ششم اسفند ماه سال گذشته شورای عالی معماری و شهرسازی به ریاست وزیر راه و شهرسازی، نقشه‌های مربوط به پادگان لشکر٧٧ و اراضی آبشار٢ را بعد از ١۶ سال رفت و آمد و بررسی، تصویب کرد ولی تاکنون بعد از گذشت دو ماه از تصویب این طرح ها، از ابلاغ آن خبری نیست.
به گزارش صبح مشهد به نقل از خراسان، در همین حال پیش از این نیز مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد درباره ابلاغ نشدن و تاخیر آن اعلام کرده بود که معمولا طرح‌ها بعد از تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی بعد از گذشت دو هفته ابلاغ می‌شود و ابلاغ نشدن آن تاکنون از حد معمول گذشته است. تاخیر در ابلاغ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره اراضی پادگان و آبشار ۲، موضوعی بود که پنج شنبه گذشته و در حاشیه نشست تخصصی معاونان شهرسازی و معماری شهرداری کلان شهرهای کشور در مشهد، از معاون شهرسازی و معماری وزیر راه که دبیری شورای عالی معماری و شهرسازی کشور را نیز بر عهده دارد، سوال شد و فرزانه صادق مالواجرد در پاسخ اعلام کرد که «ابلاغ صورت جلسه به این دلیل انجام نشده است که دادستانی وارد موضوع شده ، سوالاتی داشته و ما پاسخ این سوالات را دادیم.»
به گزارش «خراسان رضوی»، معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه تصریح کرد: موضوع اراضی پادگان لشکر ۷۷ و اراضی آبشار ۲ در شورای عالی شهر سازی پس از زحمات بسیاری که در استان کشیده شد، بررسی و سعی شد که همه موارد شهری در آن دیده شود. وی افزود: این موضوع به دلیل ضرورتی که داشت در شورای عالی شهرسازی و معماری هم مطرح و تصمیماتی درباره آن گرفته شد، ابلاغ صورت جلسه به این دلیل انجام نشده است که دادستانی وارد موضوع شده ، سوالاتی داشته و ما پاسخ این سوالات را دادیم، جلساتی هم در این خصوص برگزار خواهد شد و نتیجه اعلام می شود.
مالواجرد یادآور شد: به محض این که موضوع اراضی پادگان و آبشار ۲ در شورای عالی مطرح شد، فردای همان روز نامه ای از دادستانی به دست دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری رسید که درخواست توضیحات بیشتر را داشت، به دلیل ضرورت پاسخ گویی به دستگاه قضایی و دادستانی ما باید پاسخ ها را به ایشان می دادیم اما هیچ پاسخی هنوز به ما داده نشده و بنا بر پیگیری هایی که انجام شده و جلسه ای که در حال برگزاری است، ما بعد از برگزاری آن جلسه نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
نوع کاربری ها و حفظ فضای سبز گزینه های مورد سوال دادستانی
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی همچنین در پاسخ به این سوال که چه نکاتی درباره این موضوع، مورد سوال دادستانی بوده است، گفت: نکاتی در خصوص نوع کاربری ها و ضرورت حفظ فضاهای سبز بوده و پاسخی هم که داده شده این است که تمام تلاش ها در طرح شورای عالی شهرسازی و معماری، حفظ حداکثر فضای سبز و فضاهای عمومی بوده است.
به جای دادگاه و دیوان عدالت ، در جلسات با هم گفت و گو کنیم
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به سوالی درباره شکایت طرح شده در دیوان عدالت اداری برای بافت پیرامون حرم و اختلاف نظرها در این زمینه گفت: طرح به سازی بافت پیرامون حرم مطهر، طرحی است که در شورای عالی شهر سازی و معماری تصویب و نقشه های آن ابلاغ و همچنین توسط استاندار وقت آقای رشیدیان به شهرداری مشهد ابلاغ شده است. وی تصریح کرد: اختلاف نظرهایی وجود دارد که شکایتی از سوی شهرداری درباره این مصوبه در دیوان عدالت مطرح شده و دفاعیات انجام می شود، مسلما ملاک عمل چیزی است که در شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب می شود و طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی، مصوبات این شورا برای شهرداری ها لازم الاجراست.
مالواجرد افزود: موضوع دیگری نیز وجود دارد درباره تعامل و گفت و گو با شهرداری و این که مشکلات شهرداری چیست؟ این هم در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری پیش بینی شده است که کمیته حقوقی باید تشکیل شود و اگر حقوق مکتسبه ای وجود دارد و در طرح دیده نشده است، در آن کمیته حقوقی ان شاءا… حل و فصل خواهد شد.
وی تصریح کرد: در شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای راهبری برای این طرح پیش بینی شده که هم شهرداری و هم شورای شهر و هم اعضای کمیته تخصصی، در آن حضور دارند بنابراین به نظر می رسد ان شاءا… به زودی این مشکل هم حل می شود. دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با بیان این که درباره این موضوع با استاندار و شهردار صحبت شده است، تصریح کرد: من با آقای استاندار و شهردار صحبت کردم و بهتر است ما به این حد از بلوغ رسیده باشیم که به جای این که در دادگاه و دیوان عدالت با هم گفت و گو کنیم، در همین جا و در همین جلسات با هم صحبت کنیم و ان شاءا…. به بهترین نحو انجام شود چرا که زائران و مجاوران هر دو باید در طرح توجه شوند و این که هر دو باهم دیده شوند، موضوعی است که درمصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شده است.
نمی خواهم بگویم که مخالف بلند مرتبه سازی هستم
همچنین، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در اختتامیه گردهمایی معاونان شهرسازی شهرداری کلان شهرها به موضوع صدور مجوز بلند مرتبه سازی در شهرها اشاره کرد و گفت: اگر قرار است بلند مرتبه سازی انجام شود باید به بضاعت مدیریت بحران درباره این موضوع توجه شود، چون در نهایت هر قصوری به نحوه مدیریت شهری و شهرداری برمی گردد. مالواجرد با بیان این که شورای عالی شهرسازی و معماری امکان بررسی تک تک موارد بلند مرتبه سازی را ندارد، تاکید کرد: همه شهرهای کشور نیازی به بلند مرتبه سازی ندارند، نمی خواهم بگویم که مخالف بلند مرتبه سازی هستم، اما باید دید مدیریت شهری چه میزان در برابر درخواست های بلند مرتبه سازی ما به ازا دارد، ضمن این که قبل از صدور هرگونه مجوز احداث ساختمان های مرتفع باید به مسائلی که باعث بحران از جمله زلزله، آتش سوزی و سیلاب می شود، توجه کرد.
تشکیل ۴ کمیته مشترک بین شهرداری های کلان شهرهای کشور
محمد عزتی دبیر شهرسازی و معماری کلان شهرهای کشور نیز در این نشست گفت: چهار کمیته مشترک بین شهرداری های کلان شهرهای کشور با وزارت راه و شهرسازی به عنوان دو نهاد تصمیم گیر مجری طرح های توسعه ای تشکیل شده است. وی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه ها، بررسی مباحث تخصصی در این چهار حوزه همراه با دستورالعمل ها و بخشنامه ها قبل از اجراست تا مشکلی وجود نداشته باشد.
همچنین مهدی نیا رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد نیز در این نشست گفت: شوراهای محلی یکی از حلقه های واصل دولت مرکزی و آحاد مردم هستند، یکی از مشکلات اجرایی کشور ما، تمرکز است، در نظام اسلامی بحث تمرکز گرایی مطرح شده است، درخواست من این است که به مدیریت های محلی اعتماد کنید تا بخشی از اختیارات واگذار شود و مطمئن باشید اگر در کوتاه مدت پاسخ نگیرید، قطعا در بلند مدت به اهداف مدنظر خواهید رسید. وی افزود: افراد زیادی قلم زدند و انتقاد کردند که امروز بسیاری از اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها، متمرکز در وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت راه و شهرسازی است و اگر در عمل هم اتفاقی در افزایش اختیارات مدیریت‌های شهری صورت گرفته، کم رنگ بوده است.
مهدی نیا با بیان این که دیگر این منطق پذیرفته نیست که بدنه شهرداری‌ها نیروی متخصص ندارند، تصریح کرد: درخواست ویژه دارم که واگذاری دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به کلان‌شهرها را آغاز کنید، می دانم که کار سختی است اما مطمئن باشید بدنه متخصص خود شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد ناظر، رسانه‌ها، فضای مجازی و … به مراتب بهتر از متخصصان مرکز که مشغله زیادی دارند، اوضاع را کنترل و بر آن نظارت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: باید بخشی از اختیارات را به مدیریت محلی واگذار کرد. حتی اگر در کوتاه مدت به نتیجه نرسیم، می‌توانیم در بلندمدت به نتیجه مطلوب دست یابیم. در این صورت است که شیرحرامی که به عنوان تراکم فروشی و تخلف فروشی رواج پیدا کرده، حذف می‌شود و مردم خود مطالبه‌گر می‌شوند.
