دیگر سخن از معضلی معمولی یا حتی بزرگ نیست بلکه ابعاد این ماجرا به تعبیر رهبر انقلاب امنیتی شده است. بیانات روز گذشته رهبر انقلاب اشاره صریحی به برخی معضلات اقتصادی کشور از جمله معضلات مربوط به بخش تولید کشور بود. واقعیتی که سال ها بی تدبیری در مدیریت اقتصاد و ازجمله بخش تولید، کم توجهی به توان داخلی، سیاست های نادرست در بازگذاشتن دروازه های واردات و تشویق ضمنی واردکنندگان، فشارهای بیرونی نظیر تحریم و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی از بخش تولید، منجر به تقویت بخش های غیرمولد و به حاشیه رفتن بخش تولید شده است و نتیجه آن رکود سنگین، تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی و تملک آن ها توسط بانک های ارائه دهنده تسهیلات، تولید با حداقل ظرفیت در بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری بخشی از نیروی کار است. پیش از این هشدارهای زیادی از سوی اقتصاددانان درباره لزوم تغییر سیاستهای اقتصادی با هدف تقویت تولید داخل مطرح شده بود. رهبر انقلاب نیز طی سال های اخیر با ترویج ادبیات و گفتمان حمایت از اقتصاد ملی و تولید داخل و سپس ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکید بر تغییر رویکرد دولت از شعار به عمل در این زمینه، سعی در کشاندن عزم ها و توجهات به سمت مسائل اصلی کشور از جمله اقتصاد و تحکیم بنیان های اقتصاد ملی داشتند. تاکنون ۳ گروه مخاطب این هشدارها بوده اند. نخست، عموم مردم به عنوان مصرف کنندگانی که باید کالای تولید داخل را به نمونه های مشابه خارجی ترجیح دهند. دوم تولید کنندگانی که باید با مدیریت صحیح، بهره وری بیشتر، توجه به فناوری و دانش روز و وجدان کاری بیشتر، محصول کیفی تری را روانه بازار کنند و سوم، مسئولان از جمله متولیان عرصه اقتصاد کشور که باید حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی را با برنامه دقیق و زمان بندی مشخص اجرایی کنند. اما اکنون مخاطب دیگری نیز به این ۳ گروه اضافه شده است و آن هم متولیان امنیت کشور هستند که در ۲ مورد مشخص مخاطب رهبری و مسئول پیگیری شده اند. مورد نخست، پیگیری تسهیلات بانکی که به نام حمایت از تولید از عرصه های دیگر نظیر دلالی مسکن سر در آورده است و مورد دیگر موضوع قاچاق کالا و تلاش برخی گروه های ذینفع برای جلوگیری از تولید محصول مشابه خارجی در داخل با هدف حفظ سودهای کلان برخی واردکنندگان است. حتی به تعبیر رهبری «گاه جنسی می‌تواند در داخل تولید شود اما واردکنندگانی که سودهای کلان به‌دست می‌آورند، با روشهای مختلف از جمله «رشوه‌های سنگین، تهدید و حتی جنایت»، تلاش می‌کنند جلوی تولید آن کالا را بگیرند.»
به این ترتیب موضوع دیگر نه تنها صرفا برخی سیاست های غلط و ناکارآمدی ها در حمایت از تولید داخل، بلکه فشار برخی گروه های ذینفع داخلی است که کار را به جایی رسانده اند که هشدارهای صریح رهبری را به دنبال داشته است. مسئله از دو بعد امنیتی شده است. نخست از بعد تبعات اجتماعی و نارضایتی توقف فعالیت برخی کارخانه ها و دیگر از بعد قدرت گرفتن گروه های فاسدی که با روشهای مختلف از جمله «رشوه‌های سنگین، تهدید و حتی جنایت» به مقابله با تولید داخل پرداخته اند. البته شناسایی این گونه گروه ها و افراد عرصه سنگینی است که نیازبه دقت نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دارد و باید در این راه حساسیت ها به همان اندازه که بر حوزه امنیت فیزیکی و اخلاقی تمرکز دارد بر حوزه امنیت اقتصادی نیز متمرکز شود.
