معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: از ظرفیت های اعتباری بانک های خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام از محل صندوق توسعه ملی باید استفاده کرد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی در این جلسه بر ضرورت هم افزایی دستگاه های استان برای اجرای دقیق و کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
محمدمهدی مروج الشریعه با بیان این که در این راستا دستگاه های اجرایی می بایست برای رفع موانع اجرایی پروژه های اقتصاد مقاومتی پیگیری ویژه داشته باشند، افزود : در راس این موارد باید برای استخراج قوانین موجود اقتصادی کشور که نیازمند بازنگری در جهت تسهیل سرمایه گذاری است، اقدام شود.
وی با اشاره به ضرورت تحقق کامل طرح «پنجره واحد سرمایه گذاری» استان، رفع مشکلات سرمایه گذاری و ایجاد هر چه سریع تر سامانه اطلاع رسانی فرصت های سرمایه گذاری استان در جهت تسریع و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: هم اکنون ۱۵۹ پروژه مشمول قانون واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان شناسایی شده که با انجام اقدامات یاد شده می توان برای واگذاری هرچه سریع تر آن ها اقدام کرد.
مروج الشریعه در ادامه، بر ضرورت حمایت از طرح های دانش بنیان در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید و تصریح کرد: با تجاری سازی بسیاری از این طرح ها می توان از خروج حجم بالایی ارز از کشور جلوگیری کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی همچنین بر استفاده از ظرفیت های اعتباری بانک های خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام و پیگیری برای تامین منابع موردنیاز در این خصوص از محل صندوق توسعه ملی تاکید کرد.
شایان ذکراست در این جلسه طرح های اقتصاد مقاومتی ارائه شده از سوی دستگاه های آب و فاضلاب روستایی، آب و فاضلاب استان ، شرکت آب منطقه ای ، شرکت برق منطقه ای و همچنین شرکت توزیع نیروی برق استان مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
