حجت الاسلام علی نعمتی
اظهار نگرانی برخی مراجع معظم تقلید در باب ربوی‌بودن نظام بانکی کشور در هفته‌های اخیر تلنگری بسیار بجا به مسئولان بانکی و قانون‌گذاران ذی‌ربط بود که در واقع، دریافت شهودی عموم مردم و مسئولان در این موضوع را منعکس می‌کرد؛ دریافتی که گروهی از نمایندگان محترم مجلس را از دو سال پیش به تلاش برای بازنگری در قانون بانکداری بدون ربای سال ۱۳۶۲ واداشته است.
در این میان تلاش برخی کارشناسان محترم بانکداری اسلامی برای تلطیف فضا و توجیه بیانات مراجع معظم، به نظر اندکی از بایسته‌ها و اخلاق پژوهش به دور بود. برخی دیگر از کارشناسان و مسئولان بانکی نیز اشکالات موجود را صرفاً محدود به مقام اجرا قلمداد کرده و قانون بانکداری را با این ادعا که مورد تأیید شورای نگهبان است مبرا از عیب دانسته‌اند.
اما واقعیت این است که وضعیت بحرانی موجود در نظام بانکی کشور، هم به مقام اجرا بازمی‌گردد و هم به مقام قانون. مشکلات ناظر به مقام قانون نیز به نوبه خود دارای سه لایه متفاوت است: بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، خود قانون و درنهایت مبانی نظری یا پارادایم حاکم بر آن. نگاه کارشناسانه به طرح جدید مجلس به تفکیک هر یک از این لایه‌ها حاکی از این است که اگرچه تلاش فراوانی صورت گرفته و چه‌بسا گام‌های مثبتی به سوی اصلاح سیستم بانکی برداشته شود، لیکن نمی‌توان انتظار تحول درخورتوجهی داشت، غیر از اینکه پسرفت‌هایی نیز قابل مشاهده است.
۱. یکی از نکاتی که به مقام اجرا برمی‌گردد، بی‌اطلاعی عموم مردم و بسیاری از کارشناسان بانکی از سازوکار عملیات بانکی بدون رباست که ناشی از خلأ آموزش بانکداری اسلامی در سطح جامعه است…
… حل این معضل مقتضی اراده‌ای فراتر از این قانون است اما انتظار می‌رفت در قانون جدید راهبری این مأموریت خطیر جزو تکالیف بانک مرکزی قرار داده
می‌شد.
۲. در مقام قانون، در باب معضل فاکتور صوری، قانون جدید با توسعه بیش از اندازه قلمرو عقد مرابحه که از منظر فقهی اِن‌قلت‌هایی بر آن وارد است، در واقع صورت‌مسئله را پاک کرده نه اینکه مشکل را حل کرده باشد. در رویه جدید، مشتری نیازی به آوردن فاکتور نداشته و می‌تواند تسهیلات مرابحه را برای هر خریدی هزینه کند (و حتی چنانچه بخواهد در غیر امر خرید، آن را صرف کند). به ویژه اینکه باب استفاده از عقود مشارکتی برای تأمین مالی خرد بسته شده و عقود مشارکتی صرفاً به تأمین مالی کلان اختصاص یافته است؛ امری که به وضوح هویت اصلی بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان و از پیش معلوم نبودن سود) را کم‌رنگ کرده و هرچه بیشتر آن را با بانک ربوی همسان
می‌کند.
۳. بخشی از معضلات موجود سیستم بانکی نه به خود قانون بانکداری مصوب ۱۳۶۲، بلکه به آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های اجرایی برمی‌گردد که توسط مسئولان بانک مرکزی تدوین شده و از هیچ فیلتر شرعی (چه شورای نگهبان و چه غیر آن) نگذشته است. متأسفانه شورای فقهی کنونی بانک مرکزی شورایی مشورتی است که تصمیمات آن الزام‌آور نیست. مسائلی از قبیل تضمین اصل سرمایه و سود در عقد مضاربه که با انواع شروط ضمن عقد در متن قراردادهای بانکی گنجانده شده از این دست است. الزام قانون جدید به تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی و لازم الرعایه‌بودن مصوبات آن اگرچه به نوبه خود پیشرفت خوبی است، اما مادام‌که تفکر فقهی موجود در عرصه بانکداری نیز تأیید‌کننده صحت حیله‌هایی شرعی از این دست باشد، اعطای شأن قانونی به شورای فقهی ثمره چندان متفاوتی نخواهد
داشت.
۴. اما مهم‌ترین ایرادات نظام بانکی ما که در قانون قدیم و جدید به طور یکسان مغفول واقع شده است، ایراداتی است که به لایه مبانی نظری و پارادایم حاکم بر قانون بازگشته و حاکی از ضعف نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی در باب ماهیت پول و بانک است. دقیقاً غفلت از همین مسائل است که وضعیت موجود را به‌بار آورده و بر این اساس است که نمی‌توان انتظار تغییر معتنابهی از قانون جدید داشت، اینکه؛
الف) قانون جدید نظری در باب دولتی بودن بانک ابراز نداشته است، حال آنکه یکی از علل مهم مفاسد سیستم بانکی (معوقات، تسهیلات تکلیفی، نرخ سود دستوری و…) دولتی بودن بانک است که چنانچه بانک را نهادی بازاری و انتفاعی بدانیم، دولتی بودن آن خلاف مبانی اقتصاد اسلامی و حتی سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴
است.
ب) یک کاسه کردن سپرده‌ها با عقد وکالت و عمل‌کردن در مقیاس بزرگ یکی از اساسی‌ترین علل سوق‌یافتن نرخ‌های سود به سوی نرخ سود متوسط و درنهایت نرخ بهره است. اصولانرخ بهره در علم اقتصاد چیزی جز همان متوسط نرخ سودها یا بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نیست. اصولا بانکداری اسلامی به علت عدم امکان تجمیع سپرده‌ها نمی‌تواند در مقیاس بزرگ عمل کند.
مسائل مزبور در کنار اصلی‌ترین نکته مغفول، اینکه به علت نفی پدیده خلق پول در اسلام، ماهیت بانک به مؤسسه تأمین مالی تبدل می‌یابد، نشان می‌دهد به رغم تفاوت جدی میان انگیزه‌ها، از حیث نتیجه، فاصله چندانی میان شتاب مجلسیان و تعلل دولتیان و بانک مرکزی وجود ندارد. عرصه پول و بانک اسلامی، چه در ایران و چه در سایر کشورهای اسلامی، در بعد نظری هنوز نیازمند یافتن عمق اجتهادی و در بعد عملی تغییری است انقلاب‌گونه.
