ارائه داروهای بدون نسخه زیر پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرد

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تجویز داروهای بدون نسخه یا OTC با موافقت شورای عالی بیمه زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرد، درحالیکه این داروها در دولت قبل از خدمات بیمه‌ای این سازمان خارج شده بود.

به گزارش صبح مشهد به نقل از ایرنا، میرهاشم موسوی روز پنجشنبه در نشستی با مسوولان تشکلها و فعالان اقتصادی حوزه کارگری و کارفرمایی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: تقویت ارایه خدمات دارویی در اولویت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد که زیر پوشش قرار گرفتن داروهای OTC که به نسخه و تجویز پزشک احتیاجی ندارند، از جمله این خدمات است.

وی با اشاره به افزایش خدمات سازمان تامین اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی بیان کرد: با وجود همه کم و کاستی‌ها در بخشهای مختلف حوزه درمانی و رفاهی، جمعیت تحت پوشش این سازمان از ۲۰ درصد جمعیت کشور قبل از انقلاب اکنون به بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در شرایط کنونی رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان تامین اجتماعی قبل از انقلاب اسلامی ۲۱ درمانگاه و بیمارستان در اختیار داشته که امروز این تعداد به بیش از ۳۸۰ درمانگاه، پلی‌کلینیک و بیمارستان رسیده و خدمات ملکی مستقیم خود را ارایه می‌دهد، از این تعداد ۸۰ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی هستند.

موسوی اظهار داشت: امروز سازمان تامین اجتماعی به ۵۲ درصد از جمعیت کشور به صورت مستقیم خدمات ارایه می‌دهد و بقیه آحاد جامعه هم به صورت غیر مستقیم از این خدمات بهره مند می‌شوند.

وی ادامه داد: امروز سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی کارفرما، کارگر، بازنشستگان و همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد و شامل بهبود فضای کسب و کار، صندوق‌داری، گسترش رفاه و رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی است و این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است که باید در دستور کار همه شرکای اجتماعی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اصول ۳، ۲۱، ۲۹، ۲۸، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به نحوی قلمروهای مستقیم تامین اجتماعی و رفاه و فضای پیرامون این سازمان در اقتصاد، بهداشت، آموزش رایگان و مسکن را دربر می‌گیرد، این سیاستهای ابلاغی بعد از ۴۳ سال مسیر این سازمان را ضمن تاکید بر اصول اساسی قانون اساسی نقطه زنی کرده است.

وی بیان کرد: امروز اگر می گوییم چالش ناپایداری منابع در صندوق های بیمه ای و بویژه صندوق تامین اجتماعی و باقی صندوق ها وجود دارد، در همین سیاستهای ابلاغی برای سازمان، این نقطه زنی و چالش اتفاق افتاده است و برای آن راهکارههای ایجاد تعادل و موازنه در این صندوق‌ها ارایه کرده است.

پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان در دوران کرونا

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان طی دو سال گذشته برای مقابله با شیوع کرونا بدون آنکه از جایی کمکی دریافت کند، بیش از هشت هزار میلیارد تومان خدمات ملکی مستقیم ارایه کرده است.

موسوی افزود: در این مدت برای تشویق کارفرمایان خوش حساب ۱۶۰ هزار کارگاه آسیب دیده از کرونا در کشور مورد حمایت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند و کمکهای مختلف دریافت نمودند.

وی اظهار داشت: طی هفت ماه گذشته این سازمان اقداماتی برای گسترش خدمات خود ارایه کرد که از جمله آن ارایه خدمات رایگان به افراد بالای ۶۵ سالن سن بازنشسته و همچنین زیرپوشش قرار دادن زوجهای نابارور در بخش درمان دارویی بود.

موسوی با اشاره به شرکتهای زیان ده زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی گفت: صیانت از اموال از اولویتهای این سازمان بوده و در همین راستا واگذاری این شرکتها در دستور کار قرار گرفته و شرکتهای دارای قدرت نقدشوندگی مانند “پتروشیمی شازند” جایگزین آنها می شوند.

اهتمام دولت برای رفع بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولتها به این سازمان در بودجه امسال دولت قرار گرفته است، تاکید کرد: در بحث صیانت از اموال سازمان تامین اجتماعی کوتاه نیامدیم و کوتاه هم نخواهیم آمد.

موسوی خاطر نشان کرد: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ حسابرسی شده که به این رقم میزان بدهی سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ هم اضافه می شود، در این زمینه هم ما پای رفع تعهدات دولتی صندوق تامین اجتماعی ایستاده ایم و هم دولت مردمی سیزدهم از بدو ورودش به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت بابت رفع بدهی خود به این سازمان، پارسال ۷۳ هزار میلیارد تومان سهام شرکتها را منتقل کرده است.

وی اظهار داشت: در سیاستهای ابلاغی به سازمان تامین اجتماعی جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت مورد تاکید قرار گرفته است، در این راستا ضمن اینکه باید بدهی انباشت دولتهای قبل پرداخت شود باید از انباشت بدهی‌های جدید نیز جلوگیری گردد و هم سهم سه درصد حق دولت و هم سهم بیمه‌ها و تعهداتی که به عنوان بیمه کمکی وجود دارد، پرداخت شود.

موسوی با بیان اینکه شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در بالاترین رکن آن یعنی هیات امنای سازمان قرار دارند،گفت: این افراد حضورشان در هیات امنا فعالانه است و به هیچ وجه شکلی و تشریفاتی نیست، بنا به تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هم نماینده کارگران، نمایندگان بازنشستگان و نمایندگان کارفرمایان در این هیات حضور یافته‌اند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اجازه کار به بازنشستگان تامین اجتماعی در هیچ شرکتی را نداده‌ایم، کسانی که هم در شرکتها مشغول فعالیت بودند را شناسایی و تعیین تکلیف کرده‌ایم، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز بابت همین موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد سوال قرار گرفت که پاسخ مطلوبی نیز به نمایندگان داد.

وی خاطر نشان کرد: ۱۹ درصد بازنشستگی های مربوط به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲ پیش از موعد بوده که امروز این عدد به بیش از ۵۲ درصد از بازنشستگی‌ها رسیده است، در این راستا باید قوانین و شرایط را سنجید تا هم حقوق کارگر و کارفرما رعایت شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه محل بارانداز سیاستها، گروه‌ها و جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد، افزود: اجازه نخواهیم داد ریالی در حق اموال این سازمان تعرض یا دست درازی شود، پرونده‌هایی هم تدوین شده که قرار است در کمیته صیانت مورد بررسی قرار گیرد.

موسوی در حوزه تفویض اختیارات به مدیران ادارات کل تامین اجتماعی در استانها گفت: تفویض اختیار جزو دغدغه‌های اصلی ما است و در این زمینه از هیچ تلاشی برای تسهیل در ارائه خدمات به مردم دریغ نخواهد شد.

پیگیری حل مشکل بیمارستان “رضا” در مشهد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: هم اینک این سازمان در خراسان رضوی ۲۱ درمانگاه و بیمارستان در اختیار دارد و درصدد است هر چه سریعتر مشکل بیمارستان “رضا” در مشهد را برطرف کند.

موسوی افزود: طی بازدیدی که امروز از بیمارستان “رضا” داشتم، مشکلاتی در ارتفاع ساختمان و برخی موارد دیگر دارد که برای رفع آنها نیاز به همکاری و همت مدیران استان است، بویژه همکاری شهرداری در بخش پروانه ساختمانی اهمیت بسزایی دارد.

وی بیان کرد: هر چند سازمان تامین اجتماعی شرایط مناسب مالی ندارد اما از دارایی ها خود برای فعال کردن بیمارستان “رضا” هزینه خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به ظرفیت ملی و فراملی مشهد، این شهر می‌تواند یک پایگاه ملی سه جانبه‌گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) برای کل کشور باشد، نباید همه چیز در ستاد و در تهران متمرکز باشد بلکه می توان با ساز و کاری مشخص موضوعات تخصصی را از طریق کار ویژه های استانی مورد پیگیری و بررسی قرار داد.