فرماندار مشهد گفت: تعیین اجاره بها در این کلانشهر از ابتدای تیرماه امسال با تقسیم مشهد به ۲۷۰ بلوک قیمتی و از طریق نرم‌افزار ویژه که در اختیار مشاورین املاک مجاز قرار دارد، طبق ضوابط در حال انجام است.
به گزارش صبح مشهد به نقل از ایرنا، محسن داوری روز یکشنبه در نشست خبری افزود: با توجه به اینکه در سال گذشته افزایش قیمت بی رویه مسکن مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرد، کارگروهی در فرمانداری مشهد به صورت پایلوت و آزمایشی، مبنا و فرمولی برای اعلام اجاره بها تعیین شد.
وی بیان کرد: تعداد زیادی از مشاورین املاک و بنگاه معاملات بدون مجوز فعالیت می کردند، در گام نخست ابتدا همه مشاورین املاک تحت نظارت اتحادیه قرار گرفتند، لذا اقدام به پلمپ تعدادی مشاور املاک بدون مجوز شد و بخشی از بدون مجوزها نیز برای اخذ مجوز هدایت شدند.
فرماندار مشهد اظهار داشت: از طرفی میزان اجرتی که مشاوران املاک برای انجام مبایعه یا اجاره نامه دریافت می کنند نیز باید مشخص و ضابطه مند می شد که در این کارگروه نیز اجرت مشاوران مشخص شد.
وی اضافه کرد: فرمولی نیز باید ایجاد می کردیم که نرخ گذاری لازم برای اجاره نامه و یا نرخ خرید و فروش املاک تنظیم میسر می شد، این ساز و کار پس از هماهنگی با نهادها، بررسی قیمتها و شاخصه های مختلف در هر بلوک در قالب یک نرم افزار فراهم شد.
داوری گفت: پیش از این بر اساس مصوبه سران قوا و شورای عالی مسکن تمدید اجاره نامه ها از اول خرداد ۱۴۰۲ فقط تا حداکثر با ۲۰ درصد افزایش ممکن خواهد بود، اگر صاحب ملکی بیش از ۲۰ درصد اجاره را افزایش دهد، امکان پذیر نیست و دستگاه قضایی نیز نباید به درخواست مالکین با بیش از ۲۰ درصد اعتنا کند.
کاهش اجاره بهای مسکن در مشهد
فرماندار مشهد به تعیین اجاره های جدید از تاریخ اول خرداد ماه اشاره کرد و گفت: از طرفی شهر مشهد به ۲۷۰ بلوک تقسیم شد و بر اساس این تقسیم بندی و بررسی های مختلف با نهادها و دستگاه های ذیربط و شاخصه های قیمتی تهیه شده، کف و سقفی برای اجاره واحد مسکونی در نرم افزار یاد شده تعیین می شود.
وی در خصوص نحوه اجرای ساز وکار تعیین قیمت با نرم افزار مزبور برای تاریخ پس از خردادماه در مشهد اظهار داشت: فرد مراجعه کننده به مشاور املاک مشخصات ملک را در این نرم افزار وارد کرده و مبلغ اجاره تعیین می شود، برخلاف گذشته این نحوه قیمت‌گذاری از اعمال سلیقه برای اجاره نامه و مبایعه‌نامه جلوگیری خواهد کرد.
داوری با تاکید بر اینکه هیچ مبایعه نامه‌ای بدون «هلوگرام» قابل قبول نیست، گفت: با مشاوران املاکی که مبایعه نامه بدون هلوگرام را تهیه کنند مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: با این سازوکار، روند نرخ گذاری هوشمند، هدفمند و منطبق با واقعیت انجام شده؛ نرم افزار، سلیقه و مباحث خارجی را در تعیین نرخ اجاره و خرید و فروش املاک به صفر می رساند و به شدت روند رو به رشد اجاره بها را کاهش خواهد داد و سال آینده با کاهش نرخ تورم در جامعه مواجه خواهیم بود.
فرماندار مشهد افزود: علاوه بر اتحادیه مشاورین املاک که مرجع اصلی نظارت به این روند قیمت گذاری خواهد بود، اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره تعزیرات حکومتی از بعد صنفی و دستگاه قضایی نیز از بعد کیفری و حقوقی بر اجرای طرح نظارت خواهند کرد.
وی بیان داشت: این طرح در قرارگاه مسکن استان و شورای تامین شهرستان مشهد تایید شده و در آینده نیز در استان اجرا خواهد شد، لذا طرح یاد شده به شورای تامین استان نیز ارجاع شده است.
داوری اضافه کرد: در حال حاضر اجاره بها مسکن تنظیم شده پیش از اول خرداد ۱۴۰۲ در مشهد و سراسر کشور مطابق مصوبه شورای عالی مسکن با نهایت افزایش ۲۰ درصدی تمدید خواهد شد، اما انعقاد اجاره نامه ها و مبایعه نامه های جدید از این تاریخ به بعد در مشهد مطابق نرم افزار یاد شده و بلوک بندی مربوطه صورت می گیرد.
وی به تعیین نرخ اجرت مشاورین املاک نیز اشاره و بیان کرد: مطابق بررسی های صورت گرفته اجرت تدوین اجاره نامه توسط مشاورین املاک معادل ۱۳ روز اجاره و حداکثر تا ۱۶ میلیون ریال و کمیسیون یا اجرت بنگاه ها برای تمدید اجاره نامه معادل هشت روز اجاره و حداکثر ۱۰ میلیون ریال تعیین شده است.
فرماندار مشهد دریافت صدور اجرت اجاره نامه به صورت ذکر شده توسط مشاورین املاک را منوط به رعایت فرمتهای یاد شده و استفاده از فرم های هلوگرام دار اعلام کرد.
وی با اشاره به آمار اتحادیه مشاورین املاک مشهد گفت: ۱۱۱ هزار واحد صنفی مشاور املاک در این شهر دارای مجور فعالیت هستند.
داوری بیان داشت: هزار و ۲۰۰ واحد مشاور املاک غیر مجاز در مشهد شناسایی شده است که از این تعداد، ۴۰۰ واحد صنفی بدون مجوز مهر و موم شده و بقیه برای دریافت مجوز اقدام کرده و در جریان فرآیند اخذ مجوز هستند.
