سازمان حقوق بشر امت واحد جهان اسلام با تأکید بر اصول بنیادین کرامت انسانی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و حفظ نظم عمومی، هرگونه تخریب، تعرض و آسیبرسانی به اموال دولتی و حکومتی را بهصورت قاطع محکوم مینماید.
اموال دولتی و عمومی، سرمایه مشترک ملتها و متعلق به همه آحاد جامعه است و تخریب آن، نهتنها موجب تضییع حقوق عمومی و بیتالمال میشود، بلکه مسیر توسعه، خدمترسانی و تحقق عدالت اجتماعی را نیز با اخلال جدی مواجه میسازد. اعتراض و مطالبهگری مشروع، حقی قانونی و پذیرفتهشده است؛ اما این حق هرگز نباید بهانهای برای خشونت، قانونگریزی و تخریب زیرساختها و اموال عمومی قرار گیرد.
این سازمان ضمن حمایت از اعتراضات مسالمتآمیز، قانونی و مسئولانه، تأکید میکند که هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون، بهویژه تخریب اموال دولتی و حکومتی، مغایر با اصول حقوق بشر، تعالیم اسلامی، منافع ملی و مصالح عمومی است.
سازمان حقوق بشر امت واحد جهان اسلام از کلیه آحاد جامعه، نخبگان، فعالان اجتماعی و سیاسی دعوت مینماید با حفظ آرامش، عقلانیت و التزام به قانون، مطالبات خود را از مسیرهای مشروع و مدنی پیگیری نموده و اجازه ندهند اقدامات مخرب، امنیت، وحدت و منافع عمومی را تهدید نماید.
در پایان، این سازمان از مسئولان ذیربط نیز انتظار دارد ضمن پاسداشت حقوق قانونی شهروندان، با رویکردی عادلانه، شفاف و قانونی، نسبت به صیانت از اموال عمومی و برخورد با تخلفات، در چارچوب قانون اقدام نمایند.
و (( همچنین به دولت مردان محترم مهلت دوماهه داده میشود تا نسبت به سر وسامان دادن وضیعت معیشت مردم اقدام عاجل اقدام نمایند ))
علی کهنمویی رئیس دبیر خانه مرکزی بین المللی شورای تشخیص مصالح حقوق بشری جهان اسلام و دادستان کل حقوق بشر دادگاههای بین المللی غیر دولتی جهان
