رئیس کانون وکلای خراسان گفت: احقاق حق مردم بدون استقلال وکیل به سختی حاصل می‌شود، قطعا در احکام صادره حضور یک وکیل مستقل موجب می‌شود رای از اتقان بیشتری برخوردار باشد.
حسن حسن‌زاده در همایش روز وکیل که امروز ۷ اسفند، در برج سپید با حضور حجت‌الاسلام المسلمین زرندی رئیس دادگستری خراسان رضوی، جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و عثمان سالاری، نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، ضمن تبریک سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: احقاق حق مردم بدون استقلال وکیل به سختی حاصل می‌شود و قطعا در احکام صادره توسط قضات اگر وکیل مستقلی در فرایند دادرسی دخالت داشته باشد، رای از اتقان بیشتری برخوردار است.
رئیس کانون وکلای خراسان، ادامه داد: وجود وکیل مستقل در برخی پروند‌ه‌های مهم، می‌تواند باعث سربلندی کشور و نظام در مجامع بین المللی باشد و هرجایی که اعتراضی نسبت به احکام صادره توسط مجامع بین‌المللی صورت گیرد می‌توانیم بگوییم در کنار همه آنان یک وکیل مستقل حضور داشته‌است.
حسن‌زاده با اشاره به ضرورت استقلال نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری، عنوان کرد: قانون تسهیل، که در طول ۳ سال گذشته مشاغل حقوقی را با چالش جدی مواجه کرده است، قانونی که بعد از گذشت ۳ سال قوه قضائیه امروز در صدد اصلاح آن است، همچنین مجلس شورای اسلامی تلاش جدی برای اصلاح این قانون مخرب را آغاز کردند که امیدواریم سال آینده آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی با قانون اصلاح شده تسهیل برگزار شود.
وی به ایرادات قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: معیار علمی در قانون تسهیل نادیده گرفته شد هرچند اکثریت پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت به موجب قانون تسهیل دارای معیار علمی مناسب هستد چه بسا اگر سال ۷۶ هم شرکت می‌کردند باز هم پذیرفته می‌شدند اما در قانون تسهیل مشاهده می‌کنیم که برخی افراد با ۲ درس سفید و معدل ۵ در این آزمون پذیرفته شدند، یعنی اگر با معدل ۱۰ شخصی لیسانس حقوق می‌گیرد با معدل کمتر از ۱۰ می‌تواند در آزمون وکالت پذیرفته شود و مردم جان، مال و ناموس خود را در اختیار کسانی قرار دهند که فاقد دانش علمی کافی هستند.
رئیس کانو وکلای خراسان ادامه داد: عدم توجه به نیاز سنجی یکی دیگر ایراداتی است که در قانون تسهیل به آن توجه نشده است، قبل از سال ۱۴۰۰، بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، نیازسنجی انجام می‌شد. رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا در جلسه‌ای که هر ساله تشکیل می‌دادند، تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر شهر را تعیین می‌کردند. متاسفانه مجلس در دوره قبل به بهانه انحصار در وکالت توسط کانون‌های وکلا موفق به تصویب قانون تسهیل شدند.
حسن‌زاده در ادامه عنوان کرد: در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ریاست وقت دادگستری استان تعداد کمتری نسبت به پیشنهاد کانون ارائه می‌کردند چون نیاز استان را می‌دانستند و در این قانون نیازسنجی مورد غفلت قرار گرفته است به طوری که در سال ۱۴۰۳، حدود هفتصد و بیست نفر و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر نهصد کارآموز وکالت پذیرش کردیم. در سال ۱۴۰۰ که اولین سال پذیرش کارآموز وکالت بر اساس قانون تسهیل بود، بالغ بر چهارصد کارآموز پذیرش شدند و آموزش را دشوار می‌کند.
وی با بیان اینکه در برخی استان‌های کشور قانون تسهیل نتیجه عکس داده است، افزود: جالب است بدانید که در برخی استان‌ها که نیاز به وکیل بیشتر است، قبل از قانون تسهیل بر اساس نیاز خود می‌گفتند صد و پنجاه نفر می‌خواهیم، اما اکنون بر اساس این قانون، مجبورند حداقل سیصد و پنجاه نفر کارآموز پذیرش کنند. استان یزد و هرمزگان از این جمله‌اند.
رئیس کانون وکلای خراسان ادامه داد: افزایش وکلا موجب فساد هم خواهد شد، وقتی فردی در آزمون پذیرفته می‌شود و شروع به کار می‌کند، انتظارات از وی بالا می‌رود و باید به عنوان وکیل درآمد خوبی داشته باشد اما پرونده‌ای وجود ندارد و وکیل نمی‌تواند تبلیغاتی انجام دهد. بالغ بر ۱۶۰۰ موسسه حقوقی غیر مجاز در مشهد وجود دارد، زمانی که وکیل، سردفتر فاقد مراجعه کننده باشد ممکن است در جهت امرار معاش ادعای نفوذ کند.
حسن‌زاده در نهایت خواستار شد: پروند‌ه برای همکاران ما در دادگاه و دادسرای انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام مفتوح است که فقط برای دفاع از حق موکل و امرار معاش وکیل دادگستری هستند و هیچکدام وکیل سیاسی نیستند، خواهشمندیم با دستور بیشتر و با نگاه مهربانانه‌تر رسیگی شود.
