نویسنده : سید جلال فیاضی
صبح مشهد– پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس شورای اسلامی -که گام بزرگی در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و حذف امضاهای طلایی بود-تصویب دو فوریت ممنوعیت توقیف و پلمب کارخانجات و بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را می توان گام دیگری از اقدامات موثر دستگاه تقنینی کشور به عنوان پیشتاز «پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید» دانست.واقعیت آن است که رونق و جهش تولید و نیز اصلاح چرخه توزیع از کلیدهای اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است.
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قطعاً یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور و جهش تولید است -که انتظار می‌رود تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم با جدیت تمام و بر اساس سیاست ها و راهبردهای کلی نظام برای لغو عزتمندانه تحریم‌ها و راستی آزمایی آن و بازگشت کامل طرف‌های غربی به ویژه آمریکا به برجام و تعهدات خود و تضمین عدم خروج مجدد و بدعهدی بتواند این مانع را از جلوی اقتصاد کشور بردارد- ولی این همه ماجرا نیست.بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولید با موانع جدی در ساختارهای پیچیده اداری، بانکی، پولی، گمرکی، صادرات، واردات و نیز مشکلات قضایی مواجه هستند که دستگاه‌های کشور باید امسال بر اساس شعار سال همه توان و همت خود را برای پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از آن به کار گیرند.
روند طولانی و پیچیده و پر از فساد مجوزهای کسب و کار که با امضاهای طلایی به یکی از معضلات کشور تبدیل شده بود با قانون مصوب مجلس اصلاح شد و انتظار می‌رود دولت در مهلت سه ماهه قانونی با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن این اقدام را تکمیل و عملیاتی کند و خدای نکرده مانند برخی از قوانین گذشته در چرخه پیچیده بوروکراسی اداری به فراموشی سپرده نشود.اما این که فعالان بخش تولید به دلیل شرایط خاص تحریم از یک سو و مقررات پیچیده نظام بانکی گرفتار پلمب و تعطیلی مراکز تولیدی و احیاناً بازداشت موقت و حبس می‌شوند – که به جای حضور در فعالیت های کاذب اقتصادی نظیر دلالی ارز سرمایه خود را به بخش تولید آورده اند – می‌تواند فعالان اقتصادی را دچار ناامیدی، دلسردی و بی‌انگیزگی کند. البته مجلس باید در بررسی نهایی طرح، دغدغه کارشناسان به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص دشوار شدن دریافت بدهی های بانکی از بدهکاران و جلوگیری از کاهش توان نظام بانکی برای حمایت از تولید را مدنظر داشته باشد و با پیش بینی راهکارهای جایگزین پلمب و بازداشت تضمین بازگشت تسهیلات وحفظ توانایی بانک‌ها و نیز سیاست‌های موثر برای رونق تولید را مد نظر قرار دهد و قانون مصوب جامع و مانع باشد.
بدیهی است شفافیت و سلامت در فعالیت اقتصادی یک اصل مهم است که بخش خصوصی نیز باید بدان پایبند باشد، اما شرایط خاص کشور و به ویژه تحریم‌های ظالمانه، برخی اقدامات را اجتناب ناپذیر می کند که باید دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور به ویژه نظام بانکی با در نظر گرفتن شرایط جامعه با فعالان اقتصادی تعامل داشته باشند.در این میان کشور طی چهار دهه گذشته همیشه از نظام ناعادلانه توزیع رنج برده و برخوردهای قهرآمیز و تعزیراتی نیز هیچ گاه نتیجه بخش نبوده است وگاه این برخوردها دامن‌گیر کارآفرینان بخش تولید نیز شده است.نکته آخر این که انتظار آن بود در آغاز سال که رهبر فرزانه انقلاب امسال را «سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامیدند، قوای سه گانه کشور فهرستی از پشتیبانی ها و موانع تولید را منتشر می‌کردند تا در پایان سال امکان ارائه گزارش مستند از اقدامات باشد، اما اکنون که چنین اقدامی انجام نشده انتظار می‌رود مجلس، دولت و قوه قضاییه با جمع‌بندی فعالیت‌های خود در این زمینه در دو ماه پایانی سال گزارش شفاف، روشن و مستندی از تحقق شعار امسال ارائه دهندو فعالان اقتصادی و تشکل های صنفی مرتبط با آن ها نیز در خصوص میزان اثربخشی این اقدامات به طور صریح و شفاف نظرات خود را بیان کنند.
