نویسنده : محمود احمدی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان
«اشتغال» به یقین یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان و سیاستگذاران کشور است. اقتصادی که در سال‌های گذشته بار رکود را بر دوش می‌کشیده، نتوانسته است آن طور که باید در عرصه اشتغال زایندگی داشته باشد و چه بسا در مواردی حتی عکس این اتفاق افتاده است.
هم اکنون دولت و دیگر ارکان نظام با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط موجود، همه تلاش خود را معطوف کرده‌اند تا سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هایی برای بهبود وضعیت موجود داشته باشند. طبیعی است که موثر واقع شدن بخشی از این تلاش‌ها، نیازمند صرف زمان و وقت است.
استان خراسان رضوی نیز به مثابه دیگر استان‌های کشور، سهمی از این دشواری را تحمل می‌کند اما بعضی آمارها، حکایت از تغییراتی مثبت دارند.
برای نمونه؛ نرخ مشارکت اقتصادی استان براساس آمارگیری فصلی نیروی کار در تابستان ۹۵، برابر با ۴/۴۲درصد ارزیابی شده است و از این لحاظ استان خراسان رضوی رتبه ششم نرخ مشارکت اقتصادی را از آن خود کرده است.
به رغم اینکه سامانه یا مرکزی برای ثبت کل اشتغال ایجادی در استان و کشور وجود ندارد و مرکز آمار ایران مسئولیت تهیه، تنظیم و تحلیل آمار و شاخص های اقتصادی کشور و استان ها را عهده دار است، لیکن اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان به آمارهایی از قبیل آمار به کارگماری افراد بیکار در ۷ ماه نخست امسال دسترسی دارد. همین ارقام و آمارها می گویند که در مدت اشاره شده برای بالغ بر ۹ هزار نفر از طریق کاریابی ها و بیش از یک هزار و ۳۰۰نفر از طریق مشاغل خانگی، فرصت شغلی فراهم آمده است.
همچنین مشاغل ایجاد شده از طریق تعاون باعث به کارگیری بیش از ۳ هزار و ۲۲۶ نفر شده است. علاوه بر این، بیش از ۳۰۰ نفر از طریق جایگزینی نیروی کار داخلی به جای اتباع خارجی و ۲ هزار و ۸۰۰ نفر نیز از مسیر جذب دستگاه های دولتی و زیرمجموعه آنها به کار گرفته شده اند. باید اذعان کرد که سهم بخش خدمات در اشتغال استان بیش از ۴۰ درصد در طول دو سال اخیر بوده است و براساس آخرین آمار از جمعیت یک میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۸۱ نفری شاغل در استان ۸۰۷ هزار و ۹۴۶ نفر در بخش خدمات فعال هستند.
به باور نگارنده، کارایی نداشتن نظام آموزش عالی و متوسطه در تربیت دانش آموختگانی با توانایی کاربردی، ارائه آموزش های صرفا نظری به آنها، توسعه نیافتن آموزش های فنی و حرفه ای به رغم نیاز بازار کار، مهارت کافی نداشتن جویندگان کار، فقدان اهرم های تشویقی برای مهارت‌آموزی و وجود قوانین و مقررات مغایر با توسعه اقتصادی و اشتغال؛ از جمله موانع زیرساختی است که به تشدید آمارهای بیکاری می‌انجامد.
به این‌ها موارد دیگری نظیر نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، نبود اطلاعات جامع بازار کار در کشور، همکاری نکردن دستگاه های دولتی و بخش خصوصی را نیز بیفزایید. در این میان رکود صنعت ساختمان نیز مزید بر علت شده است.
برای خروج از این بحران راهکارهایی همچون تامین مالی بنگاه های اقتصادی دارای توان حفظ و ایجاد اشتغال، اجرای دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازدید از واحدهای دریافت کننده تسهیلات تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصاد مقاومتی استان، ادامه فعالیت کمیته بررسی و رفع رکود در صنعت ساختمان، توسعه صادرات، جذب سرمایه خارجی، توزیع اعتبارات منابع بانکی در شهرستان های محروم و غیربرخوردار پیشنهاد می شود.
علاوه بر آن نیز سازمان ها و دستگاه های ذی ربط باید نسبت به رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی در کارگروه های قانونی، پیگیری اجرای اختیارات واگذار شده از وزارتخانه‌ها به استان‌ها (توسط دستگاه های اجرایی) و در نهایت تامین اعتبارات پروژه های نیمه تمام اقدام کنند. در کنار این‌ها ضرورت‌های دیگری نیز وجود دارد که از جمله آن می‌توان به تامین مالی سرمایه ثابت برای فعالیت بنگاه های اقتصادی ایجادی، تجمیع اطلاعات تسهیلات قابل پرداخت یارانه ای توسط دستگاه ها، تهیه فهرستی از سوی پارک علم و فناوری استان در خصوص خدمات قابل ارائه به ویژه در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان، مخترعان و مبتکران در کارگروه اشتغال استان اشاره کرد.
البته واقعیت مهم این است که تامین مالی گام مهمی در ایجاد و رونق فعالیت بنگاه های اقتصادی و اشتغال است که با توجه به رکود موجود، نقش نهادهای مالی دولتی در تامین مالی باید پررنگ‌تر شود. از این رو بخش خصوصی موظف است مشکلات موجود در فضای کسب و کار را شناسایی و راهکار قابل اجرا ارائه کند تا دولت لوایح مورد نیاز را برای ارائه به مجلس در راستای بهبود فضای کسب و کار تنظیم کند و اقدامات لازم را به منظور تسهیل در صدور مجوزها و تامین اعتبار تسهیلات ارزان قیمت انجام دهد. علاوه بر آن مجلس شورای اسلامی هم به عنوان یک نهاد قانون گذار باید قوانین مخل کسب و کار را احصا و برای تغییر و اصلاح آنها اقدام کند.
بنابراین حل مشکل بیکاری برنامه ای نیست که بتوان فقط در کوتاه مدت برای آن راه حل ارائه کرد؛ بلکه این مهم ، به رویکردی بلندمدت و حساب شده نیاز دارد؛ اما با اتخاذ راهکارهای کوتاه و میان مدت می توان روندش را مهار کرد. بر این باوریم که رفع این معضل در کشور نیازمند همدلی و عزم سران و مسئولان همراه با سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مناسب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح کلان، بازنگری و اصلاح برخی قوانین و مقررات و شفافیت و جلوگیری از تغییرات ناگهانی آن ها و در نهایت عزم ملی در اجراست.
