رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی: قانون می گوید اولویت قطع برق صنایع نیست اما متاسفانه فشار بیشتر بر دوش صنایع است.
صبح مشهد- انرژی را می توان نیاز اولیه توسعه و تولید در هر جامعه ای درنظر گرفت، به یقین بدون دراختیار داشتن مقدار متناسب از انرژی، سخن گفتن از تولید و به دنبال آن توسعه، سخت است. متاسفانه کشور چند سالی است که با ناترازی در حوزه انرژی دست و پنجه نرم می کند و البته دولت ها برخلاف تصریح قانون، اغلب بار سنگین ناترازی را بر دوش صنایع و بخش مولد قرار می دهند. زمستان سال گذشته به دلیل کمبود گاز، صنایع برای مدتی تعطیل شدند. همچنین افزایش دما در ماه های گرم و قطع برق، صنایع مختلف را به تعطیلی کشاند. هرچند حشمتی سخنگوی صنعت برق استان در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد، هنوز برنامه ای برای قطع یا کاهش مصرف انرژی ابلاغ نشده است، اما کارشناسان و فعالان صنعتی از ناترازی برق و البته تکرار سناریوی سال گذشته مبنی بر قطع انرژی صنایع خبر می دهند.
کمبود ۱۰ هزار مگاواتی برق
لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص معضل همیشگی کمبود برق در ماه های گرم سال به خبرنگار ما می گوید: به طور طبیعی ما امسال نیز با کمبود شدید برق مواجه هستیم؛ نیاز کشور حدودا ۷۰ هزار مگاوات است و ما در حدود ۱۰ هزار مگاوات کمبود داریم و با توجه به تخصیصی که در حال برنامه ریزی است ما در خراسان حدود هزار مگاوات کمبود خواهیم داشت و بالطبع ما باید این موضوع را جبران و مدیریت کنیم، البته باید گفت که قانون تصریح دارد که اولویت قطع برق صنایع نیست، اما متاسفانه این جا فشار بیشتر بر دوش صنایع است.
از دست رفتن ظرفیت های تولید انرژی
وی با تاکید بر ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی برق درخصوص از دست دادن ظرفیت های تولید انرژی تصریح می کند: ما حدود ۱۰ هزار مگاوات برق را که از نیروگاه های برق آبی تولید می کردیم به دلیل وجود خشکسالی و آبگیری نشدن سدها تقریبا از دست دادیم، علاوه بر این برای مثال در خراسان رضوی، ما ظرفیت های دیگری نظیر نیروگاه های کوچک مقیاس داشتیم، اما قراردادهایی که نوشته شده بود اجرا نمی شد، ما حدود ۲۰ مگاوات در خراسان رضوی دیزل داشته ایم که در گذشته طبق قرارداد اولیه که بین برق منطقه و وزارت نیرو داشته اند، برق را به دولت می فروختند، اما با تمام شدن قرارداد اولیه این نیروگاه ها، دولت اعلام کرد که ما برق را فقط در فصل هایی که به آن نیاز داریم یعنی ۴ ماه گرم سال خریداری می کنیم و این برای بخش خصوصی توجیه پذیر نیست که نیروی فنی خود را ۹ ماه بیکار نگه دارد برای ۳ تا ۴ ماه که دولت برق خریداری می کند. البته سال گذشته با توافق صورت گرفته بدهی معوق این نیروگاه ها پرداخت شد، اما در مجموع موضوع کمبود انرژی و برق بسیار مهم است و البته متاسفانه اولویت در قطع برق، صنایع پیشران استان هستند.
ماده ۲۵ باید اجرا شود
لبافی درخصوص برنامه ها برای مدیریت مصرف نیز می گوید: بخشی تغییر ساعات کار ادارات است و بخش دیگر بالطبع صرفه جویی در بخش خانگی است، اما از دیدگاه بخش خصوصی اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار مورد توجه است. وی در ادامه ضمن ارائه یک پیشنهاد در این زمینه می افزاید: بخش خصوصی معتقد است اگر قرار است قطع یا کاهش انرژی صورت بگیرد این کاهش یا قطع در تولید لحاظ نشود و موسسات و بنگاه های دولتی که سهم زیادی در تولید ندارند، در اولویت قرار گیرند؛ چرا که این شرکت های دولتی اگر دچار ضرر و زیان نیز شوند این ضرر و زیان توسط دولت جبران خواهد شد بنابراین بخش خصوصی خواستار این است که دستگاه هایی که کمترین اثر را در حوزه تولید دارند در اولویت قطع برق قرار بگیرند.
قطع برق شرکت های دولتی
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به این سوال که در صورت عملی شدن این پیشنهاد، به چه میزان می توان کمبود انرژی در بخش صنعت را کاهش داد؟ اظهار می کند: تقریبا به میزان ۵۰ درصد می توانیم از قطع برق در صنایع جلوگیری کنیم. شیوه دیگر جبران این موضوع، سهم ستانی استان از مرکز است.
همان یک روز تعطیلی در هفته
در همین زمینه مرادی رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز به خبرنگار ما می گوید: به دلیل آب گیری مناسب سدهای غرب کشور و اضافه شدن برخی ظرفیت ها در تولید نیروگاه های برق آبی و گزارش های دیگری که تاکنون به ما رسیده، مشکل برق بدتر از سال گذشته نخواهد بود ؛ یعنی احتمالا با همان یک روز تعطیلی در هفته موضوع قابل مدیریت باشد، البته متاسفانه کار به جایی رسیده است که ما با همان یک روز تعطیلی خوشحال شده ایم.
چالش های سوخت دوم
وی درخصوص تامین سوخت دوم برای برخی صنایع نیز اظهار می کند: بعضی از واحدها برای تعطیل نشدن اقدام به سرمایه گذاری و خرید ژنراتورهای دیزلی کرده اند، اما متاسفانه روند تامین سوخت برای آن ها آسان نیست و دچار چالش است، واحد انتظار دارد میزان مشخصی از سوخت برای آن تامین شود، اما روند تامین سوخت به صورت تدریجی است و این فرایند مدام باید تکرار شود؛ چرا که دولت می خواهد نظارت بیشتری داشته باشد و این موضوع انرژی واحدها را یک مقدار کم می کند. مرادی درخصوص قطع برق شرکت های دولتی در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار می گوید: پیشنهاد خوبی است، اما شرکت های دولتی به دلیل این که زنجیره تولید را فعال می کنند بنابراین کمی خوش بینانه و سطحی به نظر می رسد؛چراکه اگر فولاد مبارکه تولید نداشته باشد ما تولید قطعه سازان خودرو را نخواهیم داشت، به نظر باید اصل موضوع درست شود.
هنوز ابلاغی نشده است!
حشمتی سخنگوی صنعت برق استان هم در پاسخ به این سوال که وضعیت قطعی برق در تابستان امسال به چه نحو خواهد بود؟ به خبرنگار ما می گوید: هنوز برنامه های مدیریت بار به ما ابلاغ نشده ، موضوع کمبود برق و مسائل مربوط به آن از سمت وزارتخانه در حال برنامه ریزی است که به زودی اعلام خواهد شد.
