محمد حسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
چرا توجه نداریم که شرایط اقتصادی و تورم به‌گونه‌ای است که تعیین نرخ اجباری مزد هر چه باشد مشکلی از سفره کارگران برطرف نمی‌کند؟
چرا توجه نداریم که اینگونه افزایش دستمزد فقط حداکثر ۲ تا ۳ ماه ممکن است قدری برای کارگران مفید واقع شود؟
چرا توجه نداریم اینگونه تعیین دستمزد و افزایش دریافتی کارگران پس از ۲یا ۳ ماه با تورمی که خود ایجاد می‌کند، اثر مثبت ایجاد شده در سفره کارگران را از بین میبرد و آنچه بجای می‌ماند فقط تورم و بیکاری بیشتر خواهد بود؟
چرا این روزها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارند تصمیمات خود در خصوص تعیین دستمزد اجباری را در جامعه توجیه کند؟ در حالی که خود به‌خوبی می‌داند اینگونه افزایش دستمزد فقط در بنگاه‌های دولتی و خصولتی که از خزانه دولت پرداخت می‌شود کاربرد خواهد داشت نه در بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی که در اینگونه شرایط مجبور می‌شوند یا خلاف قانون عمل کنند و یا از سقف نیرو‌های کار خود بکاهند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود به‌خوبی می‌داند، تعیین مبلغ ثابت دستمزد اجباری توسط تهران نشینان برای همه مناطق کشور و مشاغل گوناگون واقعاً امری بسیار قدیمی، باطل و خسارت بار است، اما متاسفانه تحت تأثیر فضا‌سازی‌های رسانه‌ای اقدام می‌کند؟
فعالین حوزه کارفرمایی ضمن تأیید مشکلات معیشتی کارگران می‌گویند چگونه ممکن است مزد یک کارگر ساکن «تهران» با مزد یک کارگر هم ردیف و هم توان در یک بخش کوچک، مثلاً روستا ها یک اندازه باشد؟
آنان معترضند که چگونه می‌شود کارگر فنی یک کارخانه تخصصی همان دستمزدی را داشته باشد که یک کارگر عادی دارد؟
مهم نیست که دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ کم است یا زیاد، مهم این است که واقعاً عادلانه نیست و باعث افت اشتغال در کارگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی به‌ویژه در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که اکثریت اشتغال کشور را ایجاد کرده‌اند خواهد شد.
شاید سال‌ها قبل این روش تعیین دستمزد اجباری لازم و مفید واقع می‌شد؛ اما اکنون که کارگران و کارفرما‌یان یکدیگر را درک کرده و غم هم را می‌خورند، حتماً تعیین دستمزد اجباری به زیان فضای کسب و کار خواهد بود.
