محمد هرمزی |
دومینوی تعطیلی واحدهای تولیدی چندین سال است اقتصاد ایران را تهدید میکند و در این راستا براساس مستندات و دادههای آماری، تاکنون بیش از ۷۰۰۰ واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک تعطیل شدهاند.
با این حال برخی شرکتهای تولیدی با کمترین ظرفیت به فعالیت خود ادامه میدهند که دراین بین، بارها اشاره شده این واحدها با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت به حیات خود ادامه میدهند.
گذشته از تعدیل نیرو از سوی این شرکتها که خود معضلات جدی اجتماعی و اقتصادی در پی دارد، بخش اقتصاد مولد کوچکتر و بخشهای غیرمولد فربه تر شدهاند؛ اما در این بین شاید بهترین نسخه احیای این شرکتها نوسازی وتغییرساختار تولید همزمان باحمایتهای مالی است که خروجی آن باید، تولید محصول قابل رقابت با مشابه خارجی باشد؛ زیرا در دنیای امروز ضعف کارآمدی برخی شرکتهای تولیدی که به ضرب یارانه و تعرفهها و برخی حمایتهای دولتی هنوز سر پایند برکسی پوشیده نیست و چنانچه این شرکتها تحول جدی در مدیریت، فرایند تولید و دیگر شاخصهای تولید نداشته باشند نیز محکوم به ورشکستگی هستند.
درواقع این شرکتها بدون تغییر ساختار و نوسازی تنها برای مدت کوتاهی میتوانند با سیاستهای حمایتی بویژه مالی سر پا باشند وپایههای لرزان آنها چندان دوامی ندارد؛ ازاین رو اگرچه تعطیلی بسیاری از شرکتها یک چالش جدی برای اقتصاد به شمار میرود، اما آینده از آن شرکتهایی است که در دنیای بیرحم کنونی بتوانند سطح دانش، فناوری و جایگاه خود را ارتقا دهند.
در این باره باید اذعان کرد بخش تولید همچنان از افزایش هزینههای تحمیلی چون موانع داخلی و خارجی و از جمله تورم رنج میبرد، اما همچنان از منابع و کارگران ارزان برخوردار است و چنانچه محصول مناسب- ولو برای بازار داخلی نداشته باشند، امیدی به بقای آنها نیست.
بنابراین تمام مشکلات بخش تولید را میتوان از محصول نهایی آن دید که بحران فروش کالا را به همراه داشته است؛ محصولات ایرانی همچنان گران تولید میشوند و از کیفیت و تنوع مناسبی برخوردار نیست؛همین روند سبب شده هزاران واحد تولیدی بزرگ، متوسط وکوچک تعطیل شوند.
به قول یزدانی – معاون وزیر صنعت- هم اکنون ۱۹ درصد از واحدهای کوچک به بهرهبرداری رسیده کشور تعطیل هستند، ضمن اینکه ۱۸ درصد واحدهای متوسط و ۱۱ درصد از واحدهای بزرگ کشور تعطیل هستند.
به هرحال میتوان به آینده خوشبین بود، بویژه اینکه از زمان ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیش از ۸ هزار واحد صنعتی نیمه تمام به بهره برداری رسیده است.
آن گونه که از اظهارات مسؤولان بخش تولید چون وزیر صنعت برمی آید، ۷۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی است، زیرا به دلیل فروش نرفتن محصولات این شرکتها ضریب نقد شوندگی به همراه ارزش افزوده محصولات بسیار پایین بوده است.
حال میتوان امیدوار بود که با شارژ مالی ۱۶ هزار میلیارد تومانی ۱۰ هزار واحد صنایع کوچک و متوسط که تولید آنها کمتر از ظرفیت یا متوقف شدهاند، به چرخه تولید برگردند.