نویسنده: سید جلال فیاضی
شاید پس از کرونا مهمترین موضوع بحث این روزها مناقشه دولت و دیوان محاسبات کشور پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد، که مهمترین بخش آن مربوط به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است که بنابراین گزارش منجر به واردات کالا و یا خرید خدماتی از خارج کشور نشده است. سیاست های ارزی دولت در سال ۹۷ که بر اساس مصوبه ۲۱ فروردین این سال کلیه نیازهای ارزی کشور اعم از کالاها و خدمات را مشمول تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست و در آن مقطع به عنوان «دوران ارز تحت تک نرخی» اعلام شد قابل نقد جدی است. به طوری که با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز در ماه‌های پس از آن و انتقادات گسترده صاحبنظران ودلسوزان _از جمله نگارنده _ در خصوص تخصیص ارز محدود دولتی به همه کالاها و خدمات ، در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۷ این سیاست مورد تجدید نظر قرار گرفت و ارز دولتی صرفاً به کالاهای اساسی ,دارو وتجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی اختصاص یافت.
اما بررسی اسامی کسانی که در فاصله ۴ ماهه ارز دولتی دریافت کرده اند و نیزافراد وکالاهایی که پس از مرداد۹۷ به آنها ارز دولتی تخصیص یافته است بسیار حائز اهمیت است، تا هم وابستگی دریافت کنندگان ارز دولتی در چهار ماهه نخست سال ۹۷ به مقامات و صاحبان امضاهای طلایی مشخص شود و هم تخصیص های پس از مرداد ۹۷ از نظر رعایت محدودیت ها راستی‌آزمایی گردد. اما نکته مهم آن است که علیرغم مناقشه تند دولت و دیوان محاسبات ،بر اساس بیانیه بانک مرکزی مشخص نبودن سرنوشت واردات حدود ۳/۵میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته سال ۹۷ مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است ؛ دربند ۳ بخش تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات بیانیه بانک مرکزی آمده است ؛بیش از ۲۲۰۰ فقره پرونده ازموارد مربوطه به ارزش حدود ۱/۵ میلیارد دلار توسط بانکها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات می‌گردد.همچنین بند ۴ این بخش یادآور می‌شود که بخشی از پرونده های ارجاع شده به سازمان تعزیرات حکومتی( بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار )که واجد عنوان کیفری شده اند در مراجع قضایی تحت رسیدگی می باشند .و بالاخره بر اساس بند ۵ حدود ۱/۵میلیارد دلار از تعهدات مرتفع نشده که احتمال رفع تعهدات آنها وجود دارد تحت بررسی بانک های عامل می باشد. بنابراین بانک مرکزی پذیرفته است که پرونده های مربوط به۳/۵ میلیارد دلار از ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی که منجر به واردات نشده است هم اکنون در دست بررسی است.
نکته مهم آن است که این اشخاص حقوقی و حقیقی که توانسته اند قریب به دو سال از زیر بار تعهدات خود برای واردات شانه خالی کنند چه کسانی هستند و به چه نهادهای قدرت یا مقامات سیاسی وابسته‌اند.
انتظار می‌رود دولت و دیوان محاسبات به جای مناقشه بر روی ارقام ۳/۵و۴/۸میلیارد دلار در یک اقدام انقلابی اسامی ارزخوران وقدرتمندان حامی آنهارا به طور شفاف اعلام کنند تا نقش کانون‌های قدرت و ثروت و مقامات دارای نفوذ در این رانت خواری بزرگ مشخص شود.
تردیدی نیست که شفاف‌سازی در این زمینه علاوه بر آن که درتسریع رسیدگی به این پرونده ها و استرداد اموال مردم به خزانه کشور موثر است، کانون های ثروت و قدرت حامی آنها را هم افشا می کند و می تواند مانع بزرگی بر روندفساد اقتصادی در کشور باشد .
مناقشه چاره درد نیست ؛ارز خواران را محاکمه و افشا کنید!
