رویکردهای متفاوتی در موضوع افزایش و توسعه پایدار جمعیتی وجود دارد؛ پیش از پذیرش هر کدام از آن‌ها، حاکمیت و اقتصاد باید به قدری از ثبات رسیده و شرایط اقتصادی قابل پیش بینی باشد، در آن هنگام است که می توان از نقش افزایش جمعیت بر اقتصاد سخن به میان آورد. با این حال بسیاری از اقتصاددانان جمعیت جوان را برای کشوری که اقتصاد پویا و رو به توسعه ای دارند، به عنوان یک فرصت مطرح می کنند، چرا که از این نیرو می توان در جهت افزایش تولید و نرخ تولید ناخالص ملی بهره گرفت، عمدتا از این جمعیت تحت عنوان «نیروی کار» یا «پنجره جمعیتی» یاد می شود که طیف سنی ۱۶ تا ۶۰ سال را شامل می شود. در واقع جمعیت جوان و تحصیل کرده در این دامنه سنی می تواند جهش بزرگی را از منظر اقتصادی برای هر کشور در عرصه بین المللی به ارمغان بیاورد. برخی از کشورهای پیشرفته که از ابتدا با نرخ پایین رشد جمعیت مواجه بودند، دو راهکار در پیش گرفتند، دسته نخست از این کشورها مهاجر پذیر شدند، دسته دوم خانواده ها را به فرزندآوری تشویق و امکانات رفاهی را برای آنان فراهم کردند.
برخی از اقتصاددانان جهان بر این باورند که ایران فرصت مطلوبی را تا ۲۰ سال آینده به دست خواهد آورد و از منظر اقتصادی پیشرفت می کند، حال آن که بسیاری از خانواده ها، امروز را می بینند و به آینده اطمینانی ندارند که این امر از سیاست‌های چندگانه دولت در حوزه اقتصاد نشات می گیرد. تمامی این مسائل موید آن است که هم اکنون تصمیم گیری در رابطه با افزایش فرزندآوری از سوی خانواده ها بسیار دشوار است. در واقع افزایش نرخ موالید در ایران و در شرایط فعلی یک تیغ دو لبه است، از یک سو اگر جمعیت افزایش پیدا نکند طی ۱۵ سال آینده جمعیت سالمندان به حدود ۲۵ درصد می رسد که این مسئله تبعات و پیامدهای بسیاری را برای جامعه در پی خواهد داشت، از سوی دیگرافزایش جمعیت در گرو حل مسائل و مشکلات اقتصادی است و تا زمانی که نتوانیم بر مسائل اقتصادی فائق آییم، هیچ یک از سیاست های ابلاغی به نحو مطلوبی نمی‌تواند به مرحله اجرا برسد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود خانواده هایی که از سطح تحصیلات و معیشت مطلوبی برخوردار هستند بیشتر به فرزندآوری بیندیشند.
البته نباید از این نکته غافل شد که سیاست های افزایش نرخ موالید صرفا نباید به فرزندآوری ختم شود؛ بلکه دولت باید امکانات و تسهیلات لازم از جمله بهداشت، آموزش، اشتغال و دیگر مولفه ها را توامان با افزایش جمعیت ارتقا دهد. اگر دولتمردان و سیاست گذاران بتوانند از معضلاتی همچون طلاق پیشگیری و بستر ازدواج جمعیت مجرد کشورمان را با حمایت و برنامه ریزی فراهم کنند و این جمعیت بتواند حداقل صاحب یک فرزند شود، باز هم گام بزرگی در مسیر توسعه جمعیتی کشورمان برداشته شده است، پس اصل رویکرد باید ارتقای جایگاه خانواده باشد.
دولت موظف است در راستای اعمال سیاست های ترغیبی خود به افزایش جمعیت، زمینه ایجاد اشتغال، تامین مسکن ارزان، حمایت اقتصادی از زوج های جوان و تلاش برای ارائه خدمات درمانی ارزان به زوج های نابارور را در کشور فراهم کند؛ تا بستر توسعه جمعیتی ایجاد شود و در این چارچوب، جامعه رشدی متعادل و سالم را تجربه کند.
اما یک مقوله دیگر در عرصه فرهنگ سازی، مربوط به حوزه مصرف است. افزایش گرایش به مصرف سبب شده است کیفیت و حفظ سطح زندگی خانواده بر کمیت و حجم آن ارجحیت داده شود و خانواده ها به جای تعدد فرزندان، رفاه و تامین حداکثر خواسته های آنان را مورد توجه قرار دهند، البته تحقق چنین امری ( با توجه به افزایش هزینه های رفاهی فرزند) موجب کاهش تمایل خانواده ها به تعدد فرزند می شود که باید گفت این نگاه دقیقا ناشی از همان فرهنگ مصرف گرایی وارداتی است. به واقع زمانی می توان اندیشه توسعه را به ارکان اصلی خانواده(پدر و مادر) منتقل کرد که به لحاظ فکری آماده پذیرش آن باشند و این امر جز با فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی ممکن نمی‌شود.
دستگاه های آموزشی و فرهنگی مانند آموزش و پرورش و صداوسیما، باید با بهره گیری از آموزه های دینی و همچنین فرهنگ غنی اسلامی – ایرانی، به طور جدی در قالب های آموزشی و هنری، سبک زندگی مطابق با فرهنگ اسلامی – ایرانی این بحث را عرضه کنند.
مجلس هم به عنوان نهاد قانونگذار دراین زمینه وظایفی را عهده دار است. تصویب طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» یکی از وظایف این نهاد قانونگذار است. این طرح مشتمل بر ۵۰ ماده است که در سال ۹۱ در مجلس مطرح شد اما هنوز به تصویب کامل نرسیده است. در طرح مذکور سیاست های ترغیبی و تشویقی بسیاری به منظور افزایش نرخ موالید پیش بینی شده است، اما از آن جا که وظایف تعریف شده بار مالی دارد، این طرح مسکوت مانده است. به هر روی تلاش وکلای مردم به جریان انداختن این مباحث است که بر همین مبنا تلاش شده است طرح مذکور با پختگی بیشتر به مجلس بازگردد. در این زمینه نهادهای مربوط باید تمام تلاششان را به اجرایی شدن طرح مذکور معطوف بدارند، از این رو باید راهکار برون رفت از این مسئله طراحی شود تا طرح مذکور به مرحله اجرا برسد. البته نباید از این نکته غافل شد که سیاست های تشویقی و ترغیبی نباید با رویکردهای مداخله گرایانه اشتباه گرفته شود و عملیاتی کردن چنین اقداماتی فقط از مسیر فرهنگ ممکن و شدنی است.
