اخبار مهمشهری

بازگشت ۱ میلیارد تومان کمیسیون غیر قانونی املاک به مردم مشهد

کد خبر : 22479

کارشناس سازمان صمت استان در گفت‌‌و‌گو با خراسان رضوی درباره رسیدگی به کمیسیون‌های غیرقانونی دریافت شده توسط مشاوران املاک مشهد از مردم، می‌گوید: «در سه ماه نخست امسال حدود یک میلیارد تومان کمیسیون غیرقانونی، به مردم برگشت داده شده است.»

به گزارش صبح مشهد به نقل از خراسان، یک آمار مهم که هم می‌تواند شگفت‌زده‌مان کند و هم شاکی و عصبانی. خبری که ما را بر آن داشت باتوجه به فصل تابستان که موعد تمدید و بستن قراردادهای اجاره و نقل و انتقال از خانه‌ای به خانه دیگر و خلاصه سر و کله زدن با مشاوران املاک است، برای بررسی موضوع مهم و حساس چگونگی دریافت کمیسیون توسط دفاتر مشاور املاک و تنظیم قراردادهای اجاره یا خرید و فروش مسکن، با دو واحد ناظر بر این مسئله، درباره رایج‌ترین ابهامات در این زمینه، گفت و گو کنیم.

کمیسیون بنگاه‌ها برای تنظیم قرارداد اجــاره و خرید و فروش ملک و زمین، بر مبنای چه فرمولی محاسبه می‌شود؟
«علی مرادزاده» رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در گفت‌وگو با خراسان‌رضوی و در پاسخ به این سوال، ضمن ارائه جدول مقابل ، توضیح می‌دهد:
۱- مبلغ کمیسیون زمانی به مشاور املاک تعلق می گیرد که قرارداد با فرمت قانونی (پرینتی و هولوگرام‌دار) باشد و در سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت و کد رهگیری و نسخ مربوط به متعاملان به انضمام فاکتور و معادل مبلغ کارمزد، ارائه شود.
۲- مشاور املاک موظف به صدور قبض سه برگی به ازای گرفتن حق الزحمه کمیسیون و ارائه یک نسخه از آن به متعاملان است و گرفتن هر گونه مبلغ جداگانه بابت بازدید محل، ثبت قرارداد در سامانه و ارائه کد رهگیری ممنوع است.
۳- انجام هرگونه معامله منوط به رویت اسناد قانونی و احراز هویت متعاملان بوده و گرفتن تصویر شناسنامه و اسناد معامله از دوطرف و ضمیمه آن به قرارداد های منعقد شده توسط متصدی مشاور املاک الزامی است.
۴- نصب نرخنامه در محل واحد صنفی الزامی و نرخنامه فاقد مهراتحادیه مشاوران املاک فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
۵-در صورت فسخ معامله پس از عقد قرار داد، کمیسیون متعلق به مشاور املاک باید از سوی فسخ کننده به میزان ۲۵ در صد کل کارمزد معاملات مبایعه نامه ها و ۵۰ درصد کل کارمزد اجاره نامه ها پرداخت شود.
به‌شکل کلی، سقف مجاز و قانونی دریافت کمیسیون برای تنظیم قراردادهای اجاره، ۸۰۰ هزارتومان و برای تنظیم قراردادهای خرید و فروش، دو میلیون تومان است. مردم باید در زمان پرداخت کمیسیون از مشاور املاک درخواست کنند در مبایعه نامه و اجاره نامه، مبلغ دقیق کمیسیون قید شود تا قابلیت پیگیری در مراجع قانونی داشته باشد.»
«مهدی مقدسی» کارشناس مسئول دفتر نظارت و بازرسی سازمان صمت هم در ادامه، به لزوم نصب نرخنامه در معرض دید مشتری توسط مشاور املاک اشاره می کند و می گوید: «مردم باید در هنگام مراجعه به آژانس‌های املاک، از پروانه دار بودن آن واحد مطمئن شوند و این واحدها مکلفند نرخنامه را در ملأعام قرار دهند. چنان چه شهروندان با هرگونه تخلفی در زمینه دریافت کمیسیون روبه‌رو شدند، می توانند با شماره تلفن های ۱۲۴ (بازرسی سازمان صمت) یا شماره تماس ۱۳۵( تعزیرات حکومتی ) و به جز این دو، با اتحادیه مشاوران املاک یا اتاق اصناف مشهد تماس بگیرند و شکایت‌شان را مطرح و با مستندات، پیگیری کنند.»

میزان اضافه دریافتی‌های کمیسیون مشاوران املاک،در ۳ ماه نخست امسال، چقدر بوده است؟
«مهدی مقدسی» کارشناس مسئول دفتر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ضمن آشفته خواندن بازار دریافت کمیسیون توسط برخی مشاوران املاک و تایید تخلفات میلیونی در این زمینه می گوید: «متاسفانه برخی مشاوران املاک با سوءاستفاده از اعتماد یا ناآگاهی مردم از مبالغ مربوط به کمیسیون برای تنظیم قراردادهای اجاره و خرید و فروش واحدهای مسکونی، دست به تخلفاتی می زنند و مبالغی بیش از مبلغ درج شده در نرخنامه دریافت می کنند. یکی از پرشکایت ترین حوزه های کاری بازرسان سازمان صمت همین حوزه اضافه دریافتی کمیسیون های مشاوران املاک و ارائه ندادن فاکتور یا عدم تحویل مبایعه نامه و قولنامه هاست. از ابتدای امسال تا آخر خرداد، بیش از ۳۰ مورد شکایت مستقیم در این حوزه داشته ایم که برخی منجر به برگشت اضافه دریافتی بوده و بقیه، هنوز به سرانجام نرسیده است. میزان اضافه دریافتی های کمیسیون مشاوران املاک در سه ماه نخست امسال که به مردم برگشت داده شده است، به حدود یک میلیارد تومان رسیده و با توجه به اوج گیری میزان عرضه و تقاضای بازار اجاره و خرید و فروش واحدهای مسکونی در فصل تابستان، انتظار می رود تعداد پرونده‌ها و رقم این مبلغ، افزایش یابد.»

آیا قول و قراری که بنگاه‌داران با مشتری، بر سر دریافت کمیسیونی بیشتر از مبلغ قانونی می‌گذارند، مجاز و اخلاقی است؟
مرادزاده در پاسخ به این سوال می‌گوید: «مهم است یادآوری کنم تنظیم و بستن قراردادهای سنگین و میلیاردی، مذاکرات پیچیده و زمان بر و سنگین‌تری نسبت به قراردادهای سبک‌ دارد. یا خرید و فروش برخی موارد، به هزار و یک دلیل، پردردسرتر از موارد معمولی است. روی همین حساب، این طور وقت‌ها، ممکن است خودِ مشتری برای انجامِ سریع‌تر کار، با بنگاه دار بر سر پرداخت درصدی از مبلغ قرارداد که گاهی مبلغ بالایی هم از آب درمی‌آید، توافق کنند. خب نمی‌شود به این توافق ایراد گرفت. منتها اتفاقی که بارها برای همکاران من افتاده، این است که وقتی کار مشتری راه افتاده و قرارداد بسته شده و ملک و زمین مدنظر، خریده یا فروخته شده، به قول و قرارش عمل نکرده و زیر حرفش زده. ای‌کاش مردم، یا بر سر کمیسیونی بیش از رقم قانونی توافق نکنند یا اگر قول می‌دهند، به قول و قرارشان پایبند باشند تا با این کار، همکاران مرا به دزدی و تقلب وادار نکنند.

اتحادیه مشاوران املاک برای پیشگیری و برخورد با کمیسیون‌های بی‌حساب و کتاب، چه تمهیدات و فعالیتی دارد؟
«مرادزاده» رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در این‌باره توضیح می‌دهد: «اتحادیه ما یک کمیسیون بازدید، شامل پنج نفر بازرس دارد که روزانه، علاوه بر سرکشی به آژانس‌های املاک شهر، پاسخ‌گوی حدود ۵۰ شکایت تلفنی و حضوری مردم از عملکرد بنگاه‌داران است. این شکایات که خیلی وقت‌ها درباره میزان کمیسیون دریافتی است، به کمیسیون رسیدگی به شکایاتِ اتحادیه ارجاع می‌شود و اگر بنگاه‌دار، پس از دوبار دعوت، برای ادای توضیحات به اتحادیه مراجعه نکند، پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. به‌شکل کلی، حدود ۹۰درصدِ کمیسیون‌های غیرقانونی به مردم برگردانده می‌شود منتها در موارد اندکی که این اتفاق نمی‌افتد، پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع می شود و گاهی تا ۱۰برابر مبلغ درخواست شده، جریمه شامل حال فرد می‌شود.»

با برخی آژانس‌های املاک که کارت‌خوان‌شان به نام آژانس نیست و طبعا تخلفات مالی‌شان غیر قابل پیگیری است، چه‌کنیم؟
«علی مرادزاده» رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد توضیح می‌دهد: «مهم است مردم و مراجعان، قبل از پرداخت هرگونه وجهی به آژانس‌های مشاور املاک، به‌بهانه ای مثل چک کردن موجودی، دستگاه پوز بنگاه را تست کنند تا مطمئن شوند به نامِ خود آژانس و براساس اسم و رسم درج شده روی پروانه کسبِ نصب شده روی دیوار هست یا خیر. فقط در این صورت است که می‌توان دریافتی هر بنگاه برای کمیسیون هر قرارداد را کنترل و به شکایت‌های احتمالی رسیدگی کرد. خواسته و خواهش من از مردم این است در صورت برخورد با کارت‌خوان‌های بنگاه‌هایی که مثلا به اسم فلان جگرکی و فلان مصالح فروشی است، ما را مطلع کنند تا بازرسان‌مان برای بررسی و برخورد، اقدام کنند.»

بیشتر بخوانید:

دستکاری در ساختارهای اقتصادی کارآفرینان را آزار می دهد

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 3 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن