ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم قوه مجریه
ریاست محترم قوه مقننه
پس از چندین ماه از صدور و اجرای،حکم،دیوان عدالت اداری بابت سنوات دیوان اقدام به رای اصلاحی،نموده است.
صبح مشهد– بازهم فشار بر روی پهلو کارگران باید خاطر نشان کنم طبق ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
کار فرمایان نیز بابت سیاستهای اقتصادی هر سال سنوات کارگران را تسویه حساب می کنند که با قانون کار مغایرت دارد( پس از پایان کار باید پرداخت شود) که پس از مدتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه قانونی شرعی صادر کرد که پرداخت کارفرمایان بابت سنوات علی الحساب تلقی می گردد، چرا که ماده ۲۴ تاکید دارد مزایای پایان کار که کارگر پس از ۳۰ فرسودگی بتواند مبلغی دریافت کند که کمک خرج زندگیش باشد.
ولی متاسفانه با استدلال‌هایی که قضات محترم دیوان که تفاسیر موسعی داشتند وعلی الحساب را از دیوان حذف وقطعی اظهار نظر کردند .
و فحوی دادنامه را تصحیح و کلیه مزایایی که به کارگر در ماده ۳۴ و ۳۵ پرداخت می شود را ملاک قرار دادند که بیش از این کارگران حقوق شان تضییع نگردد، حال می بینیم پس از ۲۰ ماه دادنامه ۳۳۲۸ را تصحیح می کنند واعلام می دارند اشتباه شده وسهو قلم صورت گرفته است.
چه سهو قلمی که بهترین قضات دیوان نشستند و برای کارگرانی که هر روز شرمنده خانواده اشان هستند تصمیم می گیرند.
کارگران در بدترین شرایط زندگی می کنند واینچنین دادنامه هایی سرنوشت کارگران وخانواده های آنان دستخوش تغییر است.
امروز صحبت از پیشگیری از جرم است بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی که یکی از وظایف دستگاه قضاست هیچ کس مادرزاد مجرم نیست فقر شرایطی را بوجود می آورد که جرم را از ممکن الوجود تبدیل به واجب الوجود می،کند.
قضات محترم کارگران کشور بسیار از این آرایی که حداقل ۳ بار توسط شما اصلاح می گردد دلگیرو خشمگینند. شرایط کارگران را که هیچ کانون قدرتی را ندارند درک کنید.
آنچکه کسورات بیمه به آن تعلق می گیرد حقوق است ولاغیر
احسان سهرابی
مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور
