نویسنده : مهدی حسن زاده
روزنامه خراسان نوشت: با گذشت سه روز از مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، نقدهای اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به این مصوبه همچنان ادامه دارد. حتما بسیاری از کارگران و حقوق بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی (از جمله نگارنده) قاعدتا باید از این افزایش حقوق خرسند باشند و به سال آینده ای که قدرت خریدشان تا حدی ترمیم می شود، دلگرم باشند اما بخشی از شاغلان بدون تردید با هراس از دست دادن شغل مواجه خواهند شد.
به ویژه افراد تازه استخدام شده و نیروهایی که به صورت آزمایشی یا ساعتی و بدون قرارداد مشغول کار و امیدوار بودند به تدریج با کسب اعتماد کارفرما، به طور قراردادی یا حتی رسمی شاغل شوند، فعلا باید امیدوار بمانند که همان دریافتی اندک بابت قرارداد غیررسمی و حقوق بدون بیمه برایشان برقرار باشد.پیچیدگی تصمیم گیری در قبال دستمزد همین است که صرفا نمی توان منافع شاغلان را تامین کرد.
نکته نخست این است که بین شاغلان رسمی تا شاغلان قراردادی و تا شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه، تفاوت وجود دارد. شاغلان رسمی به طور مستقیم برنده افزایش دستمزد در سطوح بالا خواهند بود اما شاغلان قراردادی و شاغلان غیررسمی با خطر احتمال تمدید نشدن قرارداد و قطع همکاری مواجه خواهند شد.
براساس آمار وزیر فعلی کار و مدافع مصوبه دستمزد ۱۴۰۱، هم اکنون ۴٫۵ میلیون نفر شاغل غیررسمی در کشور داریم. بخشی از این افراد اگر امید داشتند که سال آینده قراردادی شوند و از حمایت بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند، اکنون تا حد زیادی امید خود را از دست خواهند داد.بخش دیگری که درگیر موضوع تعیین دستمزد هستند، بیکاران، افراد دارای شغل ناقص (شاغلانی که در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می کنند و متقاضی کار بیشتر هستند) و افراد ناامید از جست و جوی کار هستند. مجموع این سه گروه براساس آمار وزیر کار اکنون ۶٫۶ میلیون نفر هستند. این سه گروه همگی بازنده مصوبه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد هستند و نمی توانند امید چندانی به پیدا کردن شغل یا فعالیت بیشتر داشته باشند.
سمت دیگر ماجرا تامین اجتماعی است که در کوتاه مدت برنده این افزایش دستمزد است. تامین اجتماعی ۳۰ درصد دستمزد کارگران را به عنوان حق بیمه از کارگر و کارفرما دریافت می کند و هر مقدار دستمزد افزایش بیشتری یابد، سهم این سازمان نیز از حق بیمه دریافتی بیشتر می شود. هرچند اگر ریزش اشتغال فراوان باشد ممکن است حتی تامین اجتماعی نیز بازنده ماجرا باشد اما در کوتاه مدت این میزان افزایش بالا به نفع تامین اجتماعی است اما در بلند مدت چون حقوق بازنشستگان برمبنای حقوق دو سال پایانی فعالیت کارگران است، تامین اجتماعی نیز زیر بار فشار بیشتری خواهد رفت.طرف دیگر ماجرا فعالان اقتصادی هستند. افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای همه شاغلان به یک اندازه اثرگذار نیست.
در صنایع بزرگ که بخش عمده هزینه ها به مواد اولیه و تجهیزات بر می گردد، سهم دستمزد در هزینه تمام شده کم است و افزایش شدید آن مشکل خاصی ایجاد نمی کند اما طیف وسیعی از مشاغل در صنایع خرد و به ویژه در بخش خدمات، متکی به نیروی کار است و سهم دستمزد در هزینه تمام شده این مشاغل بالاست. در چنین شرایطی افزایش شوک آور ۵۷ درصدی، ضربه جدی به این فعالیت های اقتصادی می زند. جالب این جاست که بخش اعظم نیروی کار نیز در این بخش مستقر است نه در صنایع بزرگ و به همین دلیل بخش عمده فعالان اقتصادی نیز بازنده این تصمیم هستند. فراموش نکنیم که همین مشاغل خرد بیشترین زیان را از تبعات اقتصادی کرونا و تعطیلی فعالیت ها تحمل کرده اند.در نهایت طرف دیگر ماجرا دولت است.
جالب این جاست که بخشی از نیروی کار شاغل در دولت، مبتنی بر قانون کار حقوق می گیرند. علاوه بر این فعالیت های پیمانکاری در دولت و در پروژه های عمرانی نیز مبتنی بر دستمزد مصوب شورای عالی کار حقوق می دهند و در چنین شرایطی دولت به طور مستقیم با افزایش هزینه ای فراتر از پیش بینی بودجه و افزایش ۱۰ درصدی هزینه ها در آن مواجه خواهد شد و ممکن است تبعات این مسئله در کسری بودجه، فشار به بانک مرکزی و نظام بانکی، افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم خود را نشان دهد.
از منظری دیگر دولت به عنوان اداره کننده جامعه در قبال رشد اقتصادی و اشتغال مسئول است و مهم ترین وظیفه دولت در بعد اقتصادی در کنار مهار تورم، رونق تولید و ایجاد اشتغال و صیانت از نیروی کار فعلی است. این تصمیم چنان که بالاتر گفتیم به اشتغال موجود و اشتغال بالقوه ای که می توانست در سال آینده ایجاد شود، ضربه می زند و از این منظر کارآمدی دولت فعلی را به چالش می کشد.
واقعیت این است که تصمیمی این چنین مهم نباید در اتاق دربسته وزارت کار و در تعامل بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی اتخاذ شود. چنین تصمیمی باید با مداخله کارشناسی، بدنه پژوهشکده ها، دانشگاه ها و سایر بخش های اقتصادی تصمیم گیر در دولت اتخاذ و همه جوانب چنین تصمیماتی ارزیابی شود. این اتفاق را باید به عنوان یک نمره منفی در کارنامه دولت و به ویژه وزارت کار تلقی کرد. این جاست که نگرانی کارشناسان درباره توان کارشناسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تیم همراه وی در این وزارتخانه کاملا قابل درک می شود که چرا تصمیمی این چنین مهم، بدون مبانی کارشناسی اتخاذ می شود؟
چرا این وزارتخانه از ابتدای استقرار، موضوع دستمزد منطقه ای که می تواند تحول و کارآمدی جدی را در این عرصه ایجاد کند، حتی برای اجرای آزمایشی و محدود به پیش نبرده است؟
در نهایت باید امیدوار بود که قبل از فرارسیدن تبعات تلخ این تصمیم، دولتمردان به فکر اصلاح آن باشند تا دولت در چالشی خودساخته قرار نگیرد. واقعیت این است که بازار کار گوش به فرمان سیاست های دستوری و تصمیمات هیجانی نیست و واکنش بازار کار به جهش در افزایش دستمزد ممکن است به جهش در خروج نیروی کار از اشتغال منجر شود.
