سرانجام بسته حمایت از مستاجران منتشر شد که براساس آن قراردادهای اجاره به طور خودکار یک سال تمدید می شود و ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می یابد و ۶ استثنا برای تمدید نشدن اجاره پیش بینی شده است.
صبح مشهد– در جلسه شورای عالی سران قوا، افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ در شهر تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد و در دیگر شهرها حداکثر ۲۰ درصد اعلام شد. همچنین این شورا شش استثنا برای تمدید قراردادهای اجاره را نیز تصویب کرد که شبیه مصوبه سال گذشته در این باره است. استثناهایی که اثبات برخی موارد آن مسیر دشواری را پیش روی مستاجر قرار می دهد ونیاز به حکم دستگاه قضایی دارد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در جلسه سران قوا که روز شنبه ۲۸ خرداد با حضور سران قوا و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ است، مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی شود و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
بر همین اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه امسال و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستأجران و نداشتن تمکن مالی کافی جامعه مستأجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد شده است:
ماده ۱- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید میشود. شهر تهران و سایر کلان شهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد. در تبصره این ماده آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
ماده ۲- موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها:
۱- در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
۳- در صورتی که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
۵- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶- در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظرباشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفاً می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفاً برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
تبصره ۱- ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
تبصره ۲- مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلف اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رأی اقدام کنند.
به گزارش خراسان، گفتنی است مصوبه اخیر سران قوا مشابه مصوبات سال های گذشته در خصوص تمدید اجاره ها بوده است و بنابراین باید منتظر اقدامات جدی دستگاه های مرتبط برای اجرای این مصوبه بود.
منبع: روزنامه خراسان
مهندس مهدی ظفریاری میگوید تحلیل آینده بازار مسکن و اجاره در ایران
امروز قیمت املاک هرسال درایران چند برابر میشود یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش ریال است که مثل یخ اس که باعث شده اختلاف ارزش قیمت یک خانه در کشورهای همسایه با کشور ایراین بین ۱۸ تا ۲۷ برابر و بیشتر باشد که در نهایت این شده که مردم کشورهای همسایه یک شبه راه صد سال را طی کنند و برای خود پادشاهی مکنند و یک شب از قشر متوسط به قشر ثروتمند تبدیل شوند، یعنی مهاجران و اتباع خارجی خانه خود را میفروشد و با سرمایه دلار طلا و جواهرات قیمتی و.. به ایران میایند و اول از همه برای درخواست اقامت میدهند حالا اگر ۷ مد هم که بشود و بعد ۱۰ خانه خوب ۲و۳ تا مغازه در بهتر جا و ۲ تا ماشین یک و یک کار راحت ، خوب اگر حوصله داشته باشد راه می اندازد( بعضی هاشون هم وارد بازاهاهی دلالی مسکن خودرو مواد غذایی و.. میشوند و تا اخر عمر خود ثروتمند زندگی میکند، جالب اینکه اگر فرزند داشته باشد میزارد درس بخونند و مدرک بگیرند و بعد انها میفرسد بروند در سوئد و کانادا و کشور هاری اروپایی کار و زندگی کنند ، در نهایت تمام موارد فوق باعث شده شهرهای بزرگ و مهاجر پذیر ایران از جمله مشهد و تهران و… این رشد و جهش قیمتی چند برابرمسکن و اجاره اتفاق بیوفتد (وقتی تقاضا زیاد است هر کالای، خانه به کسی میرسد که بیشترین پول می دهد)، یعنی درمنطقه پایین شهر این رشد قیمتی دو برابر ۱۰۰ درصد و بیشتر و در منطقه مرفه نشین وبالای شهر از ۱۰۰ تا ۳۰۰ و بشتر چون همیشه ارزش افزوده و سود سرمایه گذاری در منطقه بالی شهر چند برابر است در نتیجه تقاضا خرید و ساخت سازه و سرمایه گذاری بیشتر است.
انچه نظر بنده میباشد ، از اتفاقات امروز بازار مسکن ۱۴۰۱ برای آینده مسکن مشهد پیش بینی کرد، اینکه وضعیت بازار با همین جهش قیمتی ۲و ۳ برابر هرسال افزایش دارد حتی اجاره و…، مگر اینکه قانون و برخوردی و تصمیمی برای خرید املاک توسط مهاجران شود که دو اتفاق ممکن است بیفتد،:
۱- اینکه طبق قانون قبلی کشور خرید ،فروش ممنوع بوده ولی ضمانت اجرایی و برخورد های شدیدتر و بیشتر شود که در نهایت باعث فرار سرمایه خارجی و دلارها و سایر ارزهای خارجی و کاهش قیمت و افت یک باره بازار مسکن وخودر،سایر و. … میشود ( یعنی قیمت مسکن ثابت و حتی بسیار ارزان میشود) احتمال اتفاق این مورد ۳۰ درصد است.
۲- ولی ۷۰ درصد ممکن است قانونی جدید تصویب شود جهت راحتی و قانونی شدن خرید املاک در ایران برای افراد خارجی و تشویق به خرید و سرمایه گذاری که با این کار ایران درهای اقتصاد املاک و مسکن رو برای کشورهای دیگر باز میکند و باعث ورود دلارها و سایر ارزها به کشور میشود درنهایت در بازده کوتاه مدت قیمت املاک به یک باره تا نصف اختلاف قیمت نصف ۱۸ و نصف ۲۷ برابر افزایش پیدا میکند و در بلند مدت قیمت املاک و مسکن به همون قیمت جهانی و در سایرکشورها میرسد، ولی این وسط بسیار مردم و خانواده ایرانی متحمل فشار اقتصادی زیادی میشود، یعنی گرانی و جهش قیمت مسکن واجاره طی این سالها اتفاق میوفتد و…( هر کس خانه و مسکن خودش بفرشد محال است که بتواند مثل همون با همون قیمت بخرد و تنها املاک که مجبور به فروش هستند به فروش میرسد و..) در انتهای بعد این اتفاقات بازار مسکن ایران متعادل میشود ولی این نکته مهم که دست مزدها هم در این دوران حتما از ریال به دستمزد های دلار جهانی تبدیل میشود.