سعید صداقتیان
فروش ۱۱۸ میلیارد دلاری نفت در سال ۱۳۹۰، رکورد درآمدهای نفتی ایران را شکست.
افزایش قیمت جهانی نفت در سال های منتهی به ثبت رکورد نفتی، ایران را به یکی از پولسازترین کشورهای صادرکننده انرژی در خاورمیانه تبدیل کرد. طی همان سال ها اما دولتِ وقت به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری های عمرانی و فرهنگی از جمله طرح عظیم مسکن مهر که به خانه دار شدن عده زیادی از مردم کشورمان انجامید، مقداری بدهی به بار آورد که بدهی های خارجی و همچنین بدهی به پیمانکاران و بانک ها از مهمترین آن ها بود.
از طرفی، همزمان، رکورد واردات نیز شکسته شد. بررسی تطبیقی آمارهای تجارت خارجی و میزان واردات طی دهه های گذشته نشان می دهد ۴۹ درصد کل واردات ۴۰ سال اخیر ایران در هشت سال دولت های نهم و دهم انجام شده است. طبق گزارش کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، طی سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۱، ۱۱ هزار و ۷۶۵ میلیارد دلار کالا و خدمات به کشور وارد شده که سهم دولت های نهم و دهم در این رقم ها چیزی حدود سه هزار و ۵۱۱ میلیارد دلار بوده است.
به گفته برخی از کارشناسان، اقتصاد ایران در سال های اوج درآمدهای نفتی دچار «بیماری هلندی» و درآمدهای قابل توجه دولت بعضا صرف واردات کالاهایی اساسی و غیر اساسی شد که توان تولید برخی اقلام آن در داخل کشور وجود داشت. در همان سال ها بود که در پی تحریم های ظالمانه و خروج ارز بابت واردات کالاهای ضروری و در برخی موارد غیرضروری، کشور با افزایش ناگهانی نرخ ارز و نیز کاهش ارزش پول ملی مواجه شد. در نتیجه، تعدادی از بنگاه های اقتصادی و تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و خط تولید برخی از کارخانه ها متوقف شد.
در دولت یازدهم اما مسیری متفاوت تجربه شد و این دولت اداره امور کشور را به سمت الگوی اقتصاد آزاد و اقتصاد غیروابسته به نفت آغاز کرد. البته پس از گذشت چند ماهِ نخست فعالیت دولت یازدهم که روند فروش و صادرات نفت سیر صعودی در پیش گرفته بود، نرخ جهانی نفت به سراشیبی افتاد. در ادامه و در حالی که بودجه سال ۱۳۹۴ با نفت بشکه‌ای ۷۲ دلار بسته شده بود، نرخ هر بشکه نفت حتی به کمتر از ۲۶ دلار هم رسید. با این شرایط، دولت که با تنگنای مالی شدیدی مواجه بود توانست نرخ تورم را به ۱۴ درصد کاهش دهد. همچنین نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ به چهار درصد رسید.
در ادامه راه، پیش بینی می‌شود حتی در سال های آینده هم روزهای رویایی نفت ۱۰۰ دلاری تجربه نخواهد شد. با این حال ماموریت تحقق نرخ رشد هشت درصدی در دستور کار برنامه ششم توسعه قرار گرفته و طبق برنامه ریزی های انجام شده در همین دولت، ارز تک نرخی و تورم هم تک رقمی خواهد شد.
بعد از برجام خطری که وجود دارد این است که به شیوه سابق بازگردیم. شیوه سابق این بود که نفت می‌فروختیم و با پول نفت آنچه می خواستیم در کنار سرمایه گذاری های بزرگ زیرساختی، کالاهای مصرفی و کالاهای دیگر را وارد می کردیم.
به همین دلیل شاید کاهش قیمت نفت را بتوان یک فرصت دید زیرا ما از اعتیاد خطرناک و وابستگی کامل اقتصاد به نفت گام به گام در حال فاصله گرفتن هستیم.
دولت قبل با نفت بالای ۱۰۰ دلار در برخی سال ها، بیش از سه هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بین صفر تا ۹۰ درصد را با توجیهات اجتماعی و اقتصادی جهت تکمیل به دولت بعد تحویل داد.دولت یازدهم اما با دلار میانگین ۳۰ دلار با راهکار تقویت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های خارجی به همراه ورود فناوری روز، در حال اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام با توجیه صرفا اقتصادی است. به رغم اینکه تعداد قراردادهای همکاری با شرکت های خارجی برای انجام طرح های گوناگون در ایران افزایش می یابد اما قرار نیست درآمدهای نفتی خرج واردات، حتی واردات همراه با فناوری های روز شود. طبق سیاست های صریح و روشن دولت که بخشی از آن در برنامه بودجه سال ۱۳۹۵ و افزایش بودجه عمرانی نمود پیدا کرده، قرار است درآمدهای نفتی صرف طرح های زیرساختی و عمرانی کشور شود.
آنچه گفته شد نمونه ای از سیاست ورزی هایی است که می توان در تصمیم سازی های اقتصادی به کار برد. این در حالی است که طی سال های گذشته به خصوص دهه ۷۰ شمسی هر گونه برنامه ریزی اقتصادی و اجرای آن در گروی تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی قرار می گرفت. اکنون با توجه به فرصت ایجاد برای بهره گیری از امکانات اقتصادی نظیر فاینانس یا جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و نیز شرایط افت فاحش بهای نفت، زمینه هایی مساعد برای رهایی اقتصاد کشور از قید و بندهای نفتی فراهم شده و دولت یازدهم را در ابتدای مسیری قرار داده که به رغم دشواری و فراز و نشیب های بسیار، با استفاده از ظرفیت های موجود فراوان در اقتصاد مقاومتی ،به آینده ای روشن و اقتصادی بدون نفت منتهی خواهد شد.
*کارشناس ارشد مهندسی پتروشیمی
