روز گذشته در بررسی برخی بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه که به اعطای تسهیلات مسکن به مردم ارتباط داشت، رئیس مجلس سخنی گفت که توجه بسیاری از رسانه‌ها را جلب کرد. محمدباقر قالیباف گفت: طبق پیگیری‌های ما، بانک‌ها به هر کسی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند، منتها مردم دیگر بیش از این توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند و به همین دلیل به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند.
روزنامه خراسان در یاداشتی به قلم مهدی حسن زاده نوشت، موضوع اقساط وام مسکن و فاصله سنگین این اقساط با قدرت خرید حقوق‌بگیران را نشان داده ایم. شاید نیاز چندانی به عدد و رقم نباشد چراکه صرفا مشاهده اقساط وام مسکن نشان می‌دهد که خانوارهای فاقد مسکنی که نیاز به وام دارند با چه نامعادله عجیبی برای پرداخت اقساط مواجه هستند.
طی چند سال اخیر که مسکن در ایران با جهشی تاریخی و بی‌سابقه مواجه شد به گونه‌ای که قیمت مسکن طی ۵ سال اخیر ۱۰ برابر شد و قیمت‌ها فراتر از تورم فزاینده سایر کالاها، به مرزهایی رسید که تصور آن سخت بود، تنها ایده پیش رو برای مواجهه با این مسئله، ایده ساخت مسکن با اعطای زمین رایگان و پرداخت وام بود؛ وام ۵۵۰ میلیونی که اقساط آن پس از کاهش نرخ سود وام، در روش پلکانی از ۷٫۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به تدریج طی سال‌های بعد افزایش می‌یابد.
در حقیقت برای مسکندار شدن در طرح نهضت ملی مسکن با توجه به قیمت تمام شده فعلی باید حدود ۴۰۰ میلیون تومان آورده به اضافه توان پرداخت ماهانه ۷٫۵ میلیون تومان داشته باشید. اینجاست که گره اصلی ماجرا و دلیل عدم استقبال از طرح روشن می‌شود. طرحی که با هدف گذاری ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال و ثبت نام اولیه بیش از ظرفیت متقاضیان مواجه بود، در عمل با واریز آورده صرفا بخشی از متقاضیان جلو رفته است. چنان که براساس آخرین آمار اعلام شده که مربوط به حدود ۳ ماه قبل است، تعداد واحدهایی که ساخت آن آغاز شده است به ۱٫۵ میلیون واحد هم نمی‌رسد.
این در حالی است که براساس آمار پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر به طور متوسط سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکن ساخته می‌شود. بخشی از مشکل به ناتوانی یا خلف وعده بانک‌ها بر می‌گردد اما به نظر می‌رسد بخشی از مشکل به این مسئله بر می‌گردد که بخش عمده متقاضیان پالایش شده، آورده اولیه را واریز نکرده اند. عموما این عدم واریز ناشی از ناتوانی در تامین این آورده، ناتوانی در پرداخت اقساط وام و نااطمینانی نسبت به ایفای تعهدات دولت در ساخت واحدهای مسکونی است. در هر حال خروجی این مسئله این است که مهمترین طرح مواجهه با سونامی جهش مسکن، تاثیری بر قدرت خرید متقاضیان مسکن نداشته است.
واضح است که طرحی با برآورد ۴ هزار هزار میلیارد تومان هزینه تمام شده، از روش‌های معمول تامین مالی یعنی وام بانکی و آورده متقاضیان به تنهایی تامین نخواهد شد. هرگونه افزایش مبلغ وام با علامت سوال مهم چگونگی پرداخت اقساط بیشتر مواجه خواهد شد. لذا باید برای معضل تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن فکری کرد. فشار به نظام بانکی نیز صرفا بخشی از معضل تامین مالی مسکن را حل خواهد کرد اما واضح است که دولت و مجلس باید در موضوع مواجهه با مسئله مسکن، تغییر رویکرد دهند. ساخت واحدهای کوچکتر، استفاده از اراضی داخل شهر و چسبیده به شهر با افزایش مساحت شهرها، ورود تکنولوژی‌های نوین ساخت از سایر کشورها و استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی همگی در کنار سایر طرح‌ها و ایده‌ها باید به عنوان بسته‌ای برای خروج مسکن از بن بست دیده شود وگرنه مسیر اعطای وام با اقساط سنگین با ناتوانی ادامه دار متقاضیان، کندی ادامه دار طرح نهضت ملی مسکن را رقم خواهد زد و با زمان باقی مانده کمتر از ۲ سال از پایان وعده ساخت ۴ میلیون مسکن، این طرح به سرانجام نخواهد رسید.
