انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی
صبح مشهد- در جلسه مشترک کمیسیون‌های «کشاورزی و آب» و «تجارت» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،با مسئولان سازمان توسعه تجارت مطرح شد موضوع قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و ورود موقت و فرصت‌ها و چالش‌های صادرکنندگان بخش کشاورزی و مسئله رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بررسی شد.
فقدان متولی مستقیم حوزه تجارت، اساس مشکلات امروز اقتصاد است
«محمدحسین روشنک»، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه تنها بخشی از موضوعات حوزه تجارت به سازمان توسعه تجارت محول شده است، تصریح کرد: این در حالی است که حوزه تجارت بسیار عظیم است. فقدان متولی مستقیم و جدی حوزه تجارت، اساس مشکلات امروز اقتصاد کشور ماست. نمی توان تمامی حوزه های بازار، صنعت، معدن و تجارت را به یک وزیر سپرد. این حوزه ها در تضاد با یکدیگرند.
روشنک با طرح این سوال که چرا برخی مدعی هستند که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را کشور باز نمی‌گرداند، خاطرنشان کرد: تک نرخی شدن ارز خواسته اصلی بخش خصوصی است. بایستی مشوقی برای صادرکنندگان خوش حسابی که تعهد ارزی خود را سر موعد مقرر پرداخت کردند، تعیین شود تا بدین ترتیب مردم نتیجه احترام به قوانین و مقررات را لمس کنند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: صادرات ریالی به افغانستان باید به رسمیت شناخته شود؛ چرا که صادرکنندگان در این حوزه چاره‌ای ندارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی شریعتی مقدم» در ابتدای این جلسه اظهار کرد: انتظار ما این است که مصوبات کارگروه توسعه صادرات استان مورد پیگیری قرار بگیرد تا مشکلات متعدد حوزه صادرات به ویژه قیمت گذاری به مرور زمان حل و فصل شود.
شریعتی مقدم با اشاره به افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت پایه صادراتی در برخی محصولات، گفت: جلسات متعددی با مسئولین بانک مرکزی برگزار گردید و اعلام شد در صورت تسویه بدهی سالهای گذشته صادرکنندگان، قیمت ها تعدیل خواهد شد. با وزیر اقتصاد نیز به توافق رسیدیم که اتاق در این باره درصدی را اعلام کند تا دولت این درصد را از قیمت پایه صادراتی تعدیل کند. بر این اساس، با بررسی های انجام شده، مشخص گردید ۳۰ درصد قیمت پایه های صادراتی بایستی تعدیل شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: متاسفانه با مطرح شدن تعهد ارزی، از سال ۹۷ تاکنون عرصه برای صادرکنندگان بسیار تنگ شده و فشاری که در این بازه زمانی شاهد بودیم، طی ۳۰ سال گذشته تجربه نشده است.
بخش کشاورزی و صنعت غذا، بیشترین سهم از مشوق های صادراتی را داراست
سپس تریبون در اختیار «محمود بازاری»، مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفت. او تصریح کرد: کشاورزی یکی از حوزه های مهم و تاثیرگذار در حوزه صادرات است؛ اما در ۴ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و ۴ ماهه نخست سال جاری در حوزه کشاورزی با افت صادرات مواجه هستیم که این مساله دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل اصلی این مبحث، ارز صادراتی و تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون است.
وی خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده در محصولات کشاورزی صادراتی، تقریبا هم‌تراز با نرخ بازار است و در حوزه کشاورزی متاثر از ارز بازار هستیم.
مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در حوزه کشاورزی ظرفیت های بسیار خوبی داریم که متاسفانه از این پتانسیل به خوبی استفاده نشده است. سازمان توسعه تجارت از سال ۱۳۸۰ مشوق هایی را برای این حوزه ها در نظر گرفته و بخش کشاورزی و صنعت غذا بیشترین سهم از مشوق های صادراتی را از آن خود کرده است؛ اما با وجود رشدی که طی سال های اخیر داشتیم، هنوز از ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: با رویکرد جدید دولت و وزارت صمت، ساختار تجارت خارجی دچار تغییراتی شد و حوزه بین الملل و صادرات بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت تا بدین ترتیب بتوانیم از ظرفیت بازارها بهتر استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: فرمول محاسبه قیمت پایه صادراتی کالاها، به استناد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و ماده ۲۲ آیین نامه تعیین شده است که این فرمول در شرایط تحریم و جهش ارز برای بنگاه های مختلف مبنای خاص خود را دارد.
مدیر کل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به منظور بین المللی سازی بنگاه های صادراتی باید از مدل توسعه یافته ایجاد کنسرسیوم استفاده کرد که به صورت تخصصی در دنیا در حال فعالیتند. در همین راستا، علی رغم گرفتاری ها و مشکلات، اولین کنسرسیوم غذایی و صادراتی کشور را راه اندازی کردیم که امیدواریم این موارد به تمامی استان ها تسری پیدا کند. تحقق این مهم همکاری کمیسیون ها و اتاق های بازرگانی را می طلبد تا بر روی این مباحث به شکل جدی تری اندیشیده شود. در بخش خصوصی باید این اراده شکل بگیرد که شرکت ها به صورت زنجیره در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا با بنیه مالی مناسب تر و توان بازاریابی بهتری وارد بازارها شوند. اتاق بازرگانی می تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند.
واگذاری تعیین قیمت محصولات کشاورزی به استان تجربه موفقی است
در ادامه، علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: با روش های ۹ گانه ای که کمیته اقدام ارزی برای حل مشکل تعهد ارزی تدوین کرده بنا بر این بوده که چالش های صادرکنندگان کاهش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در کمیته اقدام ارزی حضور مستمر و موثری داشته تا از این مصوبات به نفع صادرکنندگان استان استفاده شود. اصلاح نرخ ارز و تاثیر آن در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامی این نگرانی را ایجاد کرده که برخی از صادرات این محصولات کاهش پیدا کند. در بازار رقابتی با کشورهای همسایه این لطمه را خواهیم خورد. کما این که در یک بازه زمانی ۴ الی ۷ ماه با کاهش صادرات محصولات کشاورزی مواجه بودیم.
غفوری مقدم ادامه داد: در خصوص نحوه قیمت گذاری محصولات کشاورزی و قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی هر کمکی که امکان پذیر باشد، صورت خواهد گرفت و واگذاری این مسائل به استان نیز تجربه موفقی خواهد بود.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آمار کلی حاکی از افزایش صادرات است اما باید به این مهم توجه داشت که سهم خراسان رضوی در حوزه صادرات باید افزایش پیدا کند و این استان باید به سهم گذشته خود در جایگاه کشوری بازگردد. خراسان رضوی با کاهش صادرات مواجه بوده که بخشی از آن به تحولات کشور افغانستان بازمی گردد. حال باید از مکانیزم‌های جایگزین برای افزایش صادرات استفاده کنیم.
خراسان رضوی، استانی موفق و برتر در حوزه کشاورزی است
در بخش دیگری از نشست، شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن بیانی مختصر از وضعیت کشاورزی و تجارت استان، تصریح کرد: خراسان رضوی دارای یک میلیون هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی، دامی و باغی است و در چندین محصول رتبه نخست را داراست؛ به طور مثال، در محصولات زعفران و زیره رتبه نخست، محصول پسته رتبه دوم، انار در رتبه سوم و انگور در رتبه چهارم کشور قرار دارد. همچنین این استان در تولید گوشت قرمز رتبه نخست، در تولید تخم مرغ رتبه دوم و در شیر رتبه سوم را دارد.
عیدی زاده افزود: ۴۰ محصول برتر زراعی و دامی در استان شناسایی شده که از جمله آن ها می توان به پسته، زعفران، خربزه و … اشاره کرد.
عیدی زاده خاطرنشان کرد: بررسی مزیت نسبی خراسان رضوی حاکی از آن است که استان در بخش کشاورزی، گاوداری، زراعت و باغداری، پرورش حیوانات و دام سنتی ارزش افزوده بالایی دارد. ضمن اینکه از لحاظ فیزیکی ۱۱٫۶درصد تولید ناخالص داخلی استان به بحث کشاورزی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: جمعیت بهره بردار کشاورز ۳۳۸ هزار نفر است که در حوزه کشاورزی، زراعت و باغداری، دامپروری، طیور و… مشغول به فعالیتند. از طرفی، خراسان رضوی به عنوان یک استان موفق و برتر در حوزه کشاورزی دارای توانمندی های فراوانی است و معمولا بخش عمده ای از محصولات کشاورزی صادرات می شود. از نظر تراز بازرگانی استان آمارهای ۱۲ ماهه در دست جمع آوری است؛ اما آمار ۶ ماهه ۱۴۰۰ در بحث تجارت رشد چشمگیری داشته است.
هزینه صادرات یک کیلوگرم زعفران برای صادرکننده
در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه در خصوص افزایش نرخ پایه صادراتی هیچ مشورتی با تشکل های بخش خصوصی صورت نگرفت. در حال حاضر زعفران را بین ۱۳۰۰ الی ۱۳۵۰ هزار دلار صادر می کنیم اما نرخ پایه گمرکی آن،۱۵۹۸ دلار است.
میری افزود: صادرات یک کیلوگرم زعفران برای صادرکننده ۱۲ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان هزینه دارد. این ارقام مربوط به سامانه نیما و بازگشت ارز حاصل از صادرات و… است که به عنوان هزینه سربار پرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد: ما در دی ماه ۱۴۰۰، ۵۸ درصد، در بهمن ماه ۳۳ درصد، در اسفندماه ۳۸ درصد، در فروردین ماه ۶۰ درصد و در اردیبهشت ماه ۱۷ درصد کاهش صادرات داشتیم. این کاهش صادرات به دلیل هزینه صادراتی معادل ۱۲ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان بوده است. از سوی دیگر، قاچاق پررنگ شده است؛ چرا که قاچاقچی این هزینه ها را پرداخت نخواهد کرد. از این رو قاچاقچی زعفران را در بازارهای هدف صادراتی ۲۰ درصد پایین تر از قیمت بازار عرضه خواهد کرد که این مساله به ضرر صادرکننده اصلی است.
پیشی گرفتن پسته ترکیه از محصول ایرانی در بازار تاجیکستان
کاظم شیردل، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز تصریح کرد: پسته خراسان رضوی چندین سال در بازار تاجیکستان برندسازی شده است؛ اما به دلیل آن که قیمت تمام شده این محصول در بازار ایران افزایش یافته و قیمت پسته ترکیه کمتر است، بازار تاجیکستان به تصرف پسته‌های ترکیه درآمده است.
وی با بیان اینکه تقاضای ما از دولتمردان آن است که برای اخذ مصوبات با بخش خصوصی مشورت شود، خاطرنشان کرد: لازم بود در خصوص افزایش قیمت محصولات کشاورزی با بخش خصوصی مشورتی شود و افزایش قیمت به صورت پلکانی اتفاق می افتاد؛ زیرا یکی از علت های کاهش بار صادراتی به کشورهای همسایه همین افزایش قیمت محصولات بوده است.
وهاب کوهستانی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد نیز در این نشست تصریح کرد: سیب، سیب زمینی، گوجه فرنگی، پسته، زعفران و خرما بیشترین محصولات صادراتی ایران به افغانستان است و هم اکنون به فصل صادرات این محصولات به افغانستان نزدیک می شویم.
وی افزود: نکته قابل توجه آن است که صادرات سبزیجات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۷ درصد افول یافته که این مساله مربوط به تحولات سیاسی در افغانستان است. صادرات میوه ها به افغانستان نیز ۸ درصد افت داشته است.
دبیر اتاق مشترک ایران و افغانستان یادآور شد: در حال حاضر شرایط صادرات به افغانستان خاص است. از این رو ما نمی توانیم بدون لحاظ کردن شرایط این کشور، برای صادرات به آن ها عمل کنیم. امروز تاجران افغانستانی زمانی که می خواهند ارز خود را از کشورشان خارج کنند باید هزینه ای بابت صرافی پرداخت کنند، علاوه بر این، برای رفع تعهد ارزی نیز باید خسارتی را متحمل شوند. حل این مسائل باید هر چه سریع تر در دستور کار قرار بگیرد.
