عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: عملکرد معاونت اقتصادی در حوزه‌های مختلف ارزنده بوده و با تکیه به ظرفیت‌هایی چون مولدسازی دارایی‌ها، بند “ع” تبصره ۵ قانون بودجه، توافق با مالکان اراضی بزرگ‌مقیاس و … ظرفیت‌ها و منابع مالی جدیدی برای شهر باید ایجاد کنیم.
به گزارش صبح مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، حمید ضمیری در حاشیه بازدید از معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد مقدس با بیان اینکه وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع مالی ناشی از عوارض و جرائم و تخلفات ساختمانی و فروش تراکم، به عنوان یکی از آسیب‌ها شناخته می‌شود، اظهارکرد: البته براساس قوانین جدید، بخشی از این درآمدها درحال حذف بوده و شهرداری‌ها باید رویکردهای جدیدی را در کسب درآمد برای خود ایجاد کنند.
وی افزود: بالاترین ظرفیت در شهرداری‌ها، حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است که در مسیر مولدسازی دارایی‌ها و همچنین تامین مالی با استفاده از روش‌های جدید گام برمی‌دارد.
ضمیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد مقدس، گفت: خوشبختانه در این گزارش، شاهد خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از روش‌های جدید تامین مالی و منابع برای شهرداری بودیم که اقدامات خوبی هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه در حوزه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیاز به اعتمادسازی داریم، تصریح کرد: بعضی پروژه‌ها نزدیک به ۲۰ سال است که آغاز شده ولی هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ چنین اقداماتی به اعتماد سرمایه‌گذار خدشه وارد می‌کند.
ضمیری یکی از اقدامات سازنده معاونت اقتصادی شهرداری را شناسایی و احصاء مشکلات پروژه‌ها سرمایه‌گذاری گذشته دانست و گفت: به واسطه این اتفاق خوب، در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و مشارکتی، این مشکلات قدیمی را شاهد نخواهیم بود و سرمایه‌گذار با کمترین دغدغه امکان بهره‌وری از منابع پروژه‌های مشارکتی را خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بند “ع” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تهاتر مطالبات شهرداری از دولت، افزود: در این زمینه نیز خوشبختانه معاونت اقتصادی برنامه‌های خوبی داشته که امیدواریم زودتر عملیاتی و محقق شود تا سرمایه جدیدی را برای شهر ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس درخصوص اراضی بزرگ‌مقیاس و درشت‌دانه نیز اظهارکرد: معاونت مالی شهرداری باید هرچه زودتر نسبت به توافق با مالکان این اراضی اقدام کند تا منابع ملکی جدیدی شکل گیرد و این منابع را برای بهره‌وری بیشتر در اختیار معاونت اقتصادی قرار دهیم.
ضمیری با بیان اینکه یکی از نیازهای معاونت اقتصادی، املاکی است که بدون مشکل و دارای کمترین خدشه در مالکیت و پروانه است، گفت: متاسفانه طی یک سال اخیر معاونت مالی و سازمان زمین و مسکن عملکرد مناسبی در این حوزه نداشته است؛ معاونت اقتصادی باید با بهره‌گیری از ظرفیت اراضی و جذب سرمایه‌گذار، فرآوری حداکثری و ایجاد ارزش افزوده برای املاک ایجاد کند و منابعی را در اختیار شهر و شهرداری قرار دهد.
وی یکی از توصیه‌های خود به معاونت اقتصادی را بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای توسعه زیرساخت‌های خدماتی عنوان کرد و افزود: بسته‌های مشوقی برای ایجاد این زیرساخت‌ها باید تعریف کرد تا سرمایه‌گذار نسبت به ایجاد زیرساخت‌هایی چون پارکنیگ، ایستگاه‌های آتش‌نشانی و … تشویق شود.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس همچنین با تاکید بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت خیرین در حوزه معاونت اقتصادی، اظهارکرد: اقدامات خوبی البته در این خصوص هم صورت گرفته ولی تفاهمنامه‌ها باید زودتر وارد عمل و به قرارداد منتهی شود؛ ظرفیت منابع خیرین، ظرفیتی پاک و عظیم است که معاونت اقتصادی در این حوزه باید بیش از پیش فعالیت داشته باشد.
