اتاق بازرگانی مشهد امروز میزبان دهمین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی بود این جلسه با ریاست محمدحسین روشنک، که ریاست کانون کارآفرینان را نیز بعهده دارد و حضور، احمد اثنی عشری نایب رئیس اتاق و رییس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه، علی شریعتی‌مقدم، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی و دیگر اعضای کمیسیون و فعالین اقتصادی و دبیران ستادی اتاق برگزار شد.
به گزارش صبح مشهدف محوریت جلسه شامل بررسی موضوعاتی از جمله، ارائه شاخص های قابل ارزیابی برای شناسایی و انتخاب کارآفرینان فعال در حوزه مسئولیت های اجتماعی، بررسی پیشنهاد و معرفی رویدادی تحت عنوان کاغذ، درخت و زندگی که مقرر است با همت کانون کارآفرینان و کانون زنان بازرگان و برنامه ریزی برگزار شود و اولین همایش مطالبه گری در حوزه مصرف کنندگان تولیدی و مصرف کندگان نهایی (مردم) بود.
*چهل تکه شدن اقتصاد، یا تدوین زبان واحد؟*
این نشست، مرز میان دفاع سنتی از منافع و ایفای نقش “معمارِ سیستم” را ترسیم کرد. تمرکز بر ناترازی‌ها نشان داد که بزرگ‌ترین چالش، فقط کمبود منابع نیست، بلکه واگرایی عمیق میان آنچه فعال اقتصادی در خط مقدم تولید تجربه می‌کند و زبان رسمی منعکس شده در سیاست‌گذاری‌ها است. این نشست، کوششی برای پیگیری نیازهای فنی تولید به دغدغه‌های اخلاقی و عمومی بود تا اتاق بازرگانی بتواند با یک زبان منسجم، مالکیت گفتمان اصلاحی را در اولویت قرار دهد به گونه ای که مسئولیت اجتماعی را از یک فعالیت خیرخواهانه در حاشیه به متن اصلی فعالیت های اجتماعی و مطالبه گرایانه حقوق مردم تبدیل کند.
*طراحی مجدد زبان قدرت؛ از “شکایت” به “شاخص‌گذاری*
مهم‌ترین موضوع مطرح شده در این نشست بود بطوری که حرکت از زبان شکایت به زبان شاخص‌گذاری برای مطالبات مردمی باشد ، بحث تدوین معیارهای کمی و کیفی برای سنجش کارآفرینان مسئولیت‌پذیر، درجهت تثبیت یک “استاندارد در اخلاق”، کارآفرینی دلسوز اقتصاد کشور و مردم این یعنی اتاق بازرگانی ، دیگر نمی‌خواهد تنها تریبونی برای انتقاد از مدیریت اقتصادی کشور در بخش کارآفرینی باشد، بلکه به دنبال ایجاد یک سیستم رتبه‌بندی مدنی برای فعالین اقتصادی است تا حرکت به سمت تبدیل یک رقابت شفاف اقتصادی به نفع جامعه تبدیل شود.
*پل ارتباطی؛ مطالبه‌گری عمومی به‌جای انزوای تخصصی*
برنامه‌ریزی برای” همایش مطالبه‌گری مصرف‌کنندگان نهایی” نشان می‌دهد که کمیسیون به معماری ارتباط خود با بدنه جامعه فکر می‌کند، رییس و اعضای کمیسیون دریافتند که مسئولیت‌پذیری (CSR) بدون پیگیری مستقیم حقوق مصرف‌کننده، در نهایت به انزوا می‌میرد. همایش پیش بینی شده تلاشی برای تبدیل کردن “مسئله اقتصادی تولیدی” به “دغدغه عمومی” و تلاشی برای شکستن دیوارهای بین زبان تخصصی اتاق و زبان روزمره مردم در جهت رفاه جامعه می باشد.
*تاکید روشنک؛ اقتصاد در گرو “شفافیت عملیاتی*
در پس تمام مباحث، محور گفتار رئیس کانون کارآفرینان و دیگر اعضای کمیسیون بر شفافیت متمرکز بود، این شفافیت، نه صرفا اعلام ارقام، بلکه شفافیت در عمل است. وقتی تولیدکننده حاضر است شاخص‌های خود را زیر ذره‌بین بگذارد، در واقع در حال دعوت از نهادهای نظارتی و جامعه برای مشارکت در حکمرانی اقتصادی است. این رویکرد، به نقد اقتصاد دولتی در قالب یارانه‌ای متمرکز و پایان آن را راه حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح بطوری که بذر یک اقتصاد متکی بر وجدان سنجیده‌شده را بتواند بکارد.
*فراتر از اتاق، به‌سوی یک “اخلاق سازمانی ایرانی*
مطالب این جلسه پاسخی بود به این پرسش که آیا اتاق بازرگانی می‌تواند نقشی فراتر از دفاع از منافع اعضای خود ایفا کند؟ پاسخ این بود: بله، از طریق استانداردسازی اخلاق کسب‌وکار می تواند در این زمینه بطور جدی فعال باشد ، کمیسیون می تواند ، با معرفی شاخص‌ها و طراحی پل ارتباطی با مردم، و مهندسی مجدد اعتماد جامعه به یکدیگر نیز باشد تا جایی که مسئولیت اجتماعی دیگر یک امتیاز اضافی نباشد، بلکه جزء جدایی‌ناپذیر مجوز بقا در کسب وکار قلمداد شود. این حرکت، گامی برای بنا نهادن یک اخلاق سازمانی ایرانی که ریشه‌هایش در نیاز به عدالت اقتصادی جامعه است، اینجاست که هوش جمعی اتاق، تحت هدایت هیات نمایندگان وهیات رئیسه و مسئولین کمیسیون ها به ابزاری برای معماری آینده‌ای تبدیل می‌شود که در آن، تولیدکننده و مصرف‌کننده نه در تقابل یکدیگر، که در یک “زنجیره اعتماد” مشترک تعریف می‌شوند.
*از شفاف‌سازی در واردات برنج تا مطالبه ساماندهی تجارت کشور*
در بخش پایانی نشست، محمدحسین روشنک با یادآوری اظهارات خود در اجلاس هیات نمایندگان اتاق ایران مبنی بر اینکه “برنج دبش در حال زیر گرفتن چای دبش است”، از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی خواست تا در خصوص روند واردات برنج پاکستانی شفاف‌سازی رسمی انجام دهند و تاکید کرد که باید مشخص شود چه اشخاصی چه میزان ارز دولتی برای واردات اقدام کرده‌اند و همچنین اختلاف قیمت هر کیلو برنج، که باید کمتر از ۵۵ هزار تومان باشد اما در بازار با نرخ ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود، به جیب چه افرادی می‌رود.
روشنک با اشاره به نابسامانی‌های موجود در نظام توزیع و نظارت بر بازار، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی (تجارت) را ضرورتی جدی و ایجاد ساختار منسجم در حوزه تجارت کشور را شرط بازگشت تعادل و شفافیت به بازار دانست، همچنین یادآور شد که افرادی که در گذشته موجب انحلال این وزارتخانه شده بودند، باید پاسخگوی وضعیت کنونی بازار و افزایش چندبرابری قیمت برنج از ۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان باشند.
روابط عمومی کانون کارآفرینان خراسان رضوی
