اعضای شورای اسلامی شهر مشهد واکنش نشان داده و تاکید کردند: مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی بر خلاف اختیارات و وظایف این شورا بوده است.
به گزارشصبح مشهد، رییس شورای اسلامی شهر مشهد در یکصد و بیست و پنجمین جلسه علنی با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: امیدواریم که در این ماه عامل به قرآن بوده و از فیوضات ماه مبارک رمضان بهره‌مند شویم.
محسن انتظاری هروی با اشاره به روز محیط زیست نیز گفت: اقدامات بسیاری خوبی از سوی شهرداری مشهد در مورد حفظ محیط زیست انجام شده که قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: ابلاغیه شورای عالی معماری شهرسازی و معماری مشکلاتی برای شهرداری مشهد ایجاد کرده است لذا لایحه‌ای در این مورد از سوی شهرداری به شورا ارائه شده است که در ابتدای جلسه بررسی خواهد شد.
در ادامه این جلسه، نظریه کمیسیون مشترک در مورد لایحه شهرداری مشهد مطرح شد.
فایل صوتی جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی منتشر شود
شهردار مشهد در مورد این لایحه اظهار کرد: اساسا شهرداری و شورای اسلامی شهر موظف به دفاع و صیانت از قانون هستند.
سید صولت مرتضوی افزود: قانون شوراها مقرر کرده است طرح‌های جامع و تفصیلی شهر باید به تایید شورای اسلامی شهر برسد حال سئوال اینجاست که کدام یک از این طرح‌ها به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده و توسط شورای اسلامی شهر مشهد تایید شده است؟
وی ادامه داد: آن دسته از مصوباتی که شورای عالی معماری و شهرسازی برای مشهد تصمیم‌گیری کرده است بر خلاف ماده دو اختیارات و وظایف این شورا می‌باشد.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد: همچنین این مصوبات مغایرت اساسی با فراز میانی ماده ۵ قانون دارد زیرا در این بند تاکید شده است آن قسمت از طرح‌های تفصیلی که به تصویب شورای شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجراست.
وی با تاکید بر اینکه در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی پیرامون حرم مطهر رضوی، اساسا مصوباتی همانند آنچه ابلاغ شده صورت نگرفته است، بیان کرد: رهبری فرموده‌اند هر طرحی که برای بافت پیرامون حرم مطهر تهیه شود باید با نظر تولیت آستان قدس رضوی باشد که این موضوع نیز رعایت نشده است.
وی در پایان عنوان کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی فایل جلسه این کمیسیون را منتشر کند تا مشخص شود چه کسی خلاف واقع حرف می‌زند.
باید از طریق دیوان عدالت به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی اعتراض شود
سید جلال فیاضی، عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با این لایحه بیان کرد: ابلاغیه شورای عالی معماری و شهرسازی چه روال قانونی را طی کرده باشد و چه طی نکرده باشد چون در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است تبدیل به قانون شده و لازم‌الاجراست.
وی تصریح کرد: محل اعتراض به مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر نبوده و باید از طریق دیوان عدالت اداری به این ابلاغیه اعتراض کرد.
مصوبات شوراهای فرادستی قانون نیست و قابل ابطال است
علی‌اصغر نخعی‌راد، رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز به عنوان موافق لایحه شهرداری عنوان کرد: قانون‌گذاری که شهرداری‌ها را وادار به عمل کردن مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی کرده در همان قانون آورده است که مصوباتی که مطابق با ماده دو است باید اجرایی شود نه همه مصوبات.
وی اذعان کرد: مصوبات شوراهای فرادستی قانون نیست و قابلیت ابطال توسط دیوان عدالت را داراست. چون این مصوبه هم در راستای بند دو نیست لذا برای شهرداری لازم‌الاجرا نیست.
وی تصریح کرد: شورای اسلامی شهر مشهد مشکلات و بلند مرتبه سازی‌های اطراف حرم مطهر را مطرح کرده و این موضوع را به یک فرهنگ در کشور بدل ساخته است حال شورای عالی معماری و شهرسازی همین گفته‌های شورا را بر علیه خودمان استفاده می‌کند.
در پایان نظریه کمیسیون مشترک به تصویب رسید.
شهرداری مشهد برابر طرح تفصیلی موجود به مردم پاسخگویی نماید
در این نظریه آمده است:
ماده یک: از آنجا که برابر ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در صورتی برای شهرداری‌ها لازمالرعایه است که وفق ماده دو قانون مزبور بوده و در راستای حدود وظایف و اختیارات شورای مذکور باشد و ماده دو وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به شرح زیر بیان نموده است:
۱٫ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیئت وزیران.
۲٫ اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی و بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد.
۳. بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.
۴. تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی.
و نظر به اینکه ابلاغیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری در چهارچوب وظایف و اختیارات احصاء شده، شورای مذکور در ماده ۲ قانون نمی‌باشد، لذا شهرداری مشهد موطف است برابر طرح تفصیلی موجود به مردم پاسخگویی نماید.
ماده ۲: مبتنی بر بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است نقشه‌های تفصیلی بلند مرتبه‌سازی و ضوابط مرتبط آن را در اسرع وقت به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
ماده ۳: مبتنی بر ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند یک ضوابط شهرسازی و ساختمانی مصوب نهم دی ماه سال ۷۰ تا زمان تصویب پهنه‌های بلند مرتبه و ضوابط مرتبط طرح تفصیلی جدید و طی مراحل قانونی آن، ضوابط و پهنه‌های قبلی طرح پارت را ملاک عمل خواهد بود.
