پیگیری ۱۳ اولویت مطالبات شهرداری ها از دولت و دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد گفت: ۱۳ اولویت کمیته شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۱ درحال پیگری و انجام می باشد.
به گزارش صبح مشهد، علی قناویزچی بیان کرد: شهر به عنوان موجودی زنده و پویا همواره در حال گسترش و تکامل می باشد و یکی از چالش های پیشروی مدیریت شهری ایجاد منابع مالی ، خصوصا منابع مالی پایدار است. از اینرو کمیته «شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی» ذیل مجمع شهرداران کلان شهرها راه اندازی شدکه با توجه به وظایف خود در راستایی احصاء منابع مالی جدید و با ایجاد کارگروهایی متشکل از متخصصان امر به بررسی و احصاء قوانین فرادستی پرداخته شود تاازاین طریق بتواند مطالبات شهرداری های کلانشهرها از دولت و دستگاههای اجرایی را پیگیری و در فرآیند وصول آنها را تسهیل نماید.
رئیس کمیته شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی مجمع شهرداران کلان شهرهای کشور در خصوص اهداف این کمیته بیان کرد: تدوین برنامه راهبردی کمیته در راستای افزایش هم افزایی و ایجاد وحدت رویه در حوزه وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی توسط کلانشهرها ، استفاده از فرصت های موجود در قوانین بودجه سال جاری در حوزه وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی، اتخاذ تدابیر لازم در خصوص فراهم نمودن و بستر سازی مناسب برای قوانین سالهای آتی در راستای احصاء حقوق شهردای های کلانشهر ها از دولت و سایر ارگانها ،فراهم نمودن زمینه های همکاری گسترده، تشریک مساعی ، انتقال تجربیات و انجام پروژه های مشترک مورد نیاز حوزه وصول مطالبات دولتی و دستگاههای اجرایی از جمله اهداف دیگر تشکیل این کمیته می باشد.
وی راهبری و مدیریت برگزاری منظم گردهمایی ها و جلسات تخصصی کمیته و کارگروه های موضوعی در کلان شهرها و همچنین تلاش در جهت تحقق مصوبات کمیته وپیشنهاد های کارگروه های مربوطه ، مطابق با آئین نامه کمیسیون، برقراری ارتباط موثر با معاونان ، مدیران کل و روسای ادارات حوزه مالی ،وزارت خانه ها،نهادها و سازمان های مرتبط جهت تقویت و پاسخ به نیازهای تامین مالی کلان شهرهای کشور و رفع چالش ها و معضلات شناسایی شده، بررسی ظرفیت های فعلی و ارائه پیشنهادات جدید و اصلاحی در ضوابط و قوانین موجود حوزه وصول مطالبات و بهره گیری از ظرفیت نخبگان و خبرگان حوزه وصول مطالبات از اهداف دیگر تشکیل کمیته «شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاهای اجرایی» عنوان کرد.
قناویزچی با بیان اینکه برای این کمیته تاکنون چهار کارگروه تعریف شده است گفت: با عنایت به مکاتبات صورت گرفته با ۲۰ کلانشهر کشور جهت ظرفیت سنجی و توانمندی آنها، رئیس ،دبیر و اعضای هر یک از کارگروه ها مشخص میگردد .
وی با توضیح اینکه برخی از کارگروه های این کمیته مانند:کارگروه«آموزش و اطلاع رسانی» ،کارگروه «بررسی و تحلیل قوانین» ،کارگروه«تامین منابع مالی» و کارگروه «شناسایی و رفع موانع» به صورت غیر رسمی فعالیت خود را آغاز نموده اند افزود؛ این کارگروه ها که متشکل از کارشناسان خبره و با تجربه اداره کل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد میباشند،تاکنون اقداماتی از جمله پیگیری از کلانشهر ها جهت تکمیل مستندات مطالبات آنها از دولت و دستگاههای اجرایی انجام داده که پس از جمع آوری مستندات و اطلاعات مربوطه آنها را طبقه بندی و طی هماهنگی با رئیس مجمع شهرداران کلانشهر ها در خصوص ارائه راهکار جهت احصاء این مطالبات اقدام نموده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه مبالغ احصاء شده برای هر کلانشهر بصورت مجزا مشخص و بر اساس تنوع مطالبات دسته بندی شده است اظهار داشت: حسابرسی ها برای تعدادی از شهرها تاکنون صورت گرفته و ما بر اساس بندهای قانون بودجه کل کشور از جمله حواله نفتی، اسناد اوراق خزانه و تهاتر و معاوضه املاک و .. که توسط کارشناسان اداره کل هماهنگی شهرداری مشهد شناسایی شده اند؛ در حال پیگیری جهت احصاء مطالبات کلانشهرها از دولت و دستگاههای اجرایی هستیم و اقدامات در این خصوص از طریق کارگروهها آغاز گردیده است.
رئیس کمیته شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور ابراز امیدواری کرد: با همکاری و مشارکت کلانشهر ها و حمایت مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با شناسایی و تامین منابع مالی در راستای خدمت رسانی به شهروندان قدمی موثر برداشته شود.
شایان ذکر است؛ مجمع شهرداران کلانشهرها در سال ۱۳۷۸ با موافقت و تصویب شهرداران کلانشهرهای منتخب نخستین دوره شورای اسلامی کلان شهرها با هدف انتقال تجارب و حفظ حقوق و منافع مشترک و عمومی شهرداری‌های کلانشهرها در راستای پیشبرد اهداف و تقویت مدیریت شهری در کلانشهر مشهد تشکیل شد.
مجمع شهرداران کلان شهرها دارای ۹ کمیسیون شامل ؛ برنامه ریزی و سرمایه سازمانی، حقوقی، خدمات شهری و محیط زیست، حمل و نقل و ترافیک، کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت‌ها، شهرسازی و معماری،فرهنگی و اجتماعی، فنی و عمرانی و کمیسیون مالی و اقتصاد شهری است.
در این راستا پنج کمیته ذیل کمیسیون مالی و اقتصادی فعال است که شامل کمیته های تخصصی؛ «درآمد»، «شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاهای اجرایی»، «مالی»، «سرمایه گذاری» و کمیته «حسابداری مبتنی بر قوانین و مقررات» می باشد که کمیته «شناسایی ظرفیت های قانونی وصول مطالبات از دولت و دستگاههای اجرایی» در راستای پیشبرد اهداف خود در سال جاری ۱۳ اولویت از جمله ؛شناسایی و برنامه ریزی در راستای وصول مطالبات از دستگاه های اجرایی،شناسایی و وصول مطالبات مستقیم از دولت، بهره برداری از فرصت تهاتر نفتی در وصول مطالبات، تخصیص و رفع موانع موافقت نامه ها، تخصیص اوراق خزانه اسلامی به مدیریت شهری ، پیگیری وصول مطالبات مدیریت شهری از طریق تهــاتر امــلاک، رفع موانع اجرای ثبت موارد دارای آرای کمیسیون ماده ۷۷، سهم شهرداری از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی، مولدسازی املاک دستگاه های اجرایی، مصوبات سفرهای استانی، احیای اوراق تسویه خزانه، اصلاح تباصر قانون بودجه برای سال آینده تعریف نموده است.
