مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد: دریافتی تمام شهرداران، مدیران و کارکنان شهرداری ها تحت هرعنوان و پس از کسورات قانونی و مالیات در سال ۹۵ به طور متوسط در هر ماه، حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال خواهد بود.محمد حسن آبادی، این میزان دریافتی را بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد و نیز بخشنامه ابلاغی وزیرکشور عنوان کرد.بنابرخبرایرنا، وی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمام کارکنان، مدیران وشهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات، نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مصوب هیئت وزیران تجاوز کند و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس تصویب نامه شماره ۲۹۹۳۱/ ت ۵۲۹۸۲ ه مورخ ۱۳ خرداد ۹۵ هیئت وزیران، این دریافتی ها به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایط خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوطه است.
این مقام مسئول در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، خاطرنشان کرد: بخشنامه ابلاغی، مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می شود.
براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیز حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ میلیون ریال و برای معاونان، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداری های کشور حداکثر ۱۲۶ میلیون ریال خواهد بود.
حسن آبادی در ادامه اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور به استانداران، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیرنقد به عنوان حق الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیئت مدیره سازمان های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری ها یا یکی ازدستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره۲۷۳۲۵ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ با موضوع الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استان ها وبخشنامه شماره ۳۹۲۸۴ مورخ ۲ تیرماه ۹۵ با موضوع الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به استثنای شهرداری های مراکز استان ها ممنوع است.
وی بیان کرد: همچنین تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن است و شوراهای یاد شده به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها مجاز نیستند.
وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده است که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۷۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی است و از این رو هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن در اجرای ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۷۰ و اصلاحات بعدی آن در چارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است.
وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان براساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.
حسن آبادی متذکر شد که شهرداران و ذی حسابان و مسئولان امور مالی شهرداری ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری کنند و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد هستند.
