با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور ارائه ۱۴ خدمت دولتی مشروط به ارائه کد یکتای سامانه املاک و اسکان شد تا پروژه تکمیل این سامانه از رکود خارج شود، بسته دوم اجاره بها با سامانه املاک ارتباطی دارد؟
صبح مشهد– تازه ترین خبرها از حوزه سیاست گذاری مسکن و اجاره بها حاکی از آن است که دولت به دنبال تکمیل ماموریت سامانه املاک و اسکان است. در همین حال، دیروز وزیر راه از بسته دوم این وزارتخانه برای کنترل اجاره بها خبر داد که قرار است امروز در جلسه هیئت دولت بررسی شود و به نظر می رسد به تصمیم اخیر در خصوص سامانه املاک نیز مربوط است.
به گزارش ایرنا، رستم قاسمی وزیر راه خبر داد که بسته دیگری (دوم) برای کنترل اجاره مسکن امروز (یک شنبه) در جلسه هیئت دولت مطرح خواهد شد. این در حالی است که چندی پیش سران قوا در مصوبه ای ضمن تاکید بر تمدید خودکار اجاره بها سقف مجاز افزایش اجاره در تهران و کلان شهرها را ۲۵ درصد و در دیگر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد.
رستم قاسمی با اشاره به استفتایی که از مقام معظم رهبری درخصوص مصوبه سران قوا انجام شده، گفت: این استفتا به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می دهد. با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نیاز به جابه جایی دارند. این عضو کابینه با اشاره به سامانه کد رهگیری موجران گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست خواهیم یافت که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آینده کمک خواهد کرد.
در این حال، دیروز محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی صادر کرد که احتمال می رود در راستای بسته دوم اجاره بها باشد. در این بخشنامه ۱۴ عنوان ممنوعیت ارائه خدمات دولتی بدون داشتن کد یکتای سامانه املاک و اسکان به شرح زیر مشخص شده است:
افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خدمات مشمول سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، خدمات کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن، دریافت گواهینامه، دریافت گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، دریافت خوابگاه دانشجویی، صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن.
این بخشنامه از آن جهت اهمیت دارد که در قانون مالیات بر خانه های خالی یا همان ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، بر نقش محوری سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی تاکید شده است. در این خصوص سال گذشته، وزارت راه تا اواخر خرداد به سرپرستان خانوار مهلت داده بود که اطلاعات هویتی و سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. این مهلت تا پایان آذر نیز تمدید شد. با این حال، آمارها نشان می دهد که این سامانه با استقبال چندانی مواجه نشد و پس از آن بحث الزام درباره تکمیل اطلاعات در این سامانه متوقف ماند.
با این اوصاف به نظر می رسد تاکید دولت بر ارائه خدمات دولتی به شرط کد املاک و اسکان، گامی در جهت پیشبرد همزمان افزایش شفافیت وضعیت اسکان خانوارهای کشور، طرح مالیات بر خانه های خالی و طرح کنترل سقف اجاره بها به شمار می آید.
