نویسنده : جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس
مسئله آلودگی هوا، از آن دست موضوعاتی است که سال‌هاست درباره آن، سخنوری‌های فراوانی شده است اما به جای آنکه با رویکرد نتیجه‌محوری، به اجرای مصوبات و طرح‌هایی روی آورده شود که در این سال‌ها تصویب و بر تحققش تاکید شده بود، فقط توپ تقصیر میان دستگاه‌های مختلف پاس خورد و همچنان همه به دنبال مقصرند تا عملیاتی کردن راهکارهای موجود در مسیر مبارزه با این آلودگی‌ها. نتیجه این رویکرد نیز این است که حالا فقط تهران آلوده نیست و این مشکل به کلان شهرهای دیگر نظیر اصفهان، مشهد و… نیز سرایت کرده است.
اهمیت مسائل زیست محیطی در جهان امروز باعث شده است تا اقتصاددانان، حوزه های مختلفی برای این بخش متصور باشند و این بحث را در مقام منبعی اقتصادی تجزیه و تحلیل کنند. رویکرد آن‌ها متوجه همه هزینه‌کردهای دولتی و خصوصی برای کاهش خسارت‌های محیط زیستی است که خود بستری درآمدی ایجاد کرده است. بخشی از این رویکرد در چارچوب پایه جدید مالیاتی، یعنی مالیات سبز تعریف می‌شود.
آلایندگی واحدهای تولیدی و صنعتی، هزینه های متعددی را به جامعه تحمیل می‌کند. وقتی این هزینه ها به حساب نمی آید، کسی هم در صدد کاستن و به حداقل رساندن آن نیست اما اگر این مراکز به نسبت آلایندگی خود مشمول این مالیات شوند، در صدد اصلاح با هدف کاهش هزینه‌ها در بلندمدت برخواهند آمد.
مسلم است که لازمه مدیریت کارآمد زیست محیطی، وجود قوانین و مقرراتی است که اولا بتواند با سیستم های اقتصادی و اجتماعی جامعه منطبق باشد و بسترهای لازم را برای همراهی حداکثری فراهم آورد و ثانیا منطبق بر واقعیات باشد و بتواند در جامعه به کار گرفته شود، یعنی به‌منظور تحقق برنامه محیط زیست سالم و پایدار، باید ابزارهای حقوقی لازم را فراهم کرد. حال از آن جا که خلاء قانونی درباره مقابله با آلودگی هوا احساس می شود و بعضا قوانین در این حوزه کامل نیست یا نیاز به بازنگری دارد. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در صدد است راهکار موثری را به منظور مقابله با این معضل در نظر بگیرد. اکنون نیز برنامه ها و لوایحی در کمیسیون مذکور در دست بررسی است.
در سال های اخیر مقرر بود ، خودروی وارداتی ۵ سال و خودروهای تولید داخل ۳سال پس از تولید، معاینه فنی شود که بازه زمانی به نظر طولانی می‌رسد و خود عاملی در تشدید آلودگی است. از این منظر، کمیسیون کشاورزی به دنبال آن است که مدت معاینه فنی خودروهای تولیدی را تقلیل دهد و حتی پیشنهاد کاهش این بازه از ۳ به یک سال برای خودروهای تولید داخل و ۵ به ۲ سال برای انواع خارجی را مطرح کرده است که این موضوع همچنان در دست بررسی و نهایی شدن است.
همچنین مجلس در قالب بررسی لایحه هوای پاک، برنامه هایی را برای خودروهای داخلی و وارداتی در نظر گرفته است. این لایحه تمامی دستگاه های نقلیه از جمله اتوبوس، مینی بوس، خودروهای شخصی، موتور سیکلت و … را شامل می شود. در گذشته این طرح مشمول موتورسیکلت نبود اما اکنون در لایحه هوای پاک، این وسیله نقلیه نیز مدنظر است چرا که حجم آلودگی آن بسیار بالاست. این بستر قانونی همچنین برنامه مفصلی برای ساماندهی آلایندگی مراکز تولید و صنعتی دارد که بخشی از خلاءهای موجود را پُر خواهد کرد.
طبیعی است که کشور ما مکرر باید برای مقابله با پدیده آلودگی، از تجارب جهانی بهره بگیرد تا سریع‌تر و بهتر نتیجه کسب کند. در حقیقت از آن جا که کشورهای پیشرفته مواجهه بهتر و اصولی تری با این پدیده دارند، باید با مطالعه راهبردها و شیوه های مقابله آنان با آلودگی هوا، رویکردهایمان را ارتقا ببخشیم. در این مسیر حتما نیاز به بومی‌سازی بعضی تجارب وجود خواهد داشت.
یادمان نرود که مشکل آلودگی هوا، مشکل همه ماست و همه آحاد جامعه باید درگیر حل و فصل آن شوند. نمی‌توان همه بار را بر دوش دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی دید و از نقش مردم غفلت کرد. مردم عزیز ما همان‌قدر که حق مطالبه‌گری دارند، خود باید سهم و نقششان را نیز در کاهش این وضعیت ایفا کنند و توجه داشته باشند که فرزندان آن‌ها در هوایی تنفس می‌کنند که خود، آن را با خودروی تک‌سرنشین شان آلوده‌اند.
مسئولیت اجتماعی آن مفهوم گمشده در مواجهه با پدیده آلودگی هواست، وقتی آمار خودروهای تک‌سرنشین و سهم تقصیر خودروها را در این بحث می‌شنویم.
یادمان نرود که باید توسعه را با نگاهی عمیق و همه‌جانبه به حفظ محیط زیست همراه کنیم، چون اگر در برابر محیط زیست مقاومت کنیم توسعه ما شکننده خواهد بود. امروزه نیز خسارت‌های سنگینی از بی‌توجهی به محیط زیست دیده‌ایم و زمان آن فرا رسیده است که این موضوع را جبران نماییم.
در پایان باید یادآور شد که در مواجهه با پدیده آلودگی هوا برخورد چکشی نتیجه نخواهد داشت و عمل و تبعیت از قانون و توجه به مسئولیت اجتماعی است که ما را به سرمنزل مقصود می رساند.
منبع: خراسان
