رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: ۹۵ درصد از طلافروشان مشهدی فاکتور رنگی تحویل مردم می دهند که با فاکتوری که به اداره امور مالیاتی ارایه می کنند متفاوت است و به طریقی با این خوداظهاری، فرار مالیاتی دارند.
به گزارش صبح مشهد به نقل از ایرنا، علی اصغریان چهارشنبه شب در مراسم قدردانی از واحدهای صنعتی برتر در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان افزود: طلافروشان، ۹ درصد ارزش افزوده را از مردم دریافت می کردند و علاوه بر آن هفت درصد نیز به عنوان سود خود برمی داشتند که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان طلافروشان را موظف کرد که ۹ درصد مالیات را با اجرت محاسبه کنند.
وی اظهار کرد: با این حال هم اکنون محاسبه اجرت طلا توسط طلافروشان “درصدی” شده است یعنی مطابق با نرخ روز طلا، اجرت را نیز محاسبه می کنند در حالی که در تمام دنیا هر چه قدر میزان طلا افزایش یابد تغییری در نرخ اجرت ایجاد نمی شود و این در حالی است که طلافروشان هفت درصد سود خود را نیز در فروش طلا محاسبه می کنند.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: طلا را در تهران با نرخ ارز کف خیابان قیمت‌گذاری می کنند در حالی که باید نرخ طلا با ارز نیمایی که قیمت بسیار کمتری از ارز کف خیابان دارد محاسبه شود.
اصغریان به فسادهای ناشی از چند نرخی بودن آرد و نان اشاره و اضافه کرد: از مسوولان خواهش می کنیم که آرد را تک نرخی کنند تا نان نیز تک نرخی شود چون همه انرژی کارشناسان انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و چندین سازمان نظارتی صرف مقابله با قاچاق آرد و خروج از شبکه آرد دولتی می شود در حالی که با تک نرخی شدن آرد می توان مانع این فسادها شد.
وی همچنین به راه اندازی “شهر لوازم خانگی” در کشور اشاره کرد و گفت: از راه اندازی این شهر خوشحال شدیم فارغ از این که با این اقدام بازار لوازم خانگی به سمت انحصار پیش رفته و هزاران خرده فروش باید بساط کسب و کار خود را جمع کنند زیرا توان رقابت با این شهر را نخواهند داشت.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی با بیان این که ایران کشوری غنی از منابع بوده و مردم آن لایق اجناسی با بهترین کیفیت هستند گفت: طبق بررسی های انجام گرفته از سوی این انجمن، ۶۳.۷ درصد از نرخ تمام شده یک کالای تولیدی در داخل استان را هزینه‌هایی چون خدمات دولتی و نرخ تورم تشکیل می دهد که از این میزان ۴۰.۳ درصد متعلق به بخش دولتی و ۲۳.۴ درصد متعلق به بخش خصوصی است.
اصغریان افزود: از سوی دیگر بین ۵۰ تا ۶۳ درصد از این هزینه، مربوط به بسته بندی آن بوده و فقط ۴۰ درصد به هزینه مواد تشکیل دهنده آن مربوط می شود و پرسش این است که چرا باید هزینه بسته بندی گرانتر از هزینه مواد تشکیل دهنده یک کالا باشد؟
وی به آزادسازی قیمتها در گروه کالایی “ج” اشاره و بیان کرد: به نظر می رسد آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شده است، در این راستا انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان ۲ سال قبل به قیمت‌گذاری شن و ماسه ورود کرد. چون سالها در خراسان رضوی کامیونها هشت تن بار شن داشتند، ۲ تن آب به آن اضافه می کردند و در نهایت به عنوان ۱۰ تن شن و ماسه به مردم تحویل می دادند و علاوه بر آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز از مردم می گرفتند.
وی اظهار داشت: در تفاهم نامه ای که با انجمن شن و ماسه استان مقرر شد کامیونهای شن خشک دو مرتبه شسته شده را بار زده و ۱۰ تن شن و ماسه واقعی به مردم تحویل دهند و در این راستا اختلاف وزنی ۳۰۰ تا ۸۰۰ کیلویی باسکول های این صنف نیز طی یک سال گذشته اصلاح شد.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که ۱۳ سال از تصویب آن می گذرد، نوجوانی است که هیچ وقت حمایت کافی از آن انجام نگرفته است و انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان که بیش از ۴۰۰ شعبه در کشور دارند، از بودجه ای برخوردار نیستند.
اصغریان اطلاع رسانی و ارئه آگاهی به مردم را از جمله وظایف انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانست و افزود: حمایت از تولید یا حمایت از حقوق مصرف کننده این نیست که ارز و مواد اولیه اش را تامین کنیم بلکه باید در وضع دستورالعمل ها و ابلاغ آنها نیز دقت لازم مبذول شود به عنوان مثال نمی شود یک سال واردات برخی کالاها را ممنوع کرد و سال بعد این ممنوعیت را بدون اطلاع رسانی برداشت و لازم است در هنگام اعمال ممنوعیت برای برخی از کالاهای وارداتی، مدت زمان آن را هم اعلام کنیم تا تولیدکننده تکلیف خود را بداند.
