با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۱۲ هکتار از دیمه‌زارهای پربازده شهرستان مشهد که در اشغال حداقل ۶۰ قطعه باغ ویلا در مراحل ساخت بنا، دیوارکشی، پی‌کنی و انتقال غیرمجاز آب بود، آزادسازی شد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از به نقل از روابط عمومی اداره جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۱۲ هکتار از دیمه‌زارهای پربازده شهرستان مشهد که در اشغال حداقل ۶۰ قطعه باغ ویلا در مراحل ساخت بنا، دیوارکشی، پی‌کنی و انتقال غیرمجاز آب بود، آزادسازی شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در حاشیه این برنامه اظهار کرد: که به لطف هم‌افزایی نهادهای عضو کمیته صیانت از حریم شهر مشهد مقدس و در یک اقدام برنامه‌ریزی شده و منطبق بر مقررات و با اعمال قاطع قانون در مراحل ابتدایی شروع به جرم تغییر کاربری که در اراضی رضوان مشهد صورت پذیرفته بود، از ادامه و توسعه دامنه تغییر کاربری‌ها در پلاک یاد شده پیشگیری شد.
امید طهماسبی‌زاده افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر یک هزار قطعه بنا، دیوار، آلاچیق و محوطه‌سازی که همگی از مصادیق تغییر کاربری هستند با نظارت دادسرای محترم عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان و حضور ارزشمند معاون محترم دادستان و سرپرست ناحیه ۷ آقای قنبری راد که ریاست کمیته صیانت از حریم شهر مشهد را نیز عهده‌دار هستند به حالت اول اعاده شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۰ برابر افزایش داشته است.
وی متذکر شد: از مردم می‌خواهم که گول ظواهر و سخنان فریبنده سوداگران اراضی کشاورزی و دلالان را نخورند و بدانند بسیاری از کشاورزی شهرستان اعم از دیمزارها و یا حتی اراضی زراعی آبی به دلیل کمبود منابع آب و بافت خاک شرایط تبدیل شدن به باغ را نداشته و قطعه‌بندی‌ها نتیجه‌ای جز خروج اراضی کشاورزی از بستر تولید(کشت و زرع) و تولید محصولات غذایی و اضرار به منافع عمومی را ندارد؛ پس بنابراین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نه تنها مشمول قوانین موضوعه است که از نظر فقهی و شرعی تجاوز به حقوق عامه محسوب و منطبق با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نیز قابلیت برخورد و اقدام مناسب را تا رفع آثار ضرر خواهد داشت.
معاون دادستان مشهد نیز بیان کرد: حفظ اراضی کشاورزی به‌عنوان منبع اصلی تولید غذا و تأمین‌کننده امنیت غذایی مردم از واجباتی است که بی‌توجهی به آن موجب بروز معضلات عدیده و غیرقابل جبران در برآورده کردن نیازهای مردم به‌شمار آمده و مصرف بیهوده منابع آب، را به‌دنبال دارد.
قنبری راد همچنین با اذعان به اراده قاطع حاکمیت در برخورد جدی با عوامل برهم زننده محیط زیست و بستر تولید غذا و تغییر کاربری‌ها عنوان کرد، بدون شک اقدامات قانونی از این دست ادامه داشته و با توجه به نوع رفتار عاملین اصلی جرم، که علاوه بر تغییر کاربری، موجب نقض قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و سبب اضرار و اتلاف اموال عمومی و منافع ملی شده‌اند با شکایت ادارات ذی‌ربط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، آستان قدس و محیط زیست برخورد شدید قانونی با این افراد صورت خواهد گرفت.
یاوری، مسؤول هماهنگی کمیته صیانت از حریم مشهد نیز اظهار کرد: کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد طی یک برنامه‌ریزی منظم و با انسجام کاملی که حسب دستور دادستانی فیمابین دستگاه‌های متولی ایجاد شده تمام تلاش خود را به منظور اعاده وضع به حال سابق اراضی کشاورزی حریم شهر انجام خواهد داد.
باسلام شماکه اینقد قاطع دربرخوردجهت حفظ اراضی کشاورزی هستین مجتمع اراضی دندانه که توسط موسسه میزان به کارکنان دادگستری مشهد واگذارشده نیز تخریب بفرمایین مثل اینکه میگن اگه رسم هست که مست گیرن هرآنچه هست گیرن !آن وقت نشانه حکومت وعدالت علوی هست؟
تخریب با چه ضوابطی؟ الان تو جای جای اطراف شهرها و روستاها بناهایی که تخریب شدن همون‌طور رهاشدن نه به حالت اول برگشتن نه نخاله‌های ساختمانی جمع شده منظره ای ناجور وسط زمینهای کشاورزی ویا اراضی منابع طبیعی که بعضاً میشه پناهگاهی واسه خلافکاران اولا قانون رو واسه همه اجرا کنین و دوما بعداز اجرا به فکر پسماندها هم باشین