استاندار خراسان رضوی گفت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این استان طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳٫۵ برابری دارد.
به گزارش صبح مشهد، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان با اشاره به اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این استان طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳٫۵ برابری دارد، اظهار داشت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب خراسان رضوی طی امسال به ۵۷۸ میلیون دلار رسیده، در حالی که این رقم در سال قبل، ۱۶۲ میلیون دلار بود.
وی با بیان اینکه علاوه بر این، ۷۰ میلیارد دلار توافق‌های ثبت شده یا شفاهی دولت برای جذب تامین منابع خارجی، فرصت خوبی برای ورود سرمایه‌گذار به خراسان رضوی است، اظهار داشت: این استان، زمینه‌های بسیاری برای استفاده مفید از این تامین منابع به‌منظور انجام طرح‌های مهم توسعه‌ای را دارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به علاقه شیعیان به سرمایه‌گذاری در این خطه به دلیل وجود بارگاه منور رضوی، گفت: با توجه به ارتقای روابط دیپلماتیک در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، حضور جدی و بهره‌گیری از این فرصت در بخش‌های تجارت، صادرات و بازار سرمایه بسیار ضروری است.
رشیدیان خاطرنشان کرد: ضرورت تحقق پنجره واحد الکترونیکی مرکز جذب سرمایه‌گذاری و تسریع و تسهیل در پاسخ به استعلامات مربوطه در این حوزه در زمان تعیین شده، هدایت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در تولید محصولات صادرات محور باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی شکل‌گیری این پنجره واحد در سطح شهرها و روستاها در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، دامداری، تجارت، خدمات، گردشگری، ICT و مناطق ویژه اقتصادی و عمرانی را نیز ضروری خواند.
استاندار خراسان رضوی از جمله موانع سرمایه‌گذاری خراسان رضوی را نبود و کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطالعه شده در این استان دانست و افزود: سرمایه‌گذار تمایل و نیاز دارد اطلاعات کافی از مسیر سرمایه‌گذاری خود داشته و بداند در کجا و چگونه سرمایه‌گذاری می‌کند، با چه نهادها و قوانینی روبه‌رو است، چه تضامین و حمایت‌هایی از وی می‌شود و در این میان چه مشکلات یا تسهیلاتی فرا روی او قرار دارد تا محصولی با سودآوری و بازار مناسب داشته باشد.
رشیدیان تصریح کرد: در این راستا، انجام مطالعات بازگشت سرمایه با توجه به مزیت‌ها و نیازهای تولید و ارائه به سرمایه‌گذاران ضروری است.
وی گفت: در عین حال ظرفیت‌های بودجه‌ای و تسهیلات و منابع مالی و اعتباری مانند تبصره ۱۸ یا تسهیلات مناطق روستایی و محروم و نیز ارتقای شاخص‌های اقتصادی، رونق تولید، کمک‌های فنی و اعتباری، اشتغال فراگیر، صندوق توسعه ملی و مانند آن خود از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند خود عاملی برای ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران باشد.
استاندار خراسان رضوی افزود: از این رو باید این ظرفیت‌ها با محوریت بخش خصوصی و هدایت آنان به سمت حداکثر بهره‌مندی از منابع مذکور و توجه به اشتغال دغدغه همه مدیران و کارشناسان این استان باشد.
رشیدیان با اشاره به فعالیت جدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی خراسان رضوی، گفت: امروز برای بهبود فضای کسب و کار باید به برخی از اصول اساسی از جمله اینکه تنها راه تضمین و تامین سرمایه تولید، بانک‌ها نیست، توجه جدی شود.
وی با تاکید بر اینکه باید بازارهای پولی و مالی قانونمند و شفاف ایجاد شود و نیز راهکارهایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ورود شرکت‌های سهامی عام به این عرصه فراهم شود، افزود: در این میان، کارشناسان و مدیران باید نسبت به برخی امور از جمله اصلاح فرآیندهای اداری، کوتاه‌سازی مسیر اخذ مجوزها، ایجاد پنجره واحد، شفاف و سالم‌سازی امور و ثبات قانونی و دستورالعمل‌ها و تفویض اختیار بیشتر به شهرستان‌ها تمرکز کنند.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی هم ضمن تاکید بر حقوق حقه خود و نیاز کشور برای جدا شدن بودجه از وابستگی نفتی و ارائه خدمات تامین اجتماعی باید به این امر که برای تداوم پرداخت‌های عوارض و حقوق دولتی، کار و تولید باید رونق و ادامه داشته باشد نیز توجه جدی کنند و از رویه‌ها غیرمنطقی و سخت‌گیرانه برای دریافت مطالبات اقدام نکنند.
وی جلوگیری از مفاسد مالی و اداری، تامین زیرساخت‌های تولید از جمله آب و برق و گاز و مباحث زیست محیطی، اصلاح و تکمیل نظام تولید و توزیع و چرخه اقتصادی که در این میان نقش اتحادیه‌ها و صنوف اهمیت زیادی دارد هم از دیگر ضرورت‌هاست که باید جدی بدان پرداخته شود.
رشیدیان با تاکید بر هدایت واردات به صورت هدفمند و هوشمندانه برای ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید و ورود کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی بالا که در داخل تولید نمی‌شود را نیز عاملی در تقویت اشتغال و رونق تولید داخلی دانست و تصریح کرد: امروز وظیفه همه ما اعم از کارشناسان، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قانونگذار و حتی نیروهای مسلح زمینه‌سازی برای ارتقای مستمر شاخص‌های توسعه اقتصادی و بهبود آنها است.
