دکتر علی‌اکبر کریمی
اگر نگاهی به اقدامات پیشنهادی ده‌گانه مقام معظم رهبری برای تحقق شعار سال و نیز ابلاغیه اخیر معاون اول ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مختلف درباره پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی بیندازیم که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این پروژه‌ها مشخص شده است، آن گاه این سوال به ذهن متبادر می‌شود که نسبت این دو چیست؟
این پروژه‌ها که در کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی زیرنظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول ریاست‌جمهوری تصویب شده است، دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری‌صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران را دربرمی‌گیرد. شمول و جامعیت نسبتا مناسب دستگاه‌های اجرایی نقطه قوت این ستاد است. اما جای خالی وزارت صنعت که تقریبا بخش مهمی از ستون‌فقرات اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت تولید ملی را به دوش می‌کشد و نیز وزارت رفاه، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت در آن احساس می‌شود که البته بنا به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علت نبود این‌ها، بررسی طرح‌های پیشنهادی این وزارتخانه‌ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تایید نهایی‌نشدن آن تا زمان ابلاغیه است.اما اگر مختصر نگاهی به این پروژه‌ها بیندازیم، آن گاه مشخص می‌شود که …
…در عین اینکه موارد بسیاری به‌صورت شفاف و عملیاتی در مورد برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشاورزی آمده است از جمله افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی به همراه میزان دقیق آن‌ها یا تأمین داخلی نهاده‌های موردنیاز بخش کشاورزی شامل بذر، کود، سموم و نهال‌های اصلاح‌شده به همراه حجم دقیق هر‌کدام و مواردی دیگر، اما در بسیاری از موارد نیز پروژه تصویب شده بسیار کلی، مبهم و بنیادین است.
مواردی چون «رونق بخش مسکن» در مورد پروژه‌های مربوط به وزارت راه، مسکن و شهرسازی که بدون اشاره به هیچ برنامه عملیاتی و کاربردی در مورد این بخشِ فوق‌العاده تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی کشور از یک‌سو و در معیشت و رفاه مردم و رونق کسب‌وکار از سوی دیگر، صرفاً به آن اکتفا شده است.
حتی باوجود اینکه در متن ابلاغیه تصریح شده، دستگاه اجرایی موظف است ظرف مدت یک هفته، «برنامه عملیاتی» را تهیه کند، باز هم به نظر می‌رسد تهیه برنامه عملیاتی این پروژه نه‌تنها ظرف یک روز امکان‌پذیر نبوده بلکه مستلزم ماه‌ها کار کارشناسی است که باید مدت‌ها قبل صورت می‌گرفته است. یا مثال دیگر در مورد وظایف بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی که به اصلاح نظام پولی‌بانکی اشاره شده است که این پروژه خود سابقه‌ای به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی دارد و تهیه برنامه عملیاتی آن ظرف مدت یک هفته، اساساً بی‌معناست.
فارغ از پروژه‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی، تعیین نسبت آن با اقدامات پیشنهادی مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری نیز نشان‌دهنده هماهنگی و تناسب ناموزونی بین این دو مجموعه اقدامات است.
نمونه‌های بارز آن در مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به امر مبارزه با فساد و رانت‌خواری و قاچاق در یکی از بندهاست که اساساً برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که جزو دستگاه‌های اجرایی مندرج در ابلاغیه، نیامده
است.
همچنین در مورد وظایف وزارت کشاورزی، به بحث مدیریت واردات محصولات کشاورزی و نیز جلوگیری از قاچاق آن‌ها اساساً اشاره‌ای
نشده‌است.
در مجموع به نظر می‌رسد باوجود تصویب پروژه‌های ضروری و مورد نیاز کشور در بخش‌های کشاورزی شامل ارتقای بهره‌وری و خودکفایی یا انتقال و توسعه فناوری بخش بالادستی نفت یا ارتقای بهره‌وری برق در وزارت نیرو، اما وجود پروژه‌هایی کلی، بنیادین و مبهم در بخش‌هایی همچون مسکن و بانک که مجال آن نه در اینجا به‌عنوان مجموعه اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی در سال٩۵، بلکه در کمیسیون‌های تخصصی است یا نبود پروژه‌هایی اساسی همچون مبارزه با فساد و قاچاق، نظارت بر بانک‌ها و تسهیلات بانکی درجهت تقویت تولید و جلوگیری از بنگاه‌داری آنان یا مسائل مربوط به توسعه صنایع تبدیلی و پایین‌دستی روستاها در امر تولید محصولات با ارزش افزوده بالای کشاورزی که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم و اشتغال و درآمد آنان داشته باشد، از ضعف های‌اساسی برنامه‌های این ستاد به‌شمار
می‌رود.
در واقع رهبر معظم انقلاب هدف از شعار امسال را تحقق واقعی و ملموس برکات و آثار اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زندگی و معیشت مردم و نیز رفع این تلقی نادرست که راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی است و نه چیز دیگر، دانسته‌اند و باید برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها به‌گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شود که به‌جای بسط بر روی کاغذ، بتواند این هدف را محقق کرده و به ناامیدی مردم و فعالان اقتصادی خاتمه بخشیده و اقتصاد را متحول و رکود بازار را به‌طور ملموسی کاهش و خاتمه دهد.
