مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی گفت: اتاق مبادلات سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز فرآیندی کاملا قانونی، شفاف و در چارچوب ضوابط و مقررات است.
به گزارش صبح مشهد، علی رسولیان در گفت و گو با خبرنگاران افزود: موضوع اتاق مبادلات سهام شرکت پدیده در نشست ۱۳ تیر ماه گذشته شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، معاون وزیر کشور و استاندار خراسان رضوی مطرح و بررسی شد. بر این اساس فعالیت آن با رعایت چارچوبهای قانونی، ضوابط، مقررات و تحت نظارت مسئولان شرکت پدیده بلامانع اعلام شد.
وی ادامه داد: در آن نشست همچنین برای ورود شرکت پدیده به بورس علاوه بر این اتاق تصمیماتی گرفته و مقرر شد شرکت ابنیه و ساختمان پدیده صورتهای مالی خود را به بورس ارائه داده تا ضمن حسابرسی و حل مسائل حقوقی آن کمک شود در یکی از بازارهای مالی تحت نظارت بورس فعالیت خود را انجام دهد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی گفت: هم اکنون اتاق مبادلات سهام به صورت شفاف فعالیت می کند و هیچ مشکل قانونی ندارد. موضوع پذیرش شرکت ابنیه و ساختمان پدیده در بورس هم در دست پیگیری است و بخش عمده امور مربوطه انجام شده لذا تلاش می شود به سرعت وارد بورس شود.
وی افزود: با طرح و تایید اتاق مبادلات در شورای عالی بورس هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود ندارد و طبق ضوابط و مقررات در حال فعالیت است.
اتاق مبادلات سهام شرکت پدیده از اواخر پارسال با هدف فراهم شدن زمینه مبادلات اصل سهام به صورت آزمایشی فعال شد. امسال هم بعد از رفع نواقص و مشکلات روند کار به صورت جدی پیگیری شد و با تایید شورای عالی بورس در چارچوب ضوابط به فعالیت خود ادامه داد.
پروژه پدیده شاندیز دو سال و نیم پیش در پی برخی تخلفات از جمله عدم دریافت مجوزهای لازم برای ساخت و ساز و نیز توزیع غیرمجاز سهام به صورت گسترده، در حالی که به علت سهامی خاص بودن شرکت مجاز به چنین کاری نبود با دستور مقام قضایی تعطیل شد. در مرحله نخست این اقدام دفاتر فروش و عرضه سهام شرکت پدیده مسدود و بعد از مدتی کل پروژه متوقف شد.
این پروژه که افزون بر ۱۳۰ هزار سهامدار در سراسر کشور دارد در این مدت با چالشهای عدیده ای مواجه بود و مسئولان دولت یازدهم به ویژه وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی و نیز دستگاه قضایی به منظور حفظ حقوق مردم و حل مشکلات آن تلاش زیادی کردند که از دریافت مجوز تغییر کاربری زمینها تا مجوزهای مربوط به ساخت و ساز و عرضه سهام آن در بورس را شامل می شود.
