقتصادی فرزندان می باشد.
با توجه به اینکه تحریم های خارجی در اوج خود ، تنها بیست درصد مشکلات اقتصادی کشور را شامل می شود ، اما علت تاثیر گذار تر شدن آن ، وجود همین تحریم های داخلی است که می توان با تصویب قوانین نظارتی و اجرای قاطع آن توسط عوامل اجرایی و دولت و تمکین و همراهی مردم به راحتی حل گردد.
انتظار این بود که وقوع انقلاب اسلامی ایران ، منجر به ارائه ی یک مدل اقتصادی منطبق بر موازین اسلامی جهت اثبات کارایی اقتصاد اسلامی گردد ، اما متاسفانه بعد از سپری شدن چهل سال از عمر پر برکت این انقلاب ، هنوز موفق به ارائه و اجرای اقتصاد صد در صد اسلامی نشده ایم و امید است در سالهای آینده با انتخاب افراد شایسته و متخصص در جایگاه های کلیدی اقتصادی کشور ، به سمت تحقق اجرای این مدل مطلوب و موثر پیش برویم.
البته توجه به این نکته که وجود فساد در سیستم اقتصادی کشورهایی که دارای نظام سیاسی بر گرفته از آرا عموم مردمی می باشند مستقیماً متوجه افرادی است که بدون در نظر گرفتن تبعات زیان بار و عدم شناخت از ظرفیت های افراد ، صرفاً بر اساس احساسات و پیروی متعصبانه دست به انتخاب می زنند، ضروری است و فرافکنی در عدم پذیرش مسئولیت انتخاب اشتباه افراد قابل قبول نمی باشد.
