کسری تراز تجاری در ۸ ماه امسال در حالی به منفی ۴٫۷ میلیارد دلار رسیده که صادرات ایران به عراق با افت ۱٫۴ میلیارد دلاری مواجه شده، چه دلایلی موجب افت صادرات به عراق شده است؟
اظهارات عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق نشان می دهد که صادرات غیر نفتی ایران به عراق در هشت ماه امسال افت ۱٫۴ میلیارد دلاری (معادل حدود ۱۵ درصد) نسبت به سال گذشته داشته و دامنه صادرات از ۴ گروه فراورده های نفتی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی و فراورده های پتروشیمی، به دو مورد آخر محدود شده است. با این حال، وی راهکار جبران افت صادرات به عراق را در تقویت صادرات مصالح ساختمانی و فراورده های پتروشیمی و به خصوص توسعه صادرات فنی و مهندسی به این کشور ممکن می داند که البته در این میان به نظر می رسد توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با اما و اگرهایی همراه باشد.
به گزارش خراسان، افت تراز تجاری در حوزه تجارت خارجی کشور به تازگی خبرساز شده است. طبق گزارش ها، این شاخص که به معنی ارزش صادرات منهای ارزش واردات است، در هفت ماه امسال منفی ۳٫۳ میلیارد دلار بوده که رقم کم سابقه ای به شمار می رود. سال گذشته تراز تجاری تنها منفی ۸۰۰ میلیون دلار بود.
همچنین آمارها حاکی از این است که این کسری در آبان ماه تشدید شده، به طوری که در هشت ماه امسال، ارزش واردات، حدود ۴٫۷ میلیارد دلار از ارزش صادرات پیش افتاده است. اهمیت این مسئله از آن جاست که منبع اصلی تامین ارز در بازار، از محل صادرات غیر نفتی است و از این رو، احتمال این که افزایش های چندی پیش نرخ ارز به دلیل این کسری های اخیر باشد، وجود دارد.
افت صادرات به عراق، پشت صحنه ای دیگر از تشدید تراز منفی تجاری
در این میان نباید از افت صادرات به عراق طی امسال غافل شد. اگر چه پیشتر نیز در رسانه ها گاهی به این کاهش اشاره می شد، اما با مطرح شدن تراز منفی تجاری هم اینک اهمیت آن بیشتر شده است. در این راستا، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی به تشریح آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه صادرات به عراق پرداخته است. به گزارش ایسنا، سید حمید حسینی که عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق نیز هست، با بیان این که بر اساس آمار هشت ماهه، اوضاع مناسبی در صادرات به عراق نداریم، گفت: هم اکنون میزان صادرات به عراق به جز برق، ۴ میلیارد و ۷۰۰ (میلیون) دلار است. در حالی که سال گذشته طی هشت ماه، این عدد ۶ میلیارد و ۱۰۰ (میلیون) دلار بود و در نتیجه اکنون میزان صادرات، یک میلیارد و ۴۰۰ (میلیون) دلار کمتر از سال گذشته است و در واقع هم از نظر ارزش و هم از نظر وزن، میزان صادرات ایران به عراق کاهش یافته است.
چالش های موجود و راه های ممکن برای جبران افت صادرات به عراق
حسینی در ادامه، بازگشت صادرات ایران به عراق به ۸ تا ۹ میلیارد دلار همیشگی (تا پایان سال) را با توجه به اتمام برخی بلاتکلیفی ها در عراق از قبیل تشکیل دولت و برخی شرایط دیگر، ممکن دانسته و گفته است: اگر در پروژه های موجود ،بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی را توسعه دهیم یا امکاناتی داده شود که از محل آن ایران در عراق در حوزه مسکن سازی اقداماتی انجام دهد، هنوز امکان دارد که کسری صادرات جبران شود. در غیر این صورت با عوارضی که روی آب کشاورزی بسته شده و از آن طرف مشکلاتی که در حوزه مواد غذایی داریم و هیچ صادراتی در حوزه فراورده های نفتی نیز وجود ندارد، نمی توان به بازگشت صادرات امیدوار بود.
به گفته حسینی، پیشتر بنزین ،گازوئیل و انواع محصولات پتروشیمی به عراق صادر می‌شد، اما اکنون میزان صادرات صفر شده و بازار (عراق) را از دست داده‌ایم و احتمالاً در زمستان نیز بازار گاز را از دست خواهیم داد و توان صادرات برای ما کاهش پیدا می‌کند و این موارد باعث می‌شود که نتوانیم به عدد و رقم بالای صادرات دست یابیم.
کاهش دامنه صادراتی نفتی به عراق از ۴ به ۲ گروه کالا
وی تحولات صادرات فراورده های نفتی و غیر نفتی به عراق را تشریح کرد و افزود: در دوران کرونا سال ۹۸ و ۹۹ روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین به عراق صادر می‌کردیم، ۳ میلیارد دلار صادرات فراورده نفتی به عراق داشتیم که اکنون باتوجه به این که خودمان دچار کسری هستیم عملاً بازار عراق را در بحث فراورده های نفتی از دست داده‌ایم. در نتیجه از ۴ گروه کالای فراورده های نفتی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی و مواد غذایی که پیشتر به عراق صادر می شد، هم اینک دو مورد دچار مشکل شده و اکنون فقط مصالح ساختمانی و فراورده های پتروشیمی به این کشور صادر می‌شود.
صادرات خدمات فنی و مهندسی، یک راه باقی مانده برای ارتقای مجدد صادرات
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با بیان این که عراق دیگر نمی‌تواند روی فراورده های نفتی و محصولات کشاورزی ایران حساب باز کند، گفت: با توجه به کمبود آب و خشکسالی و عوارضی که دولت در بخش کشاورزی وضع کرده است، احتمالاً دیگر مازادی برای صادرات وجود نداشته باشد، از این رو، باید وارد حوزه خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری شویم.
به گفته وی هم اکنون قرارداد چهار میلیارد دلاری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور عراق منعقد شده و امکان افزایش این رقم نیز وجود دارد و می‌توان بخشی از کسری صادرات موجود را در حوزه خدمات فنی و مهندسی، آی تی، تولید و درمان جبران کرد.
به گزارش خراسان، اگر چه وجود نیروی انسانی تحصیل کرده، موجب می شود تا یکی از بهترین راه های صادرات غیر نفتی، استفاده از ظرفیت خدمات فنی و مهندسی باشد و همچنین طبق گزارش «فردای اقتصاد» حجم قراردادهای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور ما در سال گذشته به حدود دو میلیارد دلار رسیده است، با این حال، روند عملکرد این صادرات در سال های گذشته، روند با ثباتی را نشان نمی دهد و این مسئله یکی از چالش های پیش روی صادرات فنی و مهندسی خواهد بود. از سوی دیگر بازگشت ارز حاصل از این صادرات به کشور، موضوع مهم دیگری است که باید در خصوص صادرات این حوزه مد نظر داشت.
