از میانه سال گذشته و با جدی تر شدن احتمال اجرای برجام و پس از آن با آغاز رسمی اجرای برجام، مراکز خارجی و داخلی درباره اقتصاد ایران در سال ۹۵ به عنوان نخستین سال پساتحریم رشد ۴ تا ۵ درصد را پیش بینی کرده اند. مروری بر وضعیت اقتصاد ایران از سال ۹۱ تا کنون نشان می دهد که این پیش بینی غیرواقعی نیست و همانطور که پس از وقوع تحریم ها در سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب با رشدهای منفی ۶٫۸ و منفی ۱٫۹ درصد مواجه بودیم، اکنون و با رفع تحریم ها می توان به رشد مثبت ۴ تا ۵ درصد امیدوار بود (اگرچه رشد منفی سال های ۹۱ و ۹۲ را نباید منحصر در عامل تحریم دید)، چرا که حداقل در بخش نفت با ۲ برابر شدن صادرات نفت می توان به مدد رشد بخش نفت جهش خوبی را در تولید ناخالص ملی و در نتیجه شاخص رشد اقتصادی تجربه کرد، اما مسئله دقیقا همین جاست که از رشد اقتصادی ۹۵ کاملا بوی نفت را می توان استشمام کرد و این رشد به تنهایی برای چالش های اصلی اقتصاد ایران فایده بخش نیست.
برای توضیح در این باب لازم به اشاره است که مهمترین چالش فعلی اقتصاد ایران که از آن به بحران خفته و زنگ خطر سال های آتی اقتصاد ایران تعبیر می شود، بحران بیکاری است. رشد فرصت های تحصیلی و گسترش کمّی آموزش عالی در کشور طی سال های اخیر باعث شده است حدود ۵ میلیون جوان در سن اشتغال، راهی دانشگاه ها شوند و بازار اشتغال فعلا با تاخیر در ورود این بخش از متقاضیان کار، وضعیت نسبتا آرامی را تجربه کند، اما با ورود این بخش از جامعه به بازار کار، باید منتظر افزایش نرخ بیکاری بود. در چنین شرایطی محافل کارشناسی معتقدند که صرف تکیه بر رشد اقتصادی بدون توجه به کیفیت این رشد، نمی تواند معضل بیکاری را حل کند. تحلیل های مذکور به این نکته مهم اشاره دارد که در سال های گذشته رشد اقتصادی بالا لزوما به اشتغالزایی فراوان منجر نشده است، چرا که محور رشد اقتصادی یا بر مبنای افزایش استحصال نفت و گران شدن آن و یا بر مبنای توسعه صنایع بزرگ و مادر بوده است که با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی نتوانسته اشتغالزایی چندانی داشته باشد. در این میان یک غفلت بزرگ موجب تهی ماندن دست متقاضیان کار از سفره رشد اقتصادی شده است. این غفلت به تکمیل نشدن زنجیره های تولید در بخش هایی نظیر نفت و صنایع مادر باز می گردد. به این صورت که رشد بخش نفت منجر به رشد صنایع پایین دستی آن نشده و حداکثر بخش هایی از پتروشیمی که نزدیک به مواد خام و اولیه بوده توسعه پیدا کرده است. بخش هایی که حداکثر مواد خام را مصرف می کند و حداقل اشتغال را به همراه دارد. در سایر بخش ها نظیر صنایع فولاد، مس و سایر بخش های صنعتی و معدنی نیز خام فروشی که حداقل اشتغال را به همراه دارد، بیش از بخش های اشتغالزا رشد یافته است. به این ترتیب رشد اقتصادی سال های گذشته بیش از هر چیز متکی بر مواد اولیه بوده است، نه نیروی کار.
در هر صورت اعلام پیش بینی رشد اقتصادی مثبت ۴ تا ۵ درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری از سوی مراکز بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در شرایطی با استقبال مسئولان دولتی مواجه شده است که کیفیت این رشد چندان مورد بحث و دغدغه مسئولان نیست و مشخص نیست که چرا به تجربه رشد بدون اشتغال در سال های گذشته توجهی نمی شود. اگرچه نباید از ضرورت رشد اقتصادی ولو مبتنی بر افزایش صادرات نفت در دوران پساتحریم و لزوم بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت غفلت داشت و آن را بی اهمیت دانست اما باید توجه داشت که رشد اقتصادی به صرف افزایش صادرات نفت و فعال شدن بخش های بزرگ و صنایع کلان، اتفاق بزرگی برای اقتصاد ایران نیست و چندان دردی از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی که بار اصلی اشتغال را به دوش می کشند، درمان نخواهد کرد، لذا بهتر است، مسئولان اقتصادی و اجرایی کمی هم به فکر کیفیت رشد اقتصادی ۹۵ و اشتغالزا بودن آن باشند.
