میلاد یزان پور تحلیلگر بازارهای مالی
صبح مشهد- هفته‌ای که گذشت، برای بازار سهام ایران، هفته‌ای پر از امید و نشاط بود. پس از مدت‌ها انتظار و در سایه گمانه‌زنی‌های مختلف، از سرگیری مذاکرات بین ایران و ایالات متحده، بارقه‌های امید را در دل سهامداران روشن کرد و جو مثبتی را بر بازار حاکم ساخت. این خوش‌بینی به آینده، به سرعت در شاخص‌های بورسی نمود پیدا کرد و شاهد رشد قابل توجهی در این بازار بودیم. شاخص کل بورس در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۷ فروردین، با رشدی خیره‌کننده بیش از ۱۳۶ هزار واحد افزایش یافت و شاخص هم‌وزن نیز با صعودی ۳۱ هزار واحدی، نشان از همراهی تمامی سهم‌ها با این موج صعودی داشت.
مهم‌ترین عاملی که این روزهای سبز را برای بورس رقم زد، بدون شک، امیدواری فعالان بازار به نتایج مذاکرات بود. سال گذشته، شاهد بودیم که ریسک‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، چگونه با افزایش نرخ ارز و هجوم سرمایه‌ها به سمت بازارهای امن‌تر مانند طلا، بازار سهام را تحت فشار قرار دادند. اکنون، با آغاز مجدد مذاکرات، سرمایه‌گذاران امیدوارند که این ریسک‌ها کاهش یابند و بازار سهام بتواند مسیر رشد خود را از سر بگیرد. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این باورند که در صورت دستیابی به توافق و رفع کامل ریسک‌های برون‌مرزی، بازار سهام پتانسیل آن را دارد که رشدی بی‌نظیر را تجربه کند و در آینده‌ای نه چندان دور، از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری پیشی بگیرد. به همین دلیل، بازارها در هفته پیش رو، به ویژه مذاکرات روز شنبه در رم ایتالیا، چشم دوخته‌اند تا سیگنال‌های مثبتی از این نشست دریافت کنند.
با این حال، باید واقع‌بین باشیم و به این نکته توجه کنیم که مذاکرات، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است و دستیابی به توافق نهایی، نیازمند طی کردن مسیری طولانی و پر فراز و نشیب است. در این مسیر، اخبار ضد و نقیض و نوسانات ناشی از آن، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و تمام بازارها، از جمله بازار سهام، از این نوسانات بی‌نصیب نخواهند ماند. در همین راستا، کاهش قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران تعبیر کرد. صرف برگزاری مذاکرات و رودررویی مقامات، این امیدواری را در دل سرمایه‌گذاران زنده کرده است که گشایشی در راه است و همین امر، منجر به افزایش تقاضا و رشد شاخص‌های بورسی شده است. البته، نباید از این نکته غافل شد که حتی در صورت دستیابی به توافق، مشکلات اقتصادی کشور همچنان پابرجا خواهند ماند و رفع آنها، نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی دقیق است. با این حال، گشایش‌های اقتصادی ناشی از توافق، می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تسهیل کند و احتمال حل این مشکلات را افزایش دهد.
اما در کنار این خوش‌بینی‌ها، نباید از چالش‌ها و ریسک‌های پیش روی بازار سهام غافل شد. بازار سهام در افق یک سال آینده، همچنان در معرض ریسک‌های مختلفی مانند مداخلات قیمتی، نرخ بهره بالا، نرخ‌های بالای تامین مالی و ناترازی در سطوح مختلف اقتصادی قرار دارد. در صورتی که سناریوی عدم توافق به وقوع بپیوندد، این مشکلات دوچندان خواهد شد، چرا که افزایش ریسک‌های سیاسی، منجر به افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد و بانک مرکزی برای کنترل تورم و دولت برای تامین کسری بودجه، مجبور به افزایش نرخ بهره خواهند شد. در این شرایط، نقدینگی مجدداً به سمت بازارهای کم‌ریسک مانند اوراق درآمد ثابت یا بازارهای امن مانند طلا حرکت خواهد کرد و بازار سهام، مجدداً شاهد مسیرهای نزولی خواهد بود.
در مقابل، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و توافقی بین ایران و ایالات متحده حاصل شود، حل مشکلات اقتصادی کشور، مسیری هموارتری را طی خواهد کرد. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی داخلی، به مسائل خارجی بی‌ارتباط نیستند و حل آنها بدون ارتباط با بازارهای جهانی، تا حد زیادی غیرممکن است. به عنوان مثال، یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بهره، کنترل تورم است و عواملی که باعث افزایش نرخ تورم می‌شوند، خلق نقدینگی و افزایش قیمت ارز هستند. افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و بهای تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد و بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهد که این امر، منجر به رکود در سایر بازارها می‌شود. بنابراین، رونق بازار سهام و حل مشکلات اقتصادی داخلی، به رفع تحریم‌های اقتصادی نیز وابسته است.
