نویسنده : مهدی حسن زاده
روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته سرانجام پس از گذشت دو سال از مصوب شدن کالابرگ الکترونیک و با گذشت چند سال از مباحث جدی در حوزه های کارشناسی و اجرایی، اجرای سراسری این طرح آغاز شد. در گزارش امروز صفحه ۱۰ روزنامه جزئیات خبر مربوط به کالابرگ الکترونیک آمده است.
تردیدی نیست که حمایت از مردم در برابر افزایش قیمت ها به ویژه در زمینه تامین حداقل مواد غذایی موضوعی است که اصل آن در بسیاری از کشورها مورد تایید بوده اما چگونگی تامین آن محل اختلاف بوده است و بسیاری قائل به پرداخت پول نقد بوده‌اند چنان که ما از سال ۱۳۸۹ و با اجرای هدفمند کردن یارانه ها چنین تجربه ای را داشتیم و در سال ۱۳۹۸ و ابتدای ۱۴۰۱ نیز بر همین مبنا عمل کردیم. با این حال تجربه کوپن (کالابرگ کاغذی) را نیز در دو دهه نخست انقلاب تجربه کرده ایم. در دیگر کشورها نیز تجارب مشابهی وجود دارد. برخی واریز نقدی به حساب، برخی دیگر در قالب کوپن مواد غذایی یا غذای گرم و برخی دیگر در قالب یارانه های هدفمند در حوزه سلامت، بهداشت و آموزش، اقدام به توزیع یارانه کرده اند. واضح است که هر کدام از روش ها مزایا و معایبی دارد. با این حال مزیت کالابرگ الکترونیک تعیین سطحی مشخص از مصرف با قیمت ثابت در بازه زمانی مشخصی است که اطمینان نسبی از قدرت خرید مواد غذایی به خانوار می دهد. با این حال این شیوه با همه مزایایی که دارد اشکالاتی هم دارد که باید در حین اجرا مراقب آن بود.
فارغ از پیچیدگی نسبی اجرا و چالش کارآمدی زیرساخت الکترونیک و قطعی های احتمالی یا امنیت سامانه رایانه ای یارانه کالابرگی که باید مورد توجه قرار گیرد، پاشنه آشیل این طرح، احتمال کسری بودجه یا فشار بودجه ای ناشی از آن است. در روش یارانه نقدی، مبلغ یارانه واریزی در صورت ثابت ماندن قیمت ارز دولتی یا قیمت برخی حامل های انرژی نظیر بنزین، طی سال ها ممکن بود ثابت بماند و حتی در صورت افزایش قیمت ارز یا بنزین هم ممکن بود مبلغ واریزی تغییر نکند. بنابراین همین مسئله موجب می شد که با توجه به تورم موجود در اقتصاد، حتی در سال هایی که تورم حدود ۱۰ درصد داشتیم، قدرت خرید یارانه واریزی به تدریج کاهش یابد. چنان که یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۸۹، در سال ۹۸ با قدرت خریدی در حد یک دهم مواجه شده بود. با این حال پرداخت یارانه در قالب کالابرگ و تضمین قیمت برای مصرف کننده و پرداخت مابه التفاوت توسط دولت، با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، خطر کسری بودجه را پیش می آورد. در حقیقت دولت هر سال باید معادل پیش بینی مابه التفاوت قیمت، بودجه ای را پیش بینی کند. در صورت افزایش قیمت فراتر از پیش بینی ها، بودجه مربوط کسری خواهد داشت و تامین آن محل چالش خواهد بود. علاوه بر این هر سال تامین بودجه بیشتر برای جبران مابه التفاوتی که به دلیل تورم بیشتر شده است، بودجه بیشتری را می طلبد و این مسئله برای بودجه ای که با کسری مضاعف همراه است و هزینه های اجتناب ناپذیر رو به افزایشی نظیر کسری روزافزون صندوق های بازنشستگی و در نتیجه جبران این کسری نیز دارد، مسئله ای جدی ایجاد می کند، از این رو دولت در دوراهی افزایش بودجه کالابرگ الکترونیک و تشدید کسری بودجه یا کاهش واقعی یارانه و نارضایتی ناشی از آن قرار می گیرد.
در مجموع با وجود این که باید حرکت از سمت یارانه نقدی غیرهدفمند به سمت کالابرگ الکترونیک هدفمند را به فال نیک گرفت، اما باید توجه داشت که در شرایط تداوم تورم، ابزار کالابرگ الکترونیک خیلی زود دچار مشکل خواهد شد و این مسئله نشان می دهد که آن چه مهم تر از یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک است، مهار تورم است. تورم دشمن هر پرداختی ثابت است، چه نقدی چه کالایی! بنابراین تا زمانی که تورم مهار نشود نمی توان به توفیق کالابرگ الکترونیک یا یارانه نقدی دلخوش بود.
