رئیس انجمن انبوه‌سازان استان معتقد است مفاد قراردادهای نهضت ملی مسکن ایرادات حقوقی جدی دارد و نرخ‌های تعیین‌شده باید متغیر باشد.
به گزارش خراسان رضوی، کمبود مسکن در کلان‌شهرها به دلیل توسعه شهرنشینی و مهاجرت به شهرهای بزرگ طی چند دهه اخیر همواره دولت‌ها را بر آن داشته که با ساخت شهرک‌ها و شهرهای اقماری بتوانند این کمبود را به‌نوعی پوشش دهند ولی اجرای ضعیف و گاهی بدون پشتوانه مطالعاتی یا مکان‌یابی درست ساخت‌وسازها باعث شده نگاه کارشناسان و حتی مردم درباره این طرح‌ها چندان مثبت نباشد.
طی یک دهه گذشته طرح‌های ملی مسکن با عناوین مختلفی مطرح و اجرایی شدند که نمونه اخیر آن در دولت سیزدهم نهضت ملی مسکن است که بناست در قالب این طرح طی چهار سال فعالیت دولت سیزدهم، چهار میلیون مسکن احداث شود و سهم استان خراسان رضوی از این طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است.
طرحی که قرار است با مشارکت بخش خصوصی و تأمین زمین از سوی دولت اجرایی شود ولی بعد از گذشت شش ماه از آغاز آن هنوز آن‌چنان‌که باید عملیاتی شدن آن به چشم مردم نیامده است. یکی از بازوهای اجرایی این طرح ، انبوه‌سازان استان هستند که رئیس انجمن این فعالان ساخت‌وساز انتقاداتی جدی به آن دارد.محمود پژوم به خراسان رضوی می‌گوید: ایرادات حقوقی فراوانی در مفاد قراردادهای نهضت ملی مسکن وجود دارد که حتی کارشناسان راه و شهرسازی نیز به وجود این ایرادات اعتراف می‌کنند اما با توجه به عجله هایی که در اجرای این طرح وجود دارد به رغم تأکیدات صورت گرفته از مقامات کشوری می‌بینیم بوروکراسی اداری به‌گونه‌ای است که این ایرادات هنوز بر طرف نشده‌اند هرچند وعده داده‌اند که برطرف خواهند شد.
نرخ ها باید متغیر باشد
عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نرخ‌های تعیین‌شده برای ساخت‌وساز در این طرح را نقد می کند و می‌گوید: قیمت هر مترمربع ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن ۴٫۵ میلیون تومان تعیین‌شده و نرخ تعدیل آن بر اساس سه ماهه آخر ۱۴۰۰ مشخص‌شده است. این که برای همه استان‌های کشور و همه سطوح یک نرخ ثابت را تعیین کرده‌اند ایراد جدی است، برخی از استان‌ها مانند خراسان جنوبی در خود استان به تعدیل قیمت اقدام کردند و قراردادها ابلاغ شد و لازم است در استان خراسان رضوی نیز این کار انجام شود و نرخ‌ها برای ساخت‌وساز متغیر شود.پژوم می‌گوید: اعتقاد ما بر این است که ساخت‌وساز مسکن باید باقیمت منطقی در نظر گرفته شود و بحث ارزانی و گرانی نیست بلکه باید ساختمان حداقل کیفیت برای استفاده ۳۰ و ۴۰ سال را داشته باشد این موضوع در مسکن مهر رعایت نشد و در این طرح نیز کیفیت ساختمان خط قرمز انبوه‌سازان است و اگر بناست نرخ‌هایی در نظر گرفته شود که نتوان بر اساس آن‌ها یک مسکن باکیفیت احداث کرد مشارکت نخواهیم کرد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان می‌گوید: ساخت چهار میلیون مسکن به رغم تمام وعده‌ها ممکن نیست مگر این که دولت بخواهد واحدهای ۴۰ متری و ۵۰ متری ساخته‌شده در آمارهای خود بیاورد اما ساخت واحدهای مسکونی باکیفیت در نهایت تا سقف دو میلیون واحد محقق خواهد شد و این امر برای استان خراسان رضوی هم صدق می‌کند.عضو شورای مسکن استان می‌افزاید: شورای مسکن استان باید پیگیری کند و اختیارات تامی را از وزارت راه و شهرسازی اخذ کند تا درباره مسائلی مانند اصلاح مفاد قراردادها که ایرادات حقوقی دارند یا متغیر بودن نرخ‌های ساخت‌وساز تصمیم‌گیری کند زیرا اگر این رویه ادامه یابد قطعاً هزینه‌های ساخت‌وساز در آینده بیشتر خواهد شد.
