برخلاف تمام شهرداری‌ها به دیوان محاسبات دفتر، اتاق و امکان دسترسی دادم. به نامه‌هایشان پاسخ دادم. اگرچه به من اعتراض می‌کردند و می‌گفتند که دیوان محاسبات حق ورود به حساب‌های شهرداری را ندارد.
شهردار مشهد در واکنش به رسانه‌ای شدن حکم انفصال از خدمت خود، گفت: جریان فتنه برنامه‌ریزی کرده بود، انگ متخلف بودن را به پیشانی‌ام بچسباند.
به گزارش صبح مشهد، سید صولت مرتضوی با بیان این مطلب در جریان نشست خبری که با موضوع «مسئولیت و حدود اختیارات دیوان محاسبات در قانون اساسی و قوانین جاری کشور» در تالار شهدای شهرداری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: عده‌ای یک سال پیش من را نسبت به مسایلی انذار دادند و گفتند خبری از درون جریان اصلاحات شکل گرفته است. در جلسه‌ای که با حضور یکی از سران فتنه در تهران تشکیل شده، در رابطه با انتخابات آینده تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه دولت در بحث حقوق‌های نجومی به گل نشسته است، عنوان کرد: در این جلسه تصمیم‌گیری شد موضوع املاک نجومی در تهران مطرح شود تا زمان تنفسی برای دولت فراهم شود. چه اینکه قرار بود بر دو کلان شهر تهران و مشهد تمرکز شود.
شهردار مشهد افزود: در این جلسه گفته شده بود در خصوص مشهد نمی‌توان به سادگی برخورد کرد. به همین دلیل برنامه‌ریزی کردند انگ متخلف بودن را به پیشانی شهردار مشهد بچسبانند.
تقسیم وظایف کردند انگ متخلف به من بچسبانند
مرتضوی در ادامه گفت: مدتی بعد، مکاتباتی که از استانداری و وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گرفت، موید این اخبار بود. نامه می‌زدند و می‌گفتند شنیدم در فلان جا پروانه صادر کردید، صدور فلان پروانه خلاف قانون است. مستندات چنین مسایلی موجود است به همین ترتیب دردسرهایی درست کردند و پرونده‌سازی کردند.
وی بیان کرد: پرونده تخلفاتی برای بنده با عنوان شکایت استانداری خراسان رضوی شکل دادند مبنی بر اینکه شهردار مشهد به مکاتبات استاندار پاسخ نمی‌دهد. یا نامه‌ای ارسال کردند که در شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف شئونات اداری برخورد کرده‌ام.
شهردار مشهد اظهار کرد: با استاندار تماس گرفتم و گفتم شما پدر استان هستید و اگر اختلافی هست، باید درون خانوادگی حل کنید. نامه زدن به چه معنا است؟ اما متوجه شدم تقسیم و توزیع ماموریت شده است تا من را به عنوان یک چهره متخلف معرفی کنند و کار شروع شده است.
مرتضوی با اشاره به اینکه بخشی از تهمت‌ها حل و فصل شده و بخشی دیگر نیز هم‌اکنون در جریان رسیدگی است، بیان کرد: اما دیوان محاسبات از دو سال پیش، به استناد ماده یک و دو قانون دیوان محاسبات تقاضای ورود و رسیدگی به مسایلی فارغ از موضوعات اصل ۵۵ قانون اساسی کرده است.
وی با بیان اینکه این موضوع در اجلاسیه شهرداران کلانشهرهای کشور مطرح شد، افزود: مستفاد از قانون و مسئولیت ها و حدود دیوان محاسبات که در قوانین جاری کشور آمده است، شهرداران کلانشهرها و روسای شوراهای اسلامی شهرها به این نتیجه رسیدند که اساسا ورود به آن بخش از بودجه شهرداری‌ها که خارج از بودجه عمومی کشور و مصوبات مجلس شورای اسلامی است، خلاف قانون است.
گردنمان در برابر قانون از مو باریک‌تر است
شهردار مشهد اضافه کرد: بخشی از بودجه شهرداری با ورود و حسابرسی از سوی دیوان محاسبات منافاتی ندارد. اما رسیدگی به بخش دیگر آن از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و قانون‌گذار این موضوع را تصریح کرده است.
مرتضوی با تاکید بر اینکه در قانون محاسبات عمومی، وظایف دیوان محاسبات کاملا تشریح شده است، خاطر نشان کرد: دیوان تنها بر بودجه‌های دولتی و هزینه‌کرد آنها می‌تواند نظارت کند اما عمده استناد دیوان محاسبات کشور بر ماده ۲ قانون دیوان محاسبات است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها به واسطه قانون خاص اداره می‌شوند، گفت: در قانون تصریح شده حسابرس مستقل به موضوع حسابرسی بودجه‌ها و اعتبارات در شهرداری می‌پردازد.
شهردار مشهد تصریح کرد: اما گردن ما از مو باریک‌تر است. هرجا که پولی از دولت دریافت کردیم، دیوان محاسبات باید بر آن نظارت کند.
قانون اساسی باید به سلیقه افراد و اشخاص تعبیر و تفسیر شود؟
مرتضوی با اشاره به اینکه شورای نگهبان اصل ۵۵ قانون اساسی را تفسیر کرده است، گفت: این شورا حافظ قانون اساسی است. به من می‌گویند چرا پافشاری می‌کنی؟ مگر نمی‌گوییم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق عمومی است؟ آیا باید اجازه دهیم این میثاق‌نامه با سلیقه افراد و اشخاص تغییر کند؟ تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان و تفسیر قوانین عمومی با مجلس شورای اسلامی است.
وی در ادامه به توضیح پاره‌ای مشکلات بین دیوان محاسبات و دولت در زمان مرحوم حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی پرداخت و اظهار کرد: اختلافی پیش آمده بود که نامه‌ای در این خصوص نگاشته شد. در نامه رئیس جمهور وقت آمده بود: «در مورد موسسات غیردولتی که متصدی خدمات عمومی و عام‌المنفعه هستند و در عین حال جزو بخش دولتی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق موضوعات اصل ۴۵ قانون اساسی محسوب نمی‌شوند از قبیل کمیته امداد، شهرداری‌ها و غیره، قانون‌گذار اعتباراتی را در بودجه سالیانه منظور نماید تا تدوام خدمات آنان میسر گردد».
شهردار مشهد افزود: در جواب نامه رئیس جمهور وقت، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نامه‌ای ارسال کرد و ورود دیوان محاسبات به حسابرسی شهرداری‌ها را مجاز ندانست. به همین دلیل از سال ۶۱ دیوان محاسبات نسبت به آن بخش از بودجه‌ای که خارج از بودجه سنواتی است، ورود پیدا نکرد.
مرتضوی در واکنش به حکم انفصال از خدمت، خاطر نشان کرد: اگر تفسیر به رای می‌کنید چرا این کار را می‌کنید و گرنه باید برای همه پرونده‌سازی کنید.
وی با اشاره به حضور در دادستانی دیوان، عنوان کرد: در خدمت قاضی دیوان توضیح دادم ما از قانون اساسی صیانت می‌کنیم و چندین تفسیر از قانون وجود دارد.
شهردار مشهد افزود: برخلاف تمام شهرداری‌ها به دیوان محاسبات دفتر، اتاق و امکان دسترسی دادم. به نامه‌هایشان پاسخ دادم. اگرچه به من اعتراض می‌کردند و می‌گفتند که دیوان محاسبات حق ورود به حساب‌های شهرداری را ندارد.
مرتضوی با اشاره به مصوبه شورا در خصوص حسابرسی دیوان محاسبات، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه‌ای صادر می‌کند و شهرداری را ملکف به اجرای آن می‌کند. پس از ابلاغ مصوبه شورا، طبق قانون اساسی مکلف به اجرای آن هستم. این قانون به زیرمجموعه ابلاغ شد. مگر می‌توانم خلاف مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد اقدام کنم؟
وی اذعان کرد: با این وجود، دیوان محاسبات به دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کند که در نتیجه دیوان عدالت اداری رای بر توقف ورود دیوان محاسبات به شهرداری را می‌دهد.
شهردار مشهد خاطر نشان کرد: از طرف دیگر مدیرکل دیوان محاسبات استان نامه بنده را مصداق ایجاد محذورات پیرامون حسابرسی در شهرداری مشهد خطاب می‌کند و پرونده‌سازی می‌نماید.
مرتضوی توضیح داد: این پرونده‌سازی به دادسرای دیوان ارسال شد. خدمت دادستان دیوان توضیح دادم که شما به مسایل آگاهید و در مجلس بودید. آنها پس از شنیدن توضیحاتم گفتند دفاعیه‌ای را بنویسید و نیازی به حضور نیست. به همین دلیل لایحه دفاعیه را تنظیم کرده و به همراه وکیل به دادستانی فرستادیم. اما آنها بر خلاف قولی که دادند اقدام به صدور رای می‌کنند و دو ماه حکم انفصال از خدمت تعیین می‌کنند.
چون اصل کار خلاف قانون است، آن را نمی‌پذیرم
شهردار مشهد با اشاره به اینکه بعد از صدور رای بدوی، مجددا خدمت اقای عادل آذر رئیس دیوان رفتم، گفت: اعلام کردم این خلاف تفسیر شورای نگهبان و رئیس مجلس است. این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شده و سند آن معتبر است.
مرتضوی تصریح کرد: اعلام کردم چون این حرکت خلاف قانون است، موضوع را نمی‌پذیریم. وگرنه چه مشکلی دارم؟ قانون اساسی را نمی‌توان با سلیقه‌های شخصی تفسیر کرد.
وی در توضیح پاسخ رئیس دیوان گفت: رئیس دیوان در جواب به ما گفت هم‌اکنون ماده ۱۴۲ در دستور کار مجلس است و به شورای نگهبان می‌رود. اگر تایید شد، دیوان محاسبات به شهرداری می‌آید و مستقر می‌شود و ما هم عهد گرفتیم که اگر این ماده در شورای نگهبان تایید نشود دیوان محاسبات حق ورود و حسابرسی از آن دسته از منابع شهرداری‌ها که از بودجه‌های غیر دولتی است، ندارند.
شهردار مشهد با اشاره به اینکه دبیر شورای نگهبان در بهمن ماه ۹۵ به موضوع ورود دیوان محاسبات به شهرداری صراحتا ایراد گرفته است و آن را مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی دانسته، گفت: البته مجلس با قدری اصلاحات ۳ بار این ماده را به شورای نگهبان فرستاد و سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که موضوع رد شد. در نتیجه آن بخش از ماده ۱۴۲ که مرتبط با شهرداری‌ها است به طور کلی حذف شد.
